در زمینه نظارت بر روی مسافربرهای اینترنتی هنوز هیچ سازمانی قبول مسئولیت نکرده و به دلیل خلأهای قانونی در حوزه فعالیت این کسب و کارها مشخص نیست که چه ارگانی باید نقش نظارتی را به عهده بگیرد. برخی معتقدند که وزارت کشور و شهرداریها بنا بر قانون باید در خصوص حمل و نقل درون شهری نقش نظارتی داشته باشند و برخی دیگر نیز وزارت صنعت و اتحادیه ها را مسئول نظارت بر مسافربرهای اینترنتی می دانند. عده ای از کارشناسان معاونت علمی ریاست جمهوری را به دلیل حمایت از استارتاپ ها مسئول نظارت بر مسافربر های اینترنتی دانسته و برخی دیگر نیز وزارت ارتباطات را به دلیل بستر اینترنتی این نوع از کسب و کارها مسئول نظارت می دانند.
به نقل از سایت خبر های فوری، محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در این زمینه عنوان کرد که رانندگان مسافربری اینترنتی بیمه نیستند و چند سال بعد این رانندگان به افراد پیر و فرسوده ای تبدیل شده که شرکتی که در آن مشغول به فعالیت بودند هیچ گونه مسئولیت اجتماعی در قبال آنها قبول نکرده و آنها را پشتیبانی نمی کند.
وی در خصوص معاینه فنی این دست از تاکسی ها نیز توضیح داد تاکسی های درون شهری که عمری کمتر از ۱۰ سال دارند سالی دوبار معاینه فنی شده و تاکسی هایی با عمر بیش از ده سال، هر ساله چهار مرتبه به مراکز معاینه فنی مراجعه می کنند. با این شرایط بعضی از خودروهای با عمر ۱۸ تا ۲۰ ساله که در شرکت‌های اینترنتی ارائه دهنده خدمات حمل و نقل فعالیت می کنند هیچ گونه محدودیتی نداشته و اطلاعاتی از برگ معاینه فنی آن ها در دسترس نیست.
پورسید آقایی در خصوص استفاده از پراید به عنوان تاکسی اینترنتی نیز توضیح داد که در تاکسیرانی فعالیت پراید ممنوع بوده و پرایدهای فعلی نیز که به فعالیت می‌پردازند در واقع در نوبت اسقاط هستند اما درصد بالایی از خودروهای فعال در شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی پراید بوده و نظارت نیز بر روی آنها صورت نمی گیرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در ادامه ضمن اشاره به پدیده
ماشین خوابی در این شهر عنوان کرد که تعدادی از جوانان به دلیل نبود شغل با کمک یکدیگر ماشین خریده و محلاتی را به عنوان پاتوق خود در نظر گرفته و ماشین خوابی می کنند. بچه های یک استان در یک محل و استانهای دیگر در محلات دیگر جمع می‌شوند و در خودروهای خود می خوابند.
پورسیدآقایی همچنین در خصوص تخلف ۶۰ میلیاردی تومانی یک شرکت مسافربری اینترنتی نیز توضیح داد که این شرکت تخلف عوارض داشته که البته مسئولین آن این موضوع را قبول نمیکردند. با توجه به اینکه شرکت ها از مجموع خدمات شهری استفاده می کنند و صدها میلیون تومان درآمد دارند، دو درصد از درآمد آنها باید بابت عوارض به شهرداری پرداخت شود تا شهرداری بتواند در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی اقدامات لازم را انجام دهد. حتی خود شهرداری تهران نیز سالانه ۹ هزار میلیارد تومان یارانه اتوبوس و ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه بلیت مترو پرداخت می کند.
وی یادآور شد که کارپینو متعلق به شهرداری نبوده و همانند دیگر شرکت‌های خصوصی مانند اسنپ و تپسی است. این شرکت متعلق به بنیاد برکت و ستاد اجرای فرمان امام بوده و از آنجا که از تاکسیرانی مجوز گرفته تا از ناوگان تاکسیرانی استفاده کند برخی به اشتباه می گویند به شهرداری تعلق دارد. تاکسی هایی که در سطح شهر تهران تردد می کنند متعلق به ۲۲ شرکت خصوصی بوده و حتی یک تاکسی نیز متعلق به شهرداری نیست.
پورسیدآقایی در انتها توضیح داد که تاکسیرانی رسمی کشور به صورت شدید مورد نظارت است اما هیچ گونه نظارتی بر روی شرکت های اینترنتی ارائه دهنده خدمات حمل و نقل و مسافربرهای آن ها وجود ندارد. این رفتار دوگانه سبب تحریم تاکسی رانی شده و عواقب بدی به دنبال دارد.
