سیدمهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره حوزه قطعه‌سازی کشور اظهار داشت: حوزه قطعه‌سازی کشور دارای ۵۵۹ هزار نیروی انسانی است که سال گذشته با وجود برخی مشکلات و شرایط خاص اقتصادی کشور، مجبور به تعدیل نیرو شدند که با همراهی فراکسیون صنعت ۴۰ هزار میلیارد ریال با تکلیف بانک مرکزی و دولت، وام به این حوزه تزریق شد.
به گزارش
خودروبانک و به نقل از ایرنا، وی ادامه داد: سهم قطعه‌سازان به عنوان قسمتی از زنجیره تولید بسیار مهم بوده و تکمیل کننده پازل صنعت
خودرو کشور است و برای بالنده کردن و تجربه ابعاد جدیدی از رونق تولید، باید تمام بازیگران این حوزه از جمله خودروسازان در کنار شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌ها قرار بگیرند و در تصمیم‌سازی و استراتژی‌های اجرایی سهیم شوند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس در ادامه گفت: در سال‌های گذشته کشور تجربه‌های موفقی در زمینه‌های پزشکی، دانش بنیان، هوافضا و نظامی داشته و صنعت خودروسازی برای درخشش و رونق و تامین قطعات و ظرفیت‌های زیر ساختی نیازمند بومی سازی به کمک شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌ها است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه بیان داشت: مجلس در بعد نظارتی خود تمام قد به میدان آمده تا در کنار دولت روند خصوصی سازی کامل صنعت خودرو به انجام برسد و تقویت مولفه‌ها و توانمندی حوزه خصوصی سازی در مناسبات حوزه تولید خودرو ظرف سه سال دنبال می‌شود.
وی در ادامه افزود: تحقیق و تفحص در حوزه خودروسازی نشان می‌دهد که ارز پرداختی در حوزه خودروسازی در سال ۹۸ باید بازنگری شود و شرایط کنونی پاسخگو نبوده و باید اصلاحات صورت گیرد. همچنین مجلس هیچگاه به دنبال مچ گیری نیست و با بررسی نقاط قوت و ضعف سعی در بهبود عملکرد خودروسازان دارد.
تزریق ۴۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی به صنعت خودروسازی
مقدسی در ادامه توضیح داد: تمام بازیگران در صحنه تولید خودرو باید نقش و تکالیفشان روشن باشد و اگر قطعه‌سازان مشارکت جدی در سرمایه‌گذاری و تولید داشته باشند و بخشی از سهام نیز به آنها اختصاص یابد، گره گشایی مشکلات سرعت خواهد گرفت.
وی در ادامه درباره تحریم‌های اقتصادی گفت: این تحریم‌ها را باید یک فرصت برای نزدیکی تولید و دانشگاه به هم دانست و تلاش شده در سال جاری استفاده حداکثری از ظرفیت داخلی در نظر گرفته شود. همچنین تفاهم‌نامه‌ای بین معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت صمت و خودروسازان امضا شده که آن را به فال نیک می‌گیریم.
این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: اتفاقاتی که پس از تحریم و با رفتن شرکای خارجی رخ داد و مشکلاتی که در تامین قطعه صورت گرفت، لزوم بازنگری در سیاست‌های حوزه خودروسازی را چندین برابر کرد.
وی در پایان بیان داشت: قطعه‌سازان مطالبات زیادی دارند و پس از تحریم‌ها سفارش خودرو از ۷۰۰ دستگاه به ۳ هزار دستگاه رسیده که برای تامین رضایت مردم، افزایش تولید باید در دستور کار قرار گیرد و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌ها برای رفع این کمبودها بکار گرفته شود. البته در شهریور و مهر امسال با تفاهم‌نامه‌ای که بین معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت صمت امضا شده، بخشی از قطعات با تکیه بر توان داخل به بازار خواهد آمد و خودروهای مانده در کف کارخانه کاهش خواهد یافت.
