شرکت رامک خودرو با توجه به بروز برخی رویدادهای خارج از اختیار خود در خصوص نحوه ترخیص و تحویل خودروهای مورد تعهد و به منظور روشنگری و تنویرافکار عمومی و اطلاع رسانی به مشتریان عزیز اطلاعیه ای به شرح زیر صادر نموده است.
متن زیر عین متن اطلاعیه شرکت رامک خودرو است:
پس از تصمیمات ناگهانی و خلق الساعه دولت و ممنوعیت واردات و ترخیص خودروهای وارداتی، ایجاد مشکلات متعدد، بحران های غیر قابل تصور برای مشتریان، واردکننده ها و روند فرسایشی سه ساله که همگی خارج از اراده و کنترل شرکت ها بوده است، با تلاش های شبانه روزی و مداوم از ابتدای سال 97 تاکنون نهایتا خودروهای توقیف شده در محل گمرکات کشور با مساعدت و هماهنگی کامل محاکم کیفری ترخیص و در اختیار پلیس فاتب قرار گرفت تا پیرو تعیین تکلیف و دستورات قضایی بر اساس تصمیم کارگروه ایجاد شده با مدیریت و نظارت پلیس فاتب به عنوان ضابط قضایی ، خودروهای فوق در اختیار مشتریانی که بر اساس مصوبات کارگروه های مد نظر نسبت به تکمیل وجه و پرداخت حقوق دولتی و عوارض قانونی اقدام می نمایند، قرار گیرد.
متاسفانه در اقدامی متعارض بدون توجه به مصوبات قانونی و بر خلاف آرای دادگاه کیفری مبنی بر توقیف مقدم خودروهای مذکور، تعداد 113 خودرو را بدون هماهنگی و عدم پرداخت حقوق دولتی از پارکینگی که در اختیار پلیس فاتب بود خارج و در اختیار اشخاص غیر قرار داده و این روند موجب تضییع حقوق مشتریانی شده است که حقوق و عوارض قانونی و دولتی را به طور کامل پرداخت نموده و در اولویت ثبت نام بوده، لکن خودرویی تحویل ایشان نشده است.
همچنین با خروج غیر قانونی این اموال، خسارت سنگینی به روند تولید و ادامه ی فعالیتهای این مجموعه تحمیل شده خصوصا اینکه ایفای تعهدات به سایر مشتریان با بحران همراه شده است.
شرکت رامک خودرو ضمن ابراز نگرانی عمیق از روند غیر قانونی صورت گرفته به اطلاع عموم می رساند:
تعداد 113 دستگاه از این خودرو ها متاسفانه بدون اعتنا به رای قطعی دادگاه کیفری و اجرای احکام ، توقیف و بدون هماهنگی با مراجعی که پیشتر تکلیف کل خودروها را مشخص نموده بودند، بدون پرداخت حقوق دولتی که طی سه سال گذشته مصوب و تعیین شده، تحویل شاکیان مربوطه گردیده که همین امر موجب بروز آشوب و هرج و مرج در فرایند تحویل خودروها شده است .
این مسئله در شرایطی رخ داده است که رامک خودرو از روند مذکور اطلاع نداشته و خودروهای مذکور بدون هماهنگی این شرکت تحویل شده است.
لذا این شرکت تاکید می نماید 113 دستگاه خودروی مذکور ، فاقد هرگونه وجاهت قانونی جهت شماره گذاری بوده و اقدامات قانونی از مراجع قضایی کیفری ذیصلاح جهت توقیف آن صورت گرفته و هر گونه خرید و‌فروش این خودروها و قطعات آن که شماره شاسی آنها در پیوست این اطلاعیه منتشر می شود ، غیر قانونی اعلام می گردد.
لذا این شرکت از تمامی مشتریانی که قصد خرید خودروی تیوولی دارند درخواست دارد اصالت آن را قبل از هر گونه معامله ایی از طریق دفتر مرکزی یا نمایندگیهای رسمی این مجموعه ، استعلام نمایند .
این خودروها حق هیچگونه معامله ای را قبل از دریافت پلاک بر اساس دستور دادستان قضائی کیفری ، ندارد .
ضمنا تا زمان تعیین تکلیف نهایی خودروها ی موصوف " تمامی خودروهای مذکور فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش می باشند."
شرکت رامک خودرو در پایان ضمن سپاس و قدرانی از تمام مشتریان گرامی و همراه که با سعه صدر خود همگام با شرکت در اجرای عادلانه آرای قضایی می باشند تاکید می دارد این گروه صنعتی در راستای ایفای به تعهدات خود و استیفای حقوق آنان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
با احترام مجدد
شرکت رامک خودرو
