بسمه تعالی
پیرو مطلب منتشر شده در برخی کانال‌های خبری با عنوان «پروژه تخریب و نفوذ شرکت کروز» این شرکت توضیحات زیر را ارائه کرده و کانال‌هایی را که به اشتباه اقدام به انتشار خبری سراسر کذب کرده‌اند، برای حفظ اخلاق ملزم به درج آن می‌داند:
متاسفانه در متن منتشر شده بدون استناد یا انتشار هیچ نوع سند قانونی، اتهامات ناروایی به کارآفرینان و صنعت‌گران این کشور نسبت داده شده که سال‌هاست حتی درسخت‌ترین شرایط وطن خود را تنها نگذاشته و همواره در پی حفظ اشتغال و توسعه این مهم بوده‌اند. آقایان حمیدرضا صمدی، محمد علیپور و حمید کشاورز توچانی همواره از سربازان نظام جمهوری اسلامی بوده و پیرو نظرات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب، همواره در مسیر حفظ تولید ملی گام برداشته‌اند.
اما متاسفانه برخلاف رویه و نظرات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، مدتی است جریانی فاسد در صنعت
خودرو به دلیل به خطر افتادن منافع خود و حفظ صندلی‌هایشان با ترس از مبارزه با فساد اقتصادی در این صنعت، اقدام به تخریب بخش خصوصی واقعی کرده‌اند.
در بندی از متن منتشرشده در آن کانال، عنوان شده است که مبلغ 20 هزار میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع از طریق این افراد صورت گرفته و پرونده در سازمان بازرسی در حال بررسی است؛ اتهامی که شرکت کروز کاملا آن را رد می‌کند و درخواست دارد اگر سندی مبنی بر این اتهام موجود است، منتشر فرمایید.
در موضوع هیأت مدیره
ایران خودرو نیز عجیب به نظر می‌رسد که یک رسانه به جای آنچه دستور مقام معظم رهبری یعنی اجرای اصل 44 قانون اساسی و تحقق خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو باشد، به دفاع از مدیرانی برمی‌خیزد که رانت‌های خاص را برای افراد خاص در نظر گرفته و اتفاقا موجب زیان رساندن به بسیاری از تولیدکنندگان داخلی و حتی تعطیلی کارخانه های آنها شده اند. ضمن اینکه از نظر قانونی پرونده هیأت مدیره ایران خودرو در حال بررسی است و هنوز نتیجه قطعی حاصل نشده بنابراین اظهار نظر پیش از موعد، خلاف قوانین موضوعه و خلا اخلاق محسوب می شود.
در بند دیگری از این گزارش به جریان تخریبی اشاره کردید که علیه مدیریت ایران خودرو و رییس انجمن قطعه سازان از سوی این شرکت صورت گرفته که شرکت کروز و اورند پیشرو با رد همه این اکاذیب و اعلام اینکه هیچ گاه به دنبال تخریب تولید ملی کشور نبوده و نخواهند بود، چند پرسش را مطرح می کند. نخست اینکه اگر یک رسانه به فکر مبارزه با فساد اقتصادی و کوتاه کردن دست جریان های تخریبی در صنعت خودرو است، چرا به جای رسیدگی به رانت ها و روابطی که مدت هاست با اسناد درباره آنها صحبت می شود، به تخریب بخش خصوصی می‌پردازد که سال‌هاست بدون استفاده از هیچ رانتی در صنعت خودرو این کشور کارآفرینی و ایجاد اشتغال کرده است؟ نکته بعدی براساس کدام سند، چنین اتهامی به شرکت های کروز و اورند پیشرو که خود سال‌هاست قربانی پروژه‌های نفوذ و مفسد در راستای تخریب این شرکت ها هستند، نسبت داده می‌شود؟ و پرسش آخر، براساس قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار اسم و نام افراد بدون اثبات اتهام در دادگاه جرم محسوب شده، پس چگونه یک رسانه که شعار مبارزه با فساد را یدک می‌کشد، خود مرتکب جرم و بی اخلاقی آن هم بدون سند می‌شود؟
