نارضایتی مردم از عدم تحویل خودروها؛ پیدا کنید پرتقال فروش را!

عکس نویسنده
محسن آل طه
نویسنده
این روزها متاسفانه تعدد شکایات مردم از فعالان خودرویی کشور همانند شیب قیمت ارز در تابستان، رو به افزایش است و حتی دیده شده که بعضی مردم اقدام به خودزنی در شوروم‌های واردکنندگان نیز کرده‌اند و بی‌چون و چرا خودرویشان را می‌خواهند! و فعلاً یک توپ سرگردان مسئول این وضعیت بی‌صاحب است که در زمین واردکنندگان افتاده و اخیراً از زبان اژه‌ای شنیدیم که دو مدیرعامل دیگر نیز به نوشیدن آب خنک دعوت شده‌اند! مردمی که پول پیش‌فروش را ماه‌ها قبل به تولیدکننده و واردکننده دادند و حال پس از مدت‌ها تاخیر، با نگاهی به وضعیت گرانی‌های همه‌گیر، خودرویشان را هر چه زودتر می‌خواهند و نه حاضر به انصراف پس از طی این مسیر طولانی هستند و نه حاضر به صبوری بیشتر، که البته حق هم دارند!
اما به راستی مسبب این بی‌نظمی کم‌نظیر در بازار خودروی کشور در طول دهه‌های گذشته کیست؟ آیا تحریم‌های آقای مغرور ایالات متحده چنین کرده یا قاتلان خاشقچی؟ براستی این موضوع برای همه مبرهن و آشکارا شده که تمام این آشفتگی‌ها، به دستان طلایی مدیران لایق داخلی صورت گرفته! مدیرانی که صبح زود (شاید هم شب هنگام!)، قوانین خلق‌الساعه‌ای را به سرعت ابلاغ می‌کنند که حتی قانون وزارت خود در همان چند روز پیش را هم نقض می‌کند! قانونی که اجازه داده بود واردکننده‌ای که تنها 5 درصد از سهم بازار خودروی کشور را دارد، اقدام به پیش فروش قانونی طبق ضوابط وزارت کند و حال یک شبه به زیر میز می‌زنند و خودرویی که قانونی به گمرک کشور وارد شده و قرار بود به دست مشتری برسد، حال ماه‌ها است که از خورشید سوزان گمرک لذت می‌برد! جالب است مستحضر شوید که عوارض گرفته شده از همین 5 درصد کل خودروهای کشور توسط دولت، چنان زیاد است که به اندازه نصف یارانه کل کشور در یک سال است! در این بین اما تولیدکنندگان نیز شرایط بهتری ندارند و قطعات منفصله آن‌ها ابتدا با ارز دولتی، خندان و در نهایت با ارز نیمایی، گریان شدند! چطور می‌شود یک وزارت به شرکت‌هایی اجازه واردات طبق قوانین پیش‌فروش بدهد و حال که کالا به گمرک رسیده، اجازه ترخیص ندهد؟ و این وسط تنها مردم بی چاره که دستشان به هیچ جا هم نمی‌رسد، نه خودرویی تحویل بگیرند و در صورت تحویل نیز با قیمت‌های نجومی مواجه شوند؟ درست است که بعضی از مدیران خصوصی در این بین، کارهای ناشایستی کردند که این روزها از آن به قاچاق خودرو یاد می‌شود، که صدالبته جرم است و باید به شدت با آن‌ها برخورد شود، اما گناه حدود 20 هزار نفری که در این شرکت‌های خودرویی و در مجموعه‌های خدمات پس از فروش آن‌ها کار می‌کنند چیست که در همین چند ماه اخیر نزدیک به 10 هزار نفر از آن‌ها بیکار شده‌اند؟ با عقل خدادادی خود می‌گوییم که اگر شرکتی در این وسعت و با چنین تعداد کارمندی تخلف کرده، نه‌تنها باید گوش مدیر را پیچاند، بلکه باید جریمه سنگینی نیز برای او در نظر گرفت، اما متوقف کردن کل پروسه و به آتش کشیدن خشک و تر با هم، و همچنین باعث شدن بیکاری چند هزار نفر، قطعاً بی‌تدبیری دولتی است که شعار آن اشتغالزایی است!
ختم کلام، بی‌شک شرکت‌های متخلف باید جریمه سنگینی پرداخت کنند، اما این جرایم بازخورد تغییرات قوانین یک‌شبه مسئولین است و شاید باید بعضی از مسئولین نیز به عنوان مسبب اصلی این نابسامانی، به همان‌هایی پاسخگو باشند که این روزها در شوروم‌ها داد و فریاد می‌کنند و عاجزانه حق خود را می خواهند، که البته این پاسخگویی را مجلس با رای بالا به وزیری که سبقه درخشانی در وزارت قبلی خود داشت و بارها بحث استیضاح آن به گوش می‌رسید، با خود به گور برد!
نظرات
 
