این یك اصل است: «آنان که از زیستن در غبار لذت می‌برند و به کسب‌وکارهای مبهم خو کرده‌اند، از شفافیت واهمه دارند.» تازه‌ترین اظهارات رئیس شورای رقابت در حمایت از تصمیمات ابهام‌آمیز در حوزه قیمت‌گذاری خودرو دقیقا شاهد مثال همین روال است كه خبر از رازآلود بودن این تصمیمات دارد.
رئیس سازمان بورس با مضحک ارزیابی‌کردن قیمت‌گذاری دستوری خودرو از متولیان این بازار دعوت کرده که فرآیند تولید تا عرضه اتومبیل را در اتاق شیشه‌ای بورس به معرض دید مصرف‌کنندگان بگذارند، اما پاسخ عجیب و بهتر است بگوییم تند، عصبی رئیس شورای رقابت موجب شد تا حكایت تخلفات گسترده در این عرصه به رخ كشیده شده و تنها دلیل این نوع واكنش از سوی به ذهن متبادر شود.
ریختن آب در خوابگاه مورچگان و توهم طوفان یک قصه تکراری است و شورای رقابت نیز نخستین مجموعه‌ای نیست که از شفافیت وحشت دارد. رانت‌های بی حساب و کتاب، دستکاری در شبکه توزیع، مافیای واردات و ذی‌نفعان غیرقانونی از عوامل مهم گرانی خودرو به شمار می‌روند و فعالان این حوزه به همین دلایل هیچ نوع شفاف‌سازی را برنمی‌تابند، چرا که سود سرشار و البته نامشروع را در این پنهان‌کاری جستجو می‌کنند.
شرایطی كه موجب شده تا فعالان و كارشناسان بورس ادعای ناتوانی سازمان بورس در مهار بحران‌های بازار سرمایه را آخرین دستاویز شورای رقابت بخوانند که به قصد فرافکنی مطرح شده است. در این که بازار سرمایه با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، هیچ تردیدی وجود ندارد. اما ربط دادن این ناکامی‌ها با دعوت رئیس سازمان از شفافیت در قیمت‌گذاری خودرو از عقلانیت به دور است. چرا كه این استدلال شورای رقابت شبیه آن است که متهمی در دادگاه به جای اثبات بی‌گناهی خود، از مسئولان قضایی بخواهد به جای محاکمه وی، به اصلاح ساختار قضایی بپردازند!
دوران غوغاسالاری و شارلاتانیسم خیلی وقت است که به پایان رسیده و متولیان رسمی صنایع و خدمات باید در فضایی منطقی و به دور از هیاهوهای سیاسی، مسائل و مشکلات خود را برطرف کنند. نکته عجیب این است که از دیدگاه رئیس شورای رقابت، دهقان دهنوی که حضورش در راس هرم سازمان بورس به یک ماه هم نمی‌رسد باید پاسخگوی عملکرد چندین ساله باشد. اما ایشان که از ابتدای دولت ریاست این شورا را بر عهده دارد، از شفاف‌سازی عملکرد خود طفره می‌رود. شورایی كه بیش از شورای رقابت شورای خودرو است و بارها از این حیث مورد انتقاد فعالان بازار و كارشناسان قرار گرفته است.
قیمت تمام‌شده خودرو و نرخ ثبت شده در کارخانه‌ها به هیچ‌عنوان با بهای عرضه بازار، تناسبی ندارد و دلالان بی‌شماری در این فرآیند تولید تا عرضه، سود نامشروعی کسب می‌کنند که از محل اندوخته مصرف‌کنندگان تامین می‌شود.
كافی است نیم‌نگاهی به آمار رسمی موجود بر روی كدال بیندازیم، تفاوت قیمت تولید تا مصرف به‌خوبی به رخ كشیده می‌شود. برای مثال خودرویی كه توسط تولیدكننده تنها 301 میلیون ریال تولید و در آمار موجود بر روی كدال به‌عنوان نرخ فروش عنوان می‌شود، در پروسه كارخانه تا مصرف‌كننده چندین و چندبرابر می‌شود، روالی كه به‌خوبی نشان می‌دهد كه دلالان رد این فضا بسیار فعال هستند و سود تولید نه به جیب تولید كننده می رود و نه مصرف كننده از محل تامین از داخل سودی می‌برد، و حال دفاع از نوع قیمت‌گذاری كه سودی به دو سوی معادلات ساده اقتصادی نمی‌رسد، برای چیست؟
گردن‌کشی سیاسی و ترساندن منتقدان از شورای فراقوه‌ای و تخریب مسئولان نظام یک ابزار زنگ زده است و رئیس شورای رقابت و تمامی آنانی که حقوق حقه ملت را نادیده می‌گیرند، راهی جز پاسخگویی و به تبع آن اصلاح وضعیت و مسدود کردن مسیر تخلف ندارند.
راهی كه به نظر می‌رسد راه حلی ساده‌تر از آنچه تصور آن می‌شود، دارد و روسایی كه به تصمیم‌گیری برای قیمت این بازار عادت كرده‌اند، دوست ندارند این تصمیم ساده را بگیرند و بیشتر تمایل دارند تا چرخ را دوباره اختراع كنند.
