این روزها بیش از گذشته صدای آزادسازی قیمت
خودرو به گوش می‌رسد، طبلی که خودروسازان بیش از همه روی آن می‌کوبند. اما حال از سوی وزارت صنعت نیز صداهایی شنیده می‌شود که همسو با خودروسازان شده و گویا برای اولین بار در این چند دهه گذشته، دولت دیگر این کسب و کار بزرگش را سودده نمی‌بیند و قصد دارد از شر آن خلاص شود!
اما آزادسازی قیمت خودرو خوب است یا بد؟ در صورت تایید آزادسازی قیمت خودرو، چه کسی سود بیشتری را خواهد برد؟ جواب این سوال را در قلب روند آزادسازی قیمت خودرو باید دید. اجازه دهید شرایط کنونی قیمت‌گذاری، خودروسازی و واردات خودرو را به صورت بسیار خلاصه شرح دهیم. دولت تابحال مالک دو خودروساز بزرگ کشور بوده و برای حمایت از این دو، تعرفه‌های واردات را وضع کرده تا بازار بزرگ داخلی، حیاط خلوتی شود برای آنها و بتوانند راحت خودروسازی را گسترش داده و در کنار آن، ایران را به این صنعت مزین کرده و ما را صاحب لوکوموتیو قطار بزرگ اقتصاد کنند (که البته همواره در حد مونتاژکاری باقی ماندیم!). اما این حمایت تعرفه‌ای هیچگاه بی‌منت نبوده و دولت نه‌تنها هزینه‌های سرباری همچون اشتغال را به این دو خودروساز تحمیل کرد، بلکه به دلیل این حمایت، کنترل قیمت‌گذاری را از آنها گرفت و خود تصمیم‌گیرنده قیمت فروش محصولات شد. اما باز هم این قطار عریض و طویل برای ما لوکوموتیو نشد و در حد یک اتوبوس فرسوده و پیر باقیماند! حال که دیگر اوضاع خودرویی‌ها شدیداً نابسامان شده و شرایط بسیار سخت شده، تازه دولت به فکر آزادسازی افتاده است، اما این آزادسازی را نمی‌توان به تنهایی نگاه کرد و به دو فاکتور دیگر نیز مربوط است که باید بر اساس آنها تصمیم گرفت که آیا آزادسازی قیمت‌ها خوب است یا بد؟ اولی قیمت حامل‌های انرژی همچون بنزین و دیگری تعرفه واردات خودرو.
به نظر می‌رسد حتی در این شرایط بد و وضعیت وخیم اقتصادی و مخصوصاً خودرویی‌ها، باز هم این تصمیم درست باشد که یکبار برای همیشه دولت محترم این شجاعت را داشته باشد تا دست از روی جاده مخصوصی‌ها بردارد و همانند بسیاری از کشورهای دنیا، حتی آن‌هایی که خودروسازان بزرگی دارند، خودروسازان را به حال خود رها کنند و نه‌تنها قیمت‌ها را به تعیین در حاشیه بازار بسپارد، بلکه در کنار آن تعرفه واردات را به حداقل رسانده (ژاپن بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو در جهان حداکثر 10 درصد تعرفه واردات خودرو اعمال می‌کند اما این عدد در ایران به صورت عملی بیش از 130 درصد است) تا با ایجاد رقابت بین داخلی‌ها و وارداتی‌ها، این بچه لوس 40 ساله بالاخره یاد بگیرد که چگونه می‌تواند یک خودرو رقابتی و با کیفیت تولید کند و قطعاً همین رقابت است که باعث پیشرفت واقعی برای آبی‌پوشان جاده مخصوص می‌شود. البته در کنار از دست رفتن سود حاصل از تعرفه واردات خودرو که برای دولت بسیار شیرین هم بوده، دولت باید یارانه بنزین را نیز قطع کند. به عبارت دیگر، دولت از سود حاصل از واردات خودرو دست بردارد اما در مقابل یارانه بنزین را هم پرداخت نکند. در این حالت دقیقاً همانند اکثر کشورهای دنیا خواهیم شد و پی آن قیمت خودروهای با کیفیت به شدت افت می‌کنند و ارزان می‌شوند اما در مقابل سوخت گران خواهد شد. در این صورت و در کنار چنین مدلی از آزادسازی، فرصت برای رشد بعضی دیگر از کسب و کارها باز می‌شود. به طور مثال، با توجه به گران بودن سوخت، فرصتی برای شرکت‌های حمل و نقل بین شهری خصوصی ایجاد می‌شود زیرا گران بودن بنزین مردم را وادار به استفاده از خطوط ریلی، اتوبوس‌های بین شهری و حتی هوایی می‌کند و این روند باعث توجه سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی در این بخش خواهد شد. ممکن است بعضی به این فکر باشند که با گران شدن بنزین، هزینه‌های جابجایی آنها و حتی حمل بارها گران‌تر شده و در ادامه بسیاری از کالاها نیز گران‌تر می‌شوند، اما این نکته را فراموش نکنید که در تمام دنیا چنین اتفاقی افتاده و با شکل‌گیری شرکت‌های خصوصی و قدرتمند حمل و نقل، این مشکل نیز به حداقل خواهد رسید.
اما اگر این معادله تست شده در دنیا، ناقص اجرا شود قطعاً سود اصلی را مردم نخواهند برد! فرض کنید دولت با آزادسازی قیمت خودرو توسط خودروسازان موافقت کند اما در کنار آن تعرفه واردات را کم نکند. در این حالت تنها اتفاقی که می‌افتد گران شدن خودروهای داخلی است و خبری از رقابت نخواهد بود. در این صورت بیشترین ضرر برای مردم و مصرف‌کننده‌ها خواهد بود.
به نظر می‌رسد حال که به صورت جدی صحبت از آزادسازی قیمت خودرو شده، یک بار برای همیشه دولت جسورانه این تصمیم بزرگ را بگیرد و خودروسازان پرحاشیه را طبق اصل 44 به صورت واقعی به خصوصی‌ها بفروشد و اجازه دهد محصولات خوب خارجی نیز با قیمت‌های مناسب وارد شوند و با ایجاد رقابت واقعی بین خودروسازان و وارداتی‌ها، باعث پیشرفت این کسب و کار پیر و خسته شود. و این وسط قطعاً بیشترین سود را مردمی خواهند برد که شاید برای یک بار هم که شده بتوانند خودروهای مدرن و باکیفیتی را با قیمت‌هایی منطقی و درست، همانند تمام کشورها سوار شوند و خدمات پس از فروشی بسیار بهتری را دریافت کنند، هر چند مجبور باشند که بنزینی گران‌تر در باک مبارک بریزند!
