در دوره وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در شهریورماه امسال بود که قیمت‌گذاری
خودرو برمبنای حاشیه بازار به تصویب رسید.
وزیر فعلی صمت به تازگی عنوان کرده است که ما مصوبه وزیر پیشین را پذیرفته اما با اضافه کردن چند شرط آن را اجرا خواهیم کرد.
رضا رحمانی توضیح داده است که رونق تولید، عمل به تعهدات، تامین قطعه‌ساز، تولید و عرضه قطعاتی که پیش از این از خارج کشور وارد می‌شد، واگذاری اموال و فعالیت‌های غیرخودرویی خودروسازان از جمله شروطی است که خودروسازان باید نسبت به اجرای آن ها اقدام نمایند تا قیمت‌گذاری خودرو برمبنای حاشیه بازار همچنان مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی بماند.
مسلم است که در شرایط فعلی خودروسازان چنین شروطی را می پذیرند اما در گام عملی کمی بعید به نظر می رسد که خودروسازان به ناگاه تغییر رویه داده و با واگذاری اموال مازاد خود رو به تولید رقابتی و افزایش بهره وری آورند و مشخص نیست که در چنین شرایطی، ابزار وزارت صنعت برای کنترل و نظارت بر خودروسازان چه خواهد بود؟
