فاصله بین برقراری تحریم های جدید علیه کشورمان و تحریم های قبلی فرصت مناسبی بود که خودروسازی کشور از انزوا و تنهایی خارج شده و به توسعه و داخلی سازی خودروها بپردازد که متاسفانه با توجه به عدم مدیریت صحیح و کارآمد شاهد این اتفاق نبودیم.
به نقل از دنیای اقتصاد، برقراری مجدد تحریم ها، افت شدید تولید و صعود مجدد قیمت خودروها را در کنار کاهش کیفیت و خدمات به همراه داشته است.
انتظار می رفت با توجه به اینکه صنعت خودروسازی پیش از این نیز تحریم را تجربه کرده بود خود را برای شرایط فعلی آماده کرده باشد اما متاسفانه نه خودروسازان و نه دولت هیچ اقدامی در این راستا انجام نداده و حدفاصل بین اواخر سال 92 (توافق هسته‌ای) تا اوایل 97 (خروج آمریکا از برجام) که یک موقعیت استثنایی برای از بین بردن ضعف‌ها و چالش‌های خودروسازی کشور در مسائل مختلف (از داخلی سازی گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری) بود، عملا از دست رفت.
دهه 90 یک دوره طلایی برای صنعت خودروسازی کشورمان تلقی می شود. تداوم رشد قطعه‌سازی، ارتباطات مناسب بین‌المللی و حضور خودروسازان خارجی در کشور و توجه ویژه دولت‌ها به صنعت
خودرو از جمله عواملی که سبب می شود این دهه طلایی در نظر گرفته شود. در آغاز این دهه بود که خودروسازان توانستند به رکورد تولید یک میلیون 640 هزار دستگاه در سال برسند، رکوردی که هنوز شکسته نشده است. عوامل مختلفی در طی این دهه سبب شد که این رکورد شکسته نشود که از جمله مهم ترین آن ها برقراری مجدد تحریم ها علیه کشورمان است.
کاهش شدیدی تولید خودرو، عدم دسترسی خودروسازان به قطعات خارجی و نبود قطعات مشابه داخلی با کیفیت برابر تنها مثال های کوچکی هستند که می توان به واسطه آن ها ادعا کرد که اولا خودکفایی مطلق در خودروسازی ایران انجام نشده و داخلی ترین محصولات نیز نیازمند قطعات خارجی هستند و ثانیا تحریم و قطع روابط بین‌المللی نیز در افت شدید تولید، بسیار اثرگذار بوده است.
در اواسط دهه 90 میلادی حصول به توافق هسته ای سبب شد که تامین قطعات از خارج روندی عادی و مقبول داشته باشد و تولید قطعات داخلی نیز از شرایط مناسبی برخوردار شود که نتیجه این عوامل رشد مجدد تولید خودرو بود. به نحوی که در سال 95 رکورد تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو به نزدیکی رکورد سال 91 یعنی بیش از یک میلیون 640 هزار دستگاه رسید. پیش بینی می شد با ادامه یافتن شرایط مذکور در سال 1404 کشور به رکورد تولید سالانه 3 میلیون دستگاه خودرو برسد که متاسفانه این رویا با خروج امریکا از برجام و تشدید تحریم ها علیه خودروسازی کشورمان برباد رفته به نظر می رسد. بنابر پیش‌بینی‌ها، تولید خودرو در کشور طی سال جاری احتمالا به یک میلیون دستگاه نیز نخواهد رسید، آن هم در شرایطی که قیمت خودرو آزاد شده است.
کارهایی که انجام نشد
عدم تلاش برای توسعه و افزایش داخلی سازی خودروها از سوی خودروسازان و مدیریت نکردن دوران طلایی صنعت خودروسازی کشور از یک طرف و برطرف نکردن چالش‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، ضعف فناوری و تکنولوژی، حذف موانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین دولتی بودن از طرف دیگر همگی از جمله مواردی هستند که به واسطه آن ها می توان ادعا کرد که فرصت میان دو تحریم برای صنعت خودروسازی کشور سوزانده شده است.
با توجه به سیاست خارجی کشورمان و سوابقی که در خصوص تحریم ها وجود دارد همواره احتمال قطع و وصل ارتباط با کشورهای مختلف وجود داشته است اگر زنجیره خودروسازی در چهار سال طلایی (93 و 94 و 95 و 96) توجه ویژه‌ای به داخلی سازی قطعات می‌کردند و سرمایه‌گذاری لازم را در این پروژه انجام می‌دادند، احتمالا حالا شرایط بهتری در تولید داشته و با چنین افت تولیدی مواجه نمی شدند. تردیدی وجود ندارد که اگر خودروسازان می‌توانستند تولید را در مقطع فعلی (به واسطه داخلی سازی هرچه بیشتر قطعات) در سطح نسبتا مناسبی نگه دارند، حالا بازار با این انفجار قیمتی روبه‌رو نبود.
ترس شرکت های خارجی برای جرایم معادی و معنوی اعمال شده از سوی آن ها برای ارتباط با خودروسازان ایرانی و نبود نقدینگی لازم در صنعت خودروسازی کشور سبب شده است که تولید و تامین قطعات و مواد اولیه صنعت خودروسازی کشورمان در سطح مورد نیاز صورت نپذیرد و به تبع تولید افت کرده و قیمت ها به صورت نجومی افزایش یابند.
هرچند اقدامات فعلی خودروسازان برای داخلی سازی نیز می تواند تا حدی بهبود دنده شرایط فعلی باشد اما قطعا شرایط برای داخلی سازی طی سال‌های 93 تا 96 بسیار مهیاتر و بهتر بود تا مقطع فعلی.
البته تنها خودروسازان و قطعه سازان مقصر فرصت سوزی های رخ داده نبوده و دولت و به خصوص وزارت صمت نیز در این میان کم تقصیر به عهده نداشتند.
تداوم سرکوب قیمت و از بین رفتن نقدینگی هنگفت حاصل از آن از دست خودروسازان و کمک به دلالان تنها یکی از مصادیق اشتباهات وزارت صمت در خصوص صنعت خودروسازی کشور در دوران طلایی آن بوده است. اگر دولت در همان ابتدای دوران توافق هسته‌ای، سیاست سرکوب قیمت را کنار می‌گذاشت، حالا خودروسازان حداقل از حیث نقدینگی با این حجم از مشکلات مواجه نبودند. اتفاقا موضوع نقدینگی به‌طور مستقیم با داخلی سازی قطعات نیز در ارتباط است، چه آنکه وقتی پول باشد، ساخت داخل نیز بیشتر در دسترس خواهد بود.
هرچه هست، خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، با کاهلی و اصرار بر سیاست‌های شکست خورده، اجازه ندادند صنعت خودرو آمادگی لازم را برای تحریم‌های دوباره به دست بیاورد و نتیجه این ماجرا در آیینه تولید و قیمت و احتمالا کیفیت، انعکاس یافته است.
