آزادسازی قیمت خودرو اما ناقص، آیا مشتریان ضرر خواهند کرد؟

بر اساس اظهارات اخیر مسئولان وزارت صمت و منابع آگاه، طرح اصلاح صنعت خودرو با محوریت آزادسازی قیمت بخشی از محصولات خودروسازان در ازای جهش تولید تدوین شده است. در این طرح پیشنهاد شده که قیمت گذاری محصولات پرتیراژ همچنان در اختیار شورای رقابت باشد و قیمت کم تیراژها توسط خودروسازان تعیین شود. از دیگر بندهای این طرح ارائه تسهیلات و تامین ارز مورد نیاز برای افزایش تولید 50 درصدی خودرو به نسبت سال گذشته است.

به گزارش خودروبانک و به نقل از دنیای اقتصاد، بنابراین اگر این طرح در شورای هماهنگی سران قوا به تصویب برسد، خودروسازان می توانند قیمت محصولات کم تیراژ خود را تعیین کنند. در این بسته پیشنهادی سهم خودروهای پرتیراژ 55 درصد و کم تیراژ 45 درصد در نظر گرفته شده است، اما خودروسازان این دسته بندی را رد کرده و معتقدند که سهم کم تیراژها به مراتب کمتر است. با این حال اگر این تقسیم بندی نیز درست باشد، همچنان شاهدیم که 55 درصد از قیمت گذاری خودروها همچنان در اختیار شورای رقابت خواهد بود و قیمت خودرو ها همچنان سرکوب و به نوعی این طرح ناقص اجرا خواهد شد.

آزادسازی قیمت خودرو اما ناقص

چرا اجرای ناقص طرح؟

وقتی اظهارات مسئولان وزارت صمت در ماه های گذشته را بررسی می کنیم، متوجه می شویم که آن ها نیز دل خوشی از قیمت گذاری دستوری ندارند و انتظار می رفت که طرحی تدوین کنند که برای همیشه سیاست سرکوب قیمت خودرو و دستوری بودن آن کاملا حذف شود. اکنون با ارائه این طرح همچنان شاهد سرکوب قیمت ها البته به شکل خفیف تر هستیم و قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان واگذار شده است، اما نهادهای دیگر مانند شورای رقابت بخش عظیم قیمت گذاری خودروها را هنوز در اختیار دارند.

در حال حاضر هنوز ملاک پرتیراژ یا کم تیراژ بودن مشخص نشده و کسی نمی داند که کدام خودروها شامل آزادسازی قیمت می شوند. البته با مشخص شدن این موارد نیز تغییر خاصی رخ نمیدهند و کماکان خودروسازان امکان تعیین قیمت بخش عظیمی از محصولات خود را ندارند و به گفته خودشان همچنان باید ضرر دهند.

از سوی دیگر گفته می شود در صورت تصویب این طرح محصولات کم تیراژ از زیاندهی خارج می شوند، اما پرسش اینجاست که تکلیف زیاندهی بخش عظیم محصولات خودروسازان چه می شود؟ به عنوان مثال ایران خودرو در دنا پلاس به سود برسد و در 405 به ضرر و یا سایپا در شاهین به سود و در تیبا به زیان برسد چه کمکی به خودروسازان و بازار می کند؟ ایراد اساسی کارشناسان صعنت خودرو به این طرح قسطی بودن آزادسازی قیمت است.

کارشناسان معتقدند اگر وزارت صمت به تبعات منفی نرخ گذاری دستوری واقف است و می خواهد خودروسازی را از شر سرکوب قیمت نجات دهد، دیگر چرا می خواهد آن را قسطی و ناقص به اجرا در بیاورد؟ اگر زیاندهی دناپلاس و شاهین بد است، خب تیبا و پژو ۴۰۵ هم نباید از ناحیه نرخ گذاری دستوری با زیان تولید مواجه شوند. از طرفی، به نظر می رسد صمت از ناحیه بسته پیشنهادی خود ابتدا به دنبال خروج صنعت خودرو از زیاندهی و در ادامه حذف سوداگری در بازار است، این در حالی است که با توجه به تداوم سیاست سرکوب قیمت در مورد بخش اعظم محصولات خودروسازان، نه زیاندهی و و نه سوداگری پایان نخواهد یافت.

