با توجه به پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه در رابطه با واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت خودروهای هیبریدی،
ماشین آلات معدنی و همچنین ماشین آلات راه سازی با ارز منشأ خارجی، روزنه امیدی برای واردات
خودرو در سال آینده بوجود آمده است. از آنجایی که لایحه بودجه سال 99 با حکم مقام معظم رهبری و بدون بررسی در صحن مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است، این احتمال وجود خواهد داشت که شورای نگهبان با تصویب پیشنهاد برخی اعضای کمیسیون تلفیق برای واردات، شرایط را برای واردات مجدد خود به کشور از لحاظ قانونی فراهم کند.
به گزارش
خودروبانک و به نقل از دنیای اقتصاد، باید به این موضوع اشاره کرد که دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس هیچ ردیف درآمدی از محل واردات خودرو در سال آینده تعریف نکرده است و این یعنی دولتمردان همچنان با ورود خودرو به کشور مخالف هستند. حال با توجه به اینکه دولت برنامه ای برای واردات خودرو به کشور در سال آینده نداشته و بند الحاقی واردات خودرو به کشور به صلاحدید نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۹۹ اضافه شده است، این سوال وجود دارد در صورتی که پیشنهاد ارائه شده از کمیسیون تلفیق از فیلتر شورای نگهبان بگذرد و واردات پشتوانه قانونی پیدا کند، آیا دولت این بند از لایحه بودجه سال آینده را اجرایی خواهد کرد یا خیر.
واکنش دولت به پیشنهاد واردات خودرو
کارشناسان معتقد هستند از آنجایی که دولت بعد از بازگشت تحریم ها به منظور مدیریت منابع ارزی در یک اقدام ناگهانی ورود خودرو به کشور را ممنوع اعلام کرده است و همچنین طی ۲۰ ماه گذشته به دنبال این نبود که مسیر ترخیص خودروهای مانده در گمرک را تسهیل کند، بعید است که در سال آینده نیز حتی در صورت تصویب پیشنهاد ارائه شده توسط کمیسیون تلفیق در شورای نگهبان، دولت تن به واردات خودرو دهد.
کارشناسان دلیل این اقدام دولت را محدودیت های ارزی همراه با اعمال تحریم های پیش رو در سال آینده می دانند و در حال حاضر از ناحیه تحریم ها، درآمدهای نفتی و به دنبال آن درآمدهای ارزی کشور کاهش پیدا کرده است. به همین منظور چشم انداز روشنی برای افزایش درآمدهای ارزی کشور از این ناحیه در سال ۹۹ وجود ندارد. کارشناسان می گویند که در کنار موضوع شیوع ویروس کرونا در کشور، درآمدهای ارزی از محل صادرات غیر نفتی به کشورهای همسایه نیز کاهش پیدا کرده است و مشخص نیست این ویروس کی برطرف شود. حال با توجه به تداوم چالش ارزی در سال آینده، در صورت نظر مثبت شورای نگهبان درباره واردات خودرو، به احتمال بسیار زیاد دولت این بند را اجرایی نخواهد کرد.
