به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اگر خودروهای وارداتی ادارات دولتی و خودروهای کارکرده وارداتی مورد استفاده در بنادر به مناقصه گذاشته شوند می توان این خودروها را به دست مردم رساند.
به نقل از گسترش نیوز، محمدرضا منصوری در خصوص طرح سازماندهی بازار
خودرو عنوان کرد که خصوصی سازی مهمترین اصل طرح مذکور بوده که قرار است ظرف یک سال آینده عملیاتی شود. امید می رود این طرح بتواند صنعت خودروسازی کشورمان را نجات داده و وضعیت بازار خودرو را بهبود بخشد.
وی در ادامه عنوان کرد ما پیشنهاد دادیم که حداقل ادارات دولتی خودروهای خود را در مناقصات به مردم بفروشند و خودروهای دولتی بتواند به عنوان نمونه‌های خارجی دست دوم به مردم برسد. خودروهای دست دوم بنادر هم می‌تواند به سایر نقاط کشور راه پیدا کند و از آن‌ها نیز به عنوان نمونه‌های دست دوم استفاده کرد. در نتیجه با ورود خودروهای وارداتی کارکرده به بازار تا حدودی دلالان نیز از این قضیه خارج خواهند شد.
منصوری خاطرنشان کرد که خودرویی که نمونه صفر کیلو متر آن ۴۰ هزار دلار قیمت دارد گاهی در نمونه کارکرده با برچسب قیمتی ۳ هزار دلاری به فروش می رسد. در صورتی که وضعیت منابع ارزی کشور بهبود یابد خودرو های کارکرده با وضعیت سالم و منظم می توانند بازار خودروی کشور ما را نجات دهند. البته بسیاری نیز اختصاص منابع ارزی خارجی را برای واردات خودروهای کارکرده مناسب می دانند.
این نماینده مجلس در انتها یادآور شد خودروهای کارکرده بنادر کشور ما به اسم خودروهای اسقاطی به کشورهای دیگر صادر می شوند، در صورتی که خودروهای مذکور اسقاطی نبوده و گاها حتی کارکردی در حد ۵۰ هزار کیلومتر دارند. اگر دولت تعرفه بگیرد و این خودروها را در کشور توزیع کنند مردم نیز می توانند به این خودروها دسترسی داشته باشند.