بنابراین بسته پیشنهادی وزارت صمت این پتانسیل را دارد که به طرحی ناقص، نسبتا خنثی و ناکارآمد در خروج صنعت خودرو از گرداب زیان، حذف سوداگری در بازار و همچنین جهش تولید و بهبود کیفی منجر شود. دولت سال هاست بر سرکوب قیمت خودرو اصرار دارد و این سیاست جز آنکه تولیدکنندگان را در زیان غوطه ور کند، دلالی را در بازار رواج دهد، کیفیت را پایین بیاورد و مانع توسعه خودروسازی شود، نتیجه دیگری در بر نداشته که اگر داشت، مدافعان آن ذکر می کردند. اینکه وزارت صمت در بسته پیشنهادی خود با نام «اصلاح صنعت خودرو» قید آزادسازی قیمت بخشی از محصولات را گذاشته، چه معنایی جز این می تواند باشد که سرکوب قیمت را سیاستی مخرب یافته است؟

آزادسازی قیمت خودرو اما ناقص

ترس وزارت صمت از ضرر مشتریان

کارشناسان صنعت خودرو اعتقاد دارند اگر چه بسته پیشنهادی بخشی از محصولات خودروسازان را از زیان خارج می کند، اما در کل کمکی به خروج کامل خودروسازان از زیان انباشته نمی کند. در سوی دیگر به نظر می رسد وزارت صمت و در ابعاد بزرگ تر دولت، بیم آن را دارد که در صورت حذف کامل قیمت گذاری دستوری مشتریان ضرر کنند و نفعی از آن نبرند.

حسن کریمی سنجری کارشناس حوزه خودرو در خصوص این طرح و منافع مصرف کنندگان می گوید: در صورت حذف کامل قیمت گذاری دستوری می توان منافع تولیدکنندگان را تامین کرد. البته در خصوص منافع مصرف کنندگان نیز باید گفت که در حال حاضر با اجرای قیمت گذاری دستوری نیز مصرف کنندگان واقعی نفعی از آن نمی برند و نیاز خود را از بازار آزاد تامین می کنند و در هر صورت مصرف کنندگان واقعی زیان می بینند.

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه افزود: با توجه به محدودیت طرح های فروش خودروسازان، بخش کوچکی از مشتریان دستشان به خودرو با نرخ کارخانه می رسد و بیشتر برندگان در قرعه کشی ها، خودروی دریافتی را در بازار آزاد می فروشند تا سود کنند.

وی با بیان اینکه در این شرایط، تولیدکننده است که همواره زیان می بیند، گفت: اتفاق خوبی که پس آزادسازی کامل قیمت رخ می دهد، خروج تولیدکنندگان از زیاندهی است، با خروج از زیاندهی، خودروسازان نقدینگی بیشتری به دست می آورند، بنابراین تولید را بالا می برند و به تبع آن، عرضه نیز افزایش می یابد و بخش بیشتری از تقاضا پوشش داده خواهد شد.

این کارشناس با تاکید بر حذف تقاضای کاذب در بازار خودرو پس از آزادسازی قیمت می گوید: وقتی قیمت خودرو در کارخانه تفاوت خاصی با نرخ بازار نداشته باشد، دیگر انگیزه‌ای برای سوداگری و دلالی باقی نمی ماند، بنابراین بخش زیادی از تقاضای کاذب از بازار خارج خواهد شد که این نیز خود می تواند به کنترل قیمت در درازمدت کمک کند.

کریمی سنجری در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که پس از آزادسازی قیممت ها تولیدکنندگان به سمت مدیریت بازار نروند، گفت: بعید است این اتفاق رخ دهد، زیرا با آزادسازی قیمت ها، خودروسازان از زیان خارج می شوند و به سود می رسند و رشد بیش از حد قیمت ها نیز آن ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین دولت می تواند با سه پروسه تامین، تولید و فروش به واسط تیم های تخصصی، این موارد را ردیابی کنند تا در صورت تخلف با ابزار جریمه خودروسازان را از مدیریت بازار و احتکار دور نگه دارد.

این کارشناس حوزه خودرو در پایان تصریح کرد: واردات هوشمندانه خودرو نیز یکی دیگر از راهکارها برای کنترل رفتار خودروسازان پس از آزادسازی قیمت ها است. اگر به واسطه بازی با ابزار تعرفه به سمت واردات خودروهای قابل رقابت با محصولات پرتیراژ داخلی برویم، احتمال مدیریت بازار و احتکار توسط خودروسازان را می توان کاهش داد.