پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان و انتقال این پول از طریق خودروسازان به قطعه‌سازان در مراحل پایانی اجرایی شدن است و خودروسازان با بانک‌های مختلف قراردادهایی را امضا کرده‌اند. البته پرداخت این تسهیلات مخالفان و موافقان دارد. حال باید دید که این تسهیلات تا چه حد بر صنعت
خودرو تاثیرگذار خواهد بود و توان رفع مشکلات و موانع این صنعت را دارد یا تنها به عنوان یک مُسکن کوتاه‌مدت خواهد بود. همچنین طریقه بکارگیری این تسهیلات خود محل بحث است.
به گزارش
خودروبانک و به نقل از اخبار خودرو، کارشناسان بر این عقیده هستند که این تسهیلات باید صرف زیرساخت‌ها و آمادگی قطعه‌سازان برای سال آینده شود، زیر سال آینده سالی سخت و پرچالش برای این صنعت و تمام صنایع خواهد بود که در صورت عدم حمایت دولت با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. همچنین تا زمانی که مشکلات اساسی خودروسازان برطرف نشود پرداخت تسهیلات و وام فقط بر بدهی آنان می‌افزاید و کمکی به آنان نخواهد کرد.
آیا پرداخت تسهیلات باعث تضمین بقا خودروسازان می‌شود
مدیریت استراتژیک برای هزینه‌کرد تسهیلات مورد نیاز است
پویا عباسیان کارشناس تجارت بین‌الملل در رابطه با نحوه مدیریت هزینه‌کرداین تسهیلات اظهار داشت: با پرداخت ۴ هزار میلیارد تسهیلات به خودروسازان و پرداخت آن از سوی خودروسازان به قطعه‌سازان شاید در کوتاه مدت اندکی از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان کم کند و تولید خود در مقطعی از زمان شتاب گیرد، اما این تسهیلات یعنی بدهی بیشتر خودروسازان و اضافه شدن به زیان انباشته آنان است. در کل پرداخت این تسهیلات کمکی به صنعت خودرو نمی‌کند و فقط فرو رفتن در باتلاق مشکلات زیادش را به عقب می‌اندازد. همچنین دریافت وام در هیچ جهان به معنای افزایش ثروت نیست، اما در کشور ما این موضوع متفاوت است. در ایران همه فکر می‌کنند کسی که وام گرفته به ثروتش نیز افزوده شده، اما این به هیچ وجه صحیح نیست و خودروسازان با دریافت این وام بر بدهی خود افزوده و چیزی به دارایی آنها افزوده نشده است. این اقدام شاید وضعیت قطعه‌سازان را بهبود دهد اما دردی از خودروسازان دوا نمی‌کند. راهکار اصلی برای حل مشکلات افزایش سرمایه سهامداران است. وقتی سهامداران سرمایه خود را افزایش دهند می‌توان از محل آورده نقدی سهامداران در قالب حق تقدم اقدام به این کار کرد. این راه یکی از بهترین راه‌های موجود برای کمک به خودروسازان است. حال دولت می‌خواهد برای حل مشکلات خودروسازان و قطعه‌سازان این تسهیلات را پرداخت کند و این پول به عنوان مطالبات معوق به قطعه‌سازان پرداخت شود که بهتر است این تسهیلات در زیرساخت‌ها هزینه شود.
سال آینده سال دشواری برای خودروسازان و قطعه‌سازان است و در صورت عدم آمادگی برای روبه‌رو شدن با مشکلات حتی دولت نیز نمی‌تواند برای آنها کاری کند و پرداخت وام نیز کمکی به آنها نخواهد کرد. حال به نظر می‌رسد که این وام برای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش توان داخلی‌سازی قطعه بکار گرفته شود. همچنین دولت باید هزینه‌کرد این پول را مدیریت کند تا باعث افزایش توان تولید شود. در شرایط موجود یکی از اصلی‌ترین مشکلات صنعت خودرو کاهش تولید و و طبیعتا کاهش قطعات بوده که می‌توان با مدیریت صحیح این تسهیلات، تولید خودرو را افزایش داد و با فروش خودرو با قیمت‌گذاری آزاد بخشی از کمبود نقدینگی خودروسازان جبران کرد. البته مسیر به سامان رسیدن خودروسازان و به ثبات رسیدن تولید آنها حداقل سه سال طول خواهد کشید، اما اگر بتوانند در طولانی مدت روپای خود بایستند بعد از تحمل یه دوره سخت از حمایت همیشگی دولت رها می‌شوند.
