باید به این نکته اشاره کرد که شرکت های واردکننده
خودرو در بخش خصوصیی کارآفرینانی هستند که گوشه ای از اقتصاد را گرفته اند و با رفع ممنوعیت واردات می توان به بهبود کسب و کار آن ها کمک کرد. همواره برای حمایت از تولید داخل و با مدیریت ارز واردات خودرو متوقف شده است و این در حالی بوده که گاهی تفاوت قیمت بسیار زیاده است و آسیبی به تولید داخل نمی زند و هرکدام مشتریان خود را دارند.
به نقل از عصرخودرو: در این شرایط این موضوع تقویت می شود که انحصاری وجود ندارد بلکه استبداد حکمرانی می کند و نه تولید و نه بخش خصوصیی و شرکت های کارآفرین نمی توانند به اهداف خود دست پیدا کنند. پیوستن به سازمان تجارت جهانی WTO نیازمند فضای باز اقتصادی است. در این شرایط آزادسازی واردات می تواند مرهمی بر واردکنندگان و نیروهای تعدیل شده آن باشد، نیروهایی که اندک نفرات آن می توانند به کار خود بازگردند زیرا بسیاری در مشاغل جدید مشغول بوده و یا انگیزه خود را از دست داده اند.
آزادسازی واردات با تکیه بر منابع ارزی واردکنندگان و سرمایه ایرانیان خارج از کشور امکان پذیر بوده و این موضوع به دولت نیز ارائه شده است. واردکنندگان حاضر هستند با منابع خود واردات انجام دهند و یا معادل ریالی آن را به صندوق ذخیره ارزی پرداخت کنند. اما به طور حتم قیمت خودروهای وارداتی به واسطه واردات با ارز آزاد قیمتی به مراتب بالاتر خواهد داشت و تنها حسن این تصمیم به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا بوده زیرا در حال حاضر تقاضا بسیار زیادتر است. با وجود رکود در مسکن و سکه و دلار می توان با سرمایه گذاری در این حوزه ذهنیت منفی به واردات را از بین برد و افزایش آن به دلیل تقاضای زیاد با حال عادی باز خواهد گشت.
تغییر در نظام تعرفه ای واردات می تواند موثر باشد و باعث کنترل قیمت و کاهش آن شود. مجلس نیز با تغییر تعرفه ها می تواند به بهبود این موضوع کمک کند چون در این صورت دولت هم از سود ناشی از افزایش نرخ ارز و هم از تعرفه ها بهره مند خواهد شد. در شرایط موجود بهترین کار خارج کردن نمایندگی های غیر رسمی و حمایت از نمایندگی های رسمی است تا بتوانند با خدمات پس از فروش به بهبود این وضعیت کمک کنند. بازار خودروهای وارداتی تنها ۵ درصد از سهم بازار را در اختیار دارد و با مدیریت صحیح این موضوع قابل حل خواهد بود.
