اگر در دو سه روز اخیر پیگیر قیمت خودروهای وارداتی رده بالا بوده اید، احتمالا علامت سوال بزرگی در ذهن شما شکل گرفته است. در حالی که قیمت ارز افزایش قابل توجهی نداشته، در حالی که قوانین واردات تغییری نکرده، و در حالی که با توجه به وضع معیشت مردم، قاعدتا تغییر محسوسی در معادله عرضه و تقاضای خودروهای وارداتی صورت نگرفته، اما در چند روز گذشته خودروهای رده بالای وارداتی با ضریبی غیر مرتبط به ضریب افزایش قیمت ارز، قیمتشان افزایش یافته است.
پاسخ اما اینجاست: شروع این دومینوی افزایش قیمت با بی ام و i8 است. ماجرا اینجاست که تعداد کمی بی ام و i8 در کشور وجود دارد که همگی مدل 2015 و 2016 هستند. قیمت این
خودرو در بازار جهانی در مدل 2019 معادل 147000 دلار است و با محاسبه دلار 14000 تومانی فعلی و با فرض دریافت عوارض صددرصدی، قیمت مدل 2019 این خودرو باید حداکثر در حدود 4 میلیارد تومان باشد. این درحالی است که این خودروها سالها پیش با ارزی به مراتب ارزانتر وارد شده اند.
ولی دلالان محترم در روزهای گذشته تصمیم گرفتند خودروهای خود را در حدود 5 تا 6 میلیارد تومان آگهی کنند و در ادامه ماجرا دارندگان خودروهای دیگر نیز به تبعیت از آنها و با محاسبه ضریب آنها، قیمت خودروهای خود را افزایش داده و مجدداً آگهی کردند. ضریبی که منطقش را فقط آگهی کنندگان این خودروی لوکس میدانند و طبق معمول ناظران دولتی هم توجهی به این موضوع نخواهند کرد. چرا که مواضع قبلی دولتی ها را که در راستای لیبرالیسم اقتصادی است دیده ایم. مالکیت شخصی، نبض بازار را به دست میگیرد و بازار است که قیمت محصول را مشخص می کند.
شاید ذهن شما هم به سرعت یاد طرح قبلی دولت افتاد: قیمت گذاری 5درصد زیر قیمت بازار. آنوقت قیمت بازار را چه کسی تعیین میکند؟ مردم عادی؟ خیر. بلکه آنهایی که موفق می شوند به روشهای خاصی خودرو وارد کنند ـ واردات همین چند دستگاه i8 از پرحاشیه ترین واردات خودرو در کشور بوده است ـ آنهایی که موفق می شوند در کسری از ثانیه خودروهای ثبت نامی را درو کنند و آگهی کنند. آنها هستند که در این شرایط خاص که دولت به هر دلیلی از واردات و عرضه خودرو جلوگیری می کند، حتی قیمت خودروهای دیگر را هم تعیین می کنند.
اقتصاد لیبرال حتی اگر نسخه درستی هم باشد (که نیست)، با رانت و انحصار طلبی و ویژه خواری به شدت در تضاد است.
بی شک تا باز نشدن درب واردات و عرضه خودرو توسط شرکت های رسمی به همراه نظارت صحیح دولت برای این حجم از تقاضا، داستان به همین روال پیش خواهد رفت و هر روز شاهد عددهای نجومی جلوی لیبل قیمت هایی هستیم که معلوم نیست چه کسی خریداران آن هاست! آن هم خودرویی که سه سال پیر شده، نه گارانتی دارد و نه خدمات مشخصی!
