این روزها صحبت‌های زیادی پیرامون مطرح شدن طرح لغو ممنوعیت واردات
خودرو به کشور در مجلس انجام می‌شود و هر کارشناس و نماینده‌ای نظرات خود را پیرامون این طرح بیان می‌کند. موضوع اولی که به ذهن می‌رسد این است که این طرح بعد از تعطیلات تابستانی پارلمان مطرح خواهد شد که خود موضوع جالبی است که حتی در این شرایط سخت و فشارهای بی‌سابقه به مردم، نماینده‌ها به تعطیلات رفته‌اند! بهتر است در مورد این تعطیلات تابستانی خیلی از جانب ما صحبتی زده نشود که در تخصص ما نیست، اما در همین تعطیلات قیمت‌ها کماکان رو به افزایش و به آسمان هفتم نزدیک می‌شوند!
به طرح لغو ممنوعیت واردات خودرو برگردیم. در یک سو، نمایندگان و کارشناسانی هستند که می‌گویند این کالا جزو کالاهای ارزبر است و در شرایط کنونی کشور که با کمبود ارز مواجه هستیم، باید چنین کالاهایی وارد نشوند. همچنین وقتی کشور صادرات خودرو به آن معنای واقعی ندارد، توجیهی برای واردات خودرو نیز وجود ندارد. از دیگر دلایلی که این افراد مخالف رای به این طرح هستند، هجوم نقدینگی به بازار خودرو است و باید طوری در همین بازار مدیریت شود که خودرو به دست مصرف‌کنندگان برسد نه دلالان.
اما در طرفی دیگر، نمایندگان و کارشناسان خودرویی هستند که می‌گویند این ممنوعیت از اول هم اشتباه بود و هیچ توجیه علمی ندارد. این افراد می‌گویند که مدیریت بازار با تعطیلی آن دو موضوع جداگانه است و تبعات آن این روزها در بازار خودرو قابل مشاهده است و وقتی خودروسازان داخلی پاسخ‌گو نیستند، حق مردم است که خودروی خارجی سوار شوند.
با شنیدن حرف دو طرف قصد داریم تحلیلی بر این طرح و در شرایط کنونی بازار داشته باشیم. باید گفت که طرح ممنوعیت واردات خودرو موضوعی نیست که هم‌اکنون در مورد آن قضاوت کنیم. این طرح از همان سال 92 که ابلاغ شد، از بیخ اشتباه بود! دقیقاً زمانی که معیار لوکس بودن 2500 سی‌سی اعلام شد، برای کارشناسان خودرویی مسجل شد که گویا دولت اصلاً مشاورینی که از خودرو سر در بیاورند، ندارد! در تمام طول این سال‌ها و در رسانه‌های مختلف، مقاله‌هایی نگارش و منتشر شد که لوکس بودن، مصرف سوخت و میزان تولید آلایندگی هیچ ربطی به حجم موتور ندارد و هستند خودروهایی که با حجم موتور بسیار کم، خودرویی لوکس محسوب می‌شوند (بی ام و i8) و یا با قدرت موتور بالا، مصرف سوختی کمتر از سمند خودمان دارند (پورشه باکستر). شاید هدف دولت‌های مختلف، در آن زمان کم‌کردن مصرف سوخت کشور و آلایندگی، و هدف فعلی عدم خروج ارز از کشور باشد، اما باید گفت که متاسفانه همواره تصمیمات اشتباه و با معیارهای نامرتبط گرفت می‌شود.
حال به سراغ طرح فعلی می‌رویم که بعد از بازگشت نماینده‌ها از تعطیلات تابستانی، قرار است در مجلس مطرح شود. در این طرح دو موضوع اصلی مطرح است. در یک طرف عدم خروج ارز از کشور که قطعاً نگرانی درستی است و همه مردم به آن واقف هستند و در طرف دیگر، خارج شدن کنترل بازار خودرو از دست همگان! باید گفت که مطرح شدن این طرح در حال حاضر حکم نوش دارو پس از مرگ سهراب را دارد! بسیار قبل از این‌ها باید به فکر ساماندهی این بازار می‌بودند و بارها از طرف رسانه‌ها و انجمن واردکنندگان این هشدار داده شد اما به نظر می‌رسد که اصلاً گوشی برای شنیدن وجود ندارد! این نابسامانی از ممنوعیت واردات در تابستان گذشته و ابلاغ تعرفه‌های نجومی بر وارداتی در زمستان گذشته کلید خورد و حال دیگر به نقطه‌ای غیرقابل تحمل رسیده است.
حال که به این نقطه از نابسامانی رسیده‌ایم، باید بگوییم که باز هم فرصت برای تصمیم‌گیری صحیح دیر نیست. هیچ کجای دنیا چنین بازار بسته و محدودی ندارد و هیچ بازار دنیا چنین تعرفه‌های عجیبی برای واردات خودرو نگذاشته است! حتی کشورهایی که تولیدکننده و صادرکنندگان بزرگ خودرو جهان هستند. شاید حال که خود نماینده‌ها نیز متوجه شده‌اند که خودروسازان داخلی نه‌تنها پاسخ‌گو نیستند، بلکه اصلاً یاد هم نگرفته‌اند که باید پاسخ دهند، بهتر است یکبار برای همیشه با جرات و بدون ترس، آزادسازی واردات آن هم با تعرفه‌های کم انجام شود و فروش خودروسازان داخلی به بخش خصوصی کلید بخورد. این تنها و درست‌ترین راهی است که همانند تمام کشورهای پیشرفته دنیا، دیر یا زود باید اجرا شود. قطعاً وجود رقابت بین عرضه‌کنندگان یک محصول باعث ایجاد پیشرفت بین آنها می‌شود و این جا است که مردم از این پیشرفت منتفع می‌شوند. دولت و مجلس برای یکبار هم که شده واردات را با هدف رقابت و فشار روی خودروسازان داخلی باز کنند و با تعرفه‌های کم، خودروسازان را به رقابت با محصولات روز دنیا دعوت کنند. ممکن است طرف اول به ما خرده بگیرند که این باز شدن واردات موجب ارزبری زیاد می‌شود که در شرایط کنونی عاقلانه نیست. قطعاً ما هم چنین نظری داریم که اگر موجب خروج ارز بیش از حد از کشور شود، باید متوقف شود، اما ایشان را به لیست شرکت‌هایی که در اردیبهشت‌ماه امسال برای اخذ ارز دولتی درخواست داده بودند، دعوت می‌کنم که در آن ارز لازم برای واردات خودرو کمتر از 5 درصد کل واردات به کشور بود! که توقف ورود همین 5 درصد باعث بیکاری موج عظیمی از کارکنان شرکت‌های واردکننده شد و در آماری رقم آن به 40 هزار نفر هم رسیده است! یعنی با ممنوعیت واردات خودرو که جمعاً کمتر از 5 درصد سهم از دلار دولتی را لازم داست، نه تنها موجی از نابسامانی بازار خودرو را دگرگون کرد، بلکه باعث بیکاری حدود 40 هزار نفر و حتی در طرف دیگر، عدم اطمینان شرکت‌های خارجی به همکاری با شرکای ایرانی شد.
شاید همانند همیشه چنین نظرات و پیشنهاداتی از ما هیچگاه حتی خوانده هم نشود، اما در حد خود سعی داریم تا به این جریان، مسیر صحیحی را نشان دهیم تا شاید روزی را ببینیم که مجبور نباشیم برای تمام عمرمان یک خودرو آن هم با کیفیتی نازل‌تر در هر سال سوار شویم!