خودروسازان باید از این شرایط به نحو احسن استفاده کنند چرا که بهانه‌ای برای کیفیت پایین خودرو و خدمات وجود ندارد و این روزها مشتریان نیز مبالغ بالایی برای خودروهایی که سال گذشته یک‌دوم یا یک‌سوم این قیمت‌ها را داشتند می‌پردازند، دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای را نمی‌پذیرند. همچنین هر چه سریعتر خودرو تحویل مشتریان شود، احتمال انصراف مشتریانی که توان تکمیل وجه تسویه را ندارند بیشتر خواهد بود
آسیب‌دیدگی‌های زنجیره تامین ترمیم شود
ابوالفضل خلخالی عضو هیات علمی دنشگاه علم و صنعت اظهار داشت: تزریق نقدینگی به خودروسازان کشور ضروری است. البته این موضوع باید هدفمند باشد و نقدینگی باید در قطعه‌سازی و زنجیره تامین خودروسازان که ۲۰ هزار میلیارد تومان طلب دارند تزریق شود و همچنین برای خرید نهاده‌های تولید و گشایش الکسی تخصیص داده شود. تیراژ خودروسازان نیز برای تحویل هر چه سریعتر خودروها باید افزایش یابد. تزریق نقدینگی زمانی موثر خواهد بود که فقط به خودروساز که یک بخش از زنجیره تامین محسوب می‌شود پرداخت نشود و به بخش‌های اصلی مانند قطعه‌سازان نیز برسد تا این زنجیره تامین آسیب‌دیده ترمیم شود.
آیا پرداخت تسهیلات باعث تضمین بقا خودروسازان می‌شود
در گذشته شاهد بودیم پولی که بدست خودروسازان می‌رسید آن را بر اساس سلیقه مدیریتی خود در جاهای دیگر هزینه می‌کردند و این پول به زنجیره تامین تعلق نمی‌گرفت. قطعه‌سازان که بخش خصوصی بوده و از حمایت جدی دولت برخوردار نیستند وضعیت خوبی را سپری نمی‌کنند. خودروسازان و قطعه‌سازان رده اول در تجربیات گذشته علاقمند به واردات از کشورهایی مانند چین بوده‌اند و بجای وارد کردن نقدینگی به چرخه تولید، آن را وارد چرخه تجارت می‌کردند. پس با این حال باید این نقدینگی مدیریت شود تا در زنجیره تامین هزینه شود.
برخی از واحدهای تولیدی که مواداولیه غیرقابل تولید در داخل را وارد می‌کردند بعد از مشکلات پیش آمده قادر به وارد کردن مواد اولیه نبودن و تعطیل شدند. حال می‌توان بخشی از این نقدینگی را برای خرید نهادهای تولید و گشایش ال‌سی به منظور خریدهای خارجی اختصاص داد و مواد اولیه را وارد کرد تا دوباره این واحدها اقدام به راه‌اندازی مجدد خط تولید خود کنند. همچنین باید خودروسازی با زنجیره تامین هماهنگ باشد. در حال حاضر در صورت افزایش تیراژ قیمت خودرو متعادل خواهد شد و رضایت ثبت‌نام‌کنندگان نیز بدست می‌آید. البته این موضوع باید مورد نظر قرار بگیرد که راه‌اندازی یه عضو از زنجیره تامین و یا قطعه‌ساز تعطیل شده زمان‌بر بوده و باید قبل از افتادن این اتفاقات مطالبات قطعه‌سازان پرداخت شود. حال اگر خودروساز به این موضوع اهمیت ندهد کل صنعت خودرو دچار مشکلات جدی می‌شود.
در حال حاضر در کشور هماهنگی مناسب بین خودروسازان و زنجیره تامین وجود ندارد و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بسیار زمان‌بر بوده و قطعه‌سازان قادر نیستند مطالبات خود را وصول کنند، پس چون خودروسازی کشور یک ساختار نیمه دولتی دارد، دولت باید بر این موضوع نظارت جدی داشته باشد. همچنین قطعه‌سازان در برخی اوقات ناچار بوده‌اند یه سرمایه در گردش بزرگ برای این موضوع اختصاص دهد و این در حالی است که درآمدهای آنان متناسب با سرمایه در گردش اختصاص یافته نبوده و این موضوع باعث از بین رفتن جذابیت اقتصادی فعالیت تولیدی برای آنان می‌شود. در بحث پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیز مدت زمان ۳ ماه در نظر گرفته شد که گاهی این زمان به بیش از ۶ ماه نیز افزایش می‌یابد و با تشدید مشکلات صنعت خودرو در سال جاری، پرداخت معوقات قطعه‌سازان نیز با مشکل مواجه شده است.
