با ورود جدی قوه قضاییه به موضوع تخلف در صنعت خودروسازی کمیسیون اصل ۹۰ نیز اعلام آمادگی کرده است که می تواند همزمان اطلاعات مستند خود از نارضایتی های مردم از سوء مدیریت و عدم پاسخگویی مسئولان صنعت خودروسازی را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.
به نقل از سایت رسمی روزنامه دنیای خودرو، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود در این زمینه توضیح داد که خودروسازان از پاسخگویی به درخواست‌های مردم امتناع می کنند. کمیسیون اصل ۹۰ به زودی گزارشی دقیق و جامع از نارضایتی مردم از سوءمدیریت و عدم پاسخگویی مسئولان را ارائه خواهد داد.
وی در ادامه عنوان کرد به عنوان نمونه افرادی سعی در توجیه هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری طراحی صندوق عقب
خودرو ۲۰۶ اس دی دارند اما در راستای تنویر افکار عمومی لازم است روشنگری شود. البته این موضوع برای کمیسیون اصل ۹۰ جای ابهامی نداشته و این کمیسیون کاملاً به ماجرا واقف است.
پارسایی در همین زمینه توضیح داد در زمانی که طراحی صندوق عقب خودرو ۲۰۶ اس دی ۲۵۰ میلیون دلار هزینه دربرداشت هموطنان ما زنده زنده در آتش بی تدبیری مدیریت خودروسازی می سوختند و کسی نیز در این خصوص پاسخگو نبود. در آن زمان حتی رسانه ها نیز تهدید شدند که بیش از این به موضوع ورود پیدا نکرده که نهایتاً راهنمایی و رانندگی تعداد کشته شدگان در آتش سوزی های پژو ۴۰۵ را اعلام کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ عنوان کرد که به عقیده بسیاری از کارشناسان با هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری طراحی صندوق عقب ۲۰۶ اس دی، در دهه ۸۰ صنعت خودروسازی می توانست یک خط تولید کامل را طراحی کند. البته چنین خرج هایی تنها در خصوص ۲۰۶ صورت نپذیرفته و مسبوق به سابقه است. به عنوان نمونه طراحی سمند در دهه ۷۰ با توجه به نرخ ۴۰۰ تومانی ارز ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.
به همین جهت لازم است که طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی هر چه سریعتر اجرایی شود. البته این طرح پیش از این نیز به تصویب رسیده بود و حتی در مجلس ششم گزارشی از وضعیت صنعت خودرو گردآوری شد که متاسفانه اجازه قرآئت به آن داده نشده و همین موضوع نشان می‌دهد که مشکلات بسیاری در صنعت خودروسازی ما وجود دارد. سال‌ها هیچ نظارتی بر صنعت خودروسازی کشور صورت نپذیرفته و به همین جهت چنین بحران هایی در این صنعت در حال شکل‌گیری است.
پارسایی در انتها خاطر نشان کرد که کمیسیون اصل ۹۰ آمادگی دارد همزمان با تکمیل و جمع‌بندی گزارش خودروسازی در جلسه‌ای با رئیس محترم قوه قضائیه، اطلاعات و مستندات خود را برای تسریع در رسیدگی به موضوع در اختیار ایشان قرار دهد.