 
 

Reaa

1397/8/24
يله شما دقيقا درست گفتيد و به نظر من مديران اين كشور توانستند واژه بي كفايتي را توسعه داده و به مرحله ديگري ببرند تا ما با افتخار فرياد بزنيم ( ما ركورد زديم)
  • محمد

    1397/8/24
    ما رکورد زدیم
    ما پیشرفت کردیم
    چقدر آشناست...
  • Ahmad

    1397/8/24
    لامصتبا گند زدید به مملکت گند

وجدان ژاپن

1397/8/24
تقصیر مرحوم خاشقچیه

مهدی

1397/8/24
داداش اعصاب شما هم له شده مثل ما
یک سال و دو‌ماه پیش خودرو نوشتم تو مفتاح رهنورد صاحابشو گرفتن ما ام در فراق پول بر باد رفته و ماشین نداشته و نداشتن توان برای خرید با قیمت های مناسب!!! امروز میسوزیم.

علی

1397/8/24
کرمان موتور النترا مونتاژ رو تحویل نداد و عده زیادی رو مجبور کرد خودروی جک s5 بجای النترا تحویل بگیرند.آب هم از آب تکان نخورد.اون عده معدودی هم که زیر بار نرفتن اونقدر اذیت می کنن تا بلاخره تسلیم بشن.اینها تجربیات زیادی از گذشته دارند و بخوبی از تجربیات گذشته برای سرکیسه کردن ملت استفاده میکنن.وزارت صنعت هم اونقدر درگیر مسائل مربوط به فساد در واردات خودرو شده که وقت رسیدگی به این مسائل رو نداره.

مالباخته

1397/8/24
علت اصلی نارضایتی مردم خود وزارت صنعت و معدن هست ولاغیر.اینها اگر خودروسازها رو مجبور کرده بودن مصوبات مربوط به پیش فروش خودروهای وارداتی و مونتاژ رو بدرستی اجرا کنند مشکلات فعلی وجود نداشت.به عنوان یک نمونه شرکت کرمان موتور که سال قبل بدون وارد کردن و ثبت سفارش حتی یک قطعه حدود ۴۰۰۰ النترا رو درعرض چند روز پیش فروش کرده و هنوز بعد از یکسال حتی یک خودرو هم مونتاژ نکرده.الان هم وزارت صنعت نمی تونه یقه اینها رو بگیره چون خودش محکوم میشه که چرا چنین مجوزی رو بدون ضابطه برای پیش فروش خودرویی که وجود خارجی نداشته صادر کرده.در نتیجه مجبور هست که این تخلفات رو نادیده بگیره.چون بطور حتم این مسائل به کشف تخلفات بزرگی در این سازمان منتهی میشه که ابعاد اون نامشخص هست.

Aryan

1397/8/24
خواست ما اعدام در ملاعام مسبب این آشفتگیها یعنی آقای نعمت زاده است.

مصطفی

1397/8/24
از همه جالبتر اینکه آقای وزیر با چنین عملکرد فوق العاده ای به جای دادگاهی شدن می‌ره وزیر یه وزارتخانه دیگه میشه.

امیر

1397/8/24
نارضایتی مردم از کیفیت تولیدات داخل چطور!؟نه ایمنی دارند و نه کیفیت
با قیمت گزاف!!

ن،د

1397/8/24
با سلام به همه كاربران عزيز ،همون خودرو هاي ثبت نامه اي چه وارداتي و داخلي به علت بالا رفتن قيمت ها به هر دليلي به ماند ، از كانال هاي دست بالا ، وارد بازار شده هر ادم فهيمي مي دونه به هيچ وجه و وجوع ماشين ثبت نامه اي به قيمت قديمي به دست مصرف كننده نمي رسد اون اقايون كه بالا نشستن اون قدر .... نيستن

Farhad

1397/8/25
آفرین به قلم قشنگت حرف دلم را زدی چهار ماه ماشینی که خودشان مجوز فروش دادند به بهانه های بیخود در پارکینگ خاک میخورد.شرکت تولید کننده هیچ خلف وعده وکار غیر قانونی نکرده و به تعهداتش پای بند بوده.جنگ سر اینه که هر کی زورش بیشتره هر تجارتی که سود داره را انحصار خودش کنه واز سفره انقلاب بیشتر ببره.ممنون از مقالت

مهیار

1397/8/25
نزدیک به 4 ماه پیش موعد تحویل پرایدم بوده هنوز دعوتنامه هم سایپا صادر نکرده نمایندگی میگه شرکت منتظره تا افزایش قیمت بده بعد دعئتنامه ها رو صادر کنه. این نهایت ظلم به من مصرف کنندست که تو این بازار انحصاری مجبورم ماشینی رو بخرم که موقع خرید قیمتش مشخص نیست و هر چقدر بخوان گرون میکنن و مردم مجبورن بپردازن