یکی از روش هایی که کارشناسان وزارت صمت در جهت کنترل بازار
خودرو ارائه می دهند مربوط به اخذ مالیات از مابه تفاوت قیمت خرید خودرو با قیمت کارخانه و قیمت فروش است.
به نقل از جهان نیوز صنعت، این روش هرچند در ظاهر کار موثر به نظر می رسد اما در عمل زمینه معاملات پنهان را میسر می کند.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص توضیح داد: «وزارت صمت بارها در عمل متوجه شده است که چنین روش هایی هیچ گاه موثر واقع نخواهد شد. اگر اجازه داده شود که خودرو تک نرخی شود هم خودروساز به سود حاصل از تولید خود خواهد رسید و هم مالیات این سود از خودروساز گرفته خواهد شد.»
وی ادامه داد: «بار روانی پراید 90 میلیون تومانی به نحوی بود که دولت تصمیم گرفت به هر طریقی قیمت ها را کنترل کند. این در حالی است که فروش خودرو با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده پرداخت یارانه از جیب تمامی مردم به تعدادی خریدار محدود است. هرچند به نظر می رسد که در این شرایط خودروسازان متضرر نهایی خواهند بود اما از آنجا که دولت آن ها را تحت حمایت کامل خود دارد با بخشودگی های تسهیلات پیشین و یا ارائه تسهیلات جدید ضرر این شرکت‌ها را به قیمت تولید تورم عمومی در کشور جبران می‌کند.»
حسان سلطانی، کارشناس اقتصادی دیگری نیز در خصوص اخذ مالیات از مابه تفاوت قیمت خرید خودرو با قیمت کارخانه و قیمت فروش گفت: «این روش کاملا قدیمی و نخ نما شده و جای دور زدن فراوان دارد. دولت بهتر است به جای ارائه چنین روش هایی که عملا نتیجه ای نیز در برندارد عرضه خودرو را افزایش دهد.»
وی در خصوص احتمال عدم توقف تولید پراید نیز توضیح داد: «به جای آن که یک خودرو بی کیفیت و گران مجددا به خط تولید برگردد بهتر است امکان واردات خودروهای دست دوم خارجی به کشور میسر شود. خودروی دست دومی که کیفیت بالاتری نسبت به خودروی پراید داشته و قیمت آن کمتر است می تواند بازار خودرو را کنترل کند.»
