افزایش قیمت خودرو زیر سایه غفلت مسئولان به بهانه سیل

یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تازگی در خصوص بی توجهی به بازار خودرو کشور اعلام کرده که نباید اجازه دهیم وقوع سیل و توجه به این موضوع، بحث بازار خودرو را به حاشیه کشاند.
به نقل از خانه ملت، محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر، گفت: علی‌رغم اینکه قیمت خودروهای داخلی ارتباطی با نرخ ارز ندارند اما با نوسانات ارزی قیمت ها در بازار آزاد بالا و پایین می شود. به همین دلیل با توجه به افزایش قیمت ارز در طی چند روز گذشته، افزایش مجدد قیمت خودروها امری دور از انتظار نبوده و کاملا قابل پیش بینی بود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سوداگران به دنبال افزایش قیمت خودرو در پی بالا رفتن قیمت دلار هستند، افزود: در حال حاضر نبض بازار خودرو را دلالان به دست گرفته و عملا دولت نقشی در تعیین قیمت خودروها ندارد. در فضای آلوده فعلی که حاصل حضور سوء استفاده گران در بازار خودرو و سایر بازار ها از جمله بازار ارز و مسکن است، قربانیان اصلی مردم می باشند.
منصوری ادامه داد: بهترین راهکار برای کاهش قیمت خودرو افزایش عرضه یا خودداری مردم از خرید است. در همین راستا باید اعلام کرد که خودروسازان به دنبال آن اند که تولید خود در سال جاری را افزایش داده و به رقم 1 میلیون و 200 هزار دستگاهی برسد و از طرف دیگر نیز به عقیده عده ای در حال حاضر مصرف کنندگان واقعی در بازار خودرو خرید و فروش نمی کنند و این سوءاستفاده گران و دلالان اند که در این بازار جولان می دهند.
منصوری در رابطه با افزایش قیمت های اخیر خودروها نیز توضیح داد که وقوع سیل باعث شده تا دلالان و سوء استفاده گران زیر سایه بی‌توجهی و غفلت مسئولان زمینه افزایش قیمت خودرو را فراهم کنند چرا که در طی چند روز گذشته شاهد افزایش مجدد قیمت خودروها بوده ایم و این اتفاق در صورتی رخ داده است که به رسم هر ساله و با توجه به افزایش خرید و فروش خودرو در اسفند ماه، می بایست شاهد کاهش قیمت و رکود در اردیبهشت و فروردین می بودیم که متاسفانه امسال با وجود رکود، کاهش قیمتی در بازار خودرو رخ نداده است.
وی در انتها بیان کرد که با توجه به اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته و رکود بازار خودرو را در بر گرفته منطقی است که قیمت ها کاهش یابد اما با توجه به حذف مصرف کنندگان واقعی از بازار و جولان دلالان افزایش اخیر قیمت ها امری دور از انتظار نبوده است.