دنیای اقتصاد : بعد از گذشت بیش از ۵ ماه از افشای ورود غیرقانونی ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه
خودرو به کشور، طبق گفته یک مقام مسوول در گمرک قرار است تعیین تکلیف این تعداد خودرو به ستاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سپرده شود.
حال به نظر می‌رسد که قبل از تعیین تکلیف در این شورا باید در ابتدا مشخص شود که این خودروها کالای قاچاق محسوب می‌شوند یا ورود همراه با تخلف هستند. براساس قانون ورود کالا چنانچه از مجاری قانونی صورت نگرفته باشد، از دو حالت خارج نیست. یا به‌صورت قاچاق به کشور وارد شده است که در این صورت تکلیف این کالاها مشخص می‌شود؛ به‌طوری‌که این کالاها بعد از کشف در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد. اما چنانچه در زمان ورود کالایی به کشور تخلفی اتفاق افتاده باشد، آن کالا از شمول قاچاق بودن خارج می‌شود و روال دیگری که همان بررسی و تعیین تکلیف توسط مراجع قضایی است، در دستور کار قرار می‌گیرد.
پیش از این در زمان کشف ثبت سفارش‌های غیرقانونی، ابتدا صحبت از قاچاق بودن این خودروها ازسوی مراجع ذی‌صلاح مطرح شده بود. اما براساس مصاحبه‌ای که جمشید قصوریان‌جهرمی، رئیس سازمان اموال تملیکی، با خبرگزاری تسنیم انجام داده این خودروها هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته‌اند. قصوریان دلیل این مساله را ابهام در قاچاق بودن این خودروها عنوان می‌کند و می‌گوید: این احتمال وجود دارد که در خصوص تخلف یا قاچاق بودن خودروهای مرتبط با پرونده ثبت‌سفارش‌های جعلی اختلاف‌نظر وجود داشته باشد و به همین دلیل هنوز این خودروها تحویل سازمان اموال تملیکی نشده است. به‌‌نظر می‌رسد بحث خودروهای مانده در گمرک، چه با ثبت‌سفارش قانونی و چه با ثبت‌سفارش غیرقانونی، همانند قیمت‌گذاری خودرو به گره کوری تبدیل شده است.
