بنا به ادعای دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، امسال، سال سرنوشت سازی برای صنعت قطعه سازی کشور بوده و به احتمال زیاد تحریم ها در سال جار افزایش خواهد یافت. در همین رابطه باید یک کمیته مستقل به نام ضد تحریم برای صنعت
خودرو تشکیل شود و صنعت خودروسازی کشور را مدیریت کند.
به نقل از تسنیم، آرش محبی نژاد در مصاحبه با یکی از خبرگزاری های داخلی در همین رابطه توضیح داد که سال گذشته (سال 97) یک برنامه ایده آل برای تولید خودرو تعریف شده بود که قرار بود در آن سال بیش از یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو تولید شود که متاسفانه اعمال مجدد تحریم ها اجازه دستیابی به این هدف را نداد.
وی در ادامه ضمن تاکید بر این نکته که پیش از اعمال مجدد تحریم ها نیز صنعت قطعه سازی دچار مشکلات عدیده ای بود عنوان کرد که بحران های ارزی سال گذشته بر مشکلات صنعت قطعه سازی افزوده و حتی تک نرخی شدن ارز هم عاملی شد تا قیمت نهایی قطعات تولیدی افزایش یافته و بحران قیمت گذاری قطعات در این صنعت به وجود آید.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، تصریح کرد: با شروع تحریم ها شوک های متعددی برای صنعت قطعه سازی به وجود آمد. در این روند متأسفانه آمار تولید خودرو هم کاهش یافت و تقریبا به زیر 900 هزار دستگاه تولید رسید و از طرف دیگر شاهد تعدیل 130 هزار نفری و تعلیق 150 هزار نفری افراد شاغل در 400 واحد قطعه سازی بودیم.
محبی نژاد در ادامه صحبت های خود به مشکلات 8 گانه صنعت قطعه سازی اشاره کرد و افزود: سوء مدیریت نه تنها در بخش های مختلف صنعت خودروسازی بلکه در صنعت قطعه سازی نیز بسیاری از فعالان را رنج می دهد و این صنعت را با چالش های فراوانی روبرو کرده که در منار تحریم های خارجی عملا دست قطعه سازان را بسته است.
وی با اعلام اینکه خودروسازان به دلیل محدودیت ها در قیمت گذاری خودرو تمایلی به افزایش قیمت قطعه های تولیدی قطعه سازان ندارند، تصریح کرد: در حال حاضر هنوز برخی قراردادهای قطعه سازان با ارز3200 یا 4200 تومان است که در این رابطه باید به اصلاح قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان پرداخت.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور توضیح داد که صنعت قطعه سازی برای ادامه حیات خود علاوه بر تزریق 4 هزار میلیارد تومان پول به این صنعت به 7 هزار میلیارد تومان دیگر نیز احتیاج دارد که باید با کاهش مدت زمان پرداخت خودروسازان به قطعه ساز و پرداخت از محل درآمدهای جاری تأمین شود.
وی اضافه کرد: انجماد بدهی قطعه سازان به سیستم بانکی، احیاء ال سی های داخلی با تسهیل گشایش ها و رفع مشکل قطعه سازان در انتقال ارز می تواند صنعت خودروسازی را از این مخمصه عبور دهد.
بنا به گفته های محبی نژاد اگر بدهی های دولتی از جمله دارایی و بیمه با بخشودگی جرایم و تقسیط بلند مدت روبرو شود و فکری نیز برای قیمت مواد اولیه داخلی شود صنعت قطعه سازی می تواند با توان بیشتری به راه خود ادامه دهد.
امید می رود که در سال 98 بیش از یک میلیون و 250 هزار دستگاه خودرو تولید شود که این هدف همکاری تمامی دستگاه های مربوطه را می طلبد.
