به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از ایجاد سامانه بورس الکترونیک معاملات بنزین سهمیه‌بندی و اختصاص یک لیتر بنزین به هر ایرانی داد. این سامانه که به پیشنهاد گروهی از نمایندگان در خصوص مبحث سهمیه‌بندی بنزین مطرح شده با هدف تحقق عدالت در توزیع یارانه بین مردم ایجاد خواهد شد.
به نقل از ایبِنا، در گزارش این مرکز عنوان شده که اختصاص یارانه بنزین و تعیین سهمیه بندی بنزین به شکل فعلی کارآمد نبوده و در واقع سبب افزایش مصرف بنزین و قاچاق سوخت (به دلیل تفاوت قیمت داخل کشور ما با کشورهای مجاور) می شود. در واقع نحوه اجرای فعلی اختصاص یارانه به بنزین و تعیین سهمیه بندی صحیح نبوده و هرچند بر روی مدیریت مصرف و کاهش قاچاق موثر بوده، اما در واقع توزیع عادلانه صورت نمی گیرد.
باید توجه کرد که اختصاص سهمیه بنزین به وسایل نقلیه سبب می شود اقشار ضعیف که عموما فاقد
خودرو هستند از دریافت یارانه در عین استحقاق بیشتر محروم شوند و همچنین خانواده های ثروتمند با داشتن خودروهای شخصی متعدد که در عین حال شرایط دریافت یارانه را ندارند بیشترین یارانه را دریافت کنند.
به جهت رفع نواقص ذکر شده اجرای طرح هدفمندی و تخصیص سهمیه به افراد (نه خودروها) باید هرچه زودتر در دستور کار قرار گیرد. در واقع افراد صرف نظر از اینکه مالک خودرو باشند یا نه باید امکان دریافت یارانه بنزین را داشته باشند و سهمیه ای به صورت عادلانه دریافت کنند. بنابراین طرح مذکور جهت نیل به اهداف اجرای عدالت ارائه می شود.
ماده 1: دولت موظف است دو ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، سهمیه بندی بنزین را بر مبنای هر ایرانی روزانه یک لیتر اعمال کند.
تبصره - وزارت نفت موظف است سامانه بورس الکترونیک معاملات بنزین سهمیه بندی را ایجاد و امکان خرید و فروش بنزین مازاد بر نیاز شهروندان را فراهم کند. جایگاه‌های سوخت موظفند بنزین آزاد را بر مبنای قیمت این سامانه به فروش برسانند.
ماده 2: اولویت استفاده از جایگاه های سی ان جی، پس از سهمیه بندی بنزین با خودروهای عمومی و وانت بار است. این خودروها خارج از نوبت از جایگاه ها استفاده خواهند کرد و وزارت نفت موظف است نوبت بندی جایگاه های سی ان جی را به صورت الکترونیک و با استفاده از نرم افزارهای تلفن همراه اعمال کند.
تبصره - دولت موظف است سازوکاری را برای ثبت نام از تاکسی‌های اینترنتی فراهم کند تا آنها مشمول استفاده خارج از نوبت از جایگاه های سی ان جی شوند.
ماده 3: قوانین مغایر با این قانون نسخ می گردد.
