امیرحسین جلالی، نایب رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران، بیان کرد که واگذاری امور ترخیص در گمرک به کارشناسان مجازی، سبب بروز مشکلات متعدد در ترخیص قطعات و مواد اولیه، توقف خطوط تولید قطعه سازان، انباشت خودرو ناقص در کف و افزایش دوره گردش نقدینگی شده است.
او در ادامه از مشکلات قطعه‌سازان با گمرک سخن به میان آورد و ابراز کرد مدتی است به دلایل نامعلوم مسیر ترخیص قطعات نیمه ساخته و مواد اولیه برخی از قطعه سازان قرمز و امور ترخیص به کارشناسان مجازی واگذار شده که به دلیل عدم آشنایی با ماهیت کالا، ترخیص قطعات و مواد اولیه حتی تا چند ماه به تعویق می‌افتد.
امیرحسین جلالی اظهار کرد که این تعویق سبب توقف خطوط تولید قطعه سازان و ایجاد تاخیر در ترخیص مواد اولیه و قطعات می‌شود. او افزود که به‌دنبال این زنجیره، خودرو ناقص تولید و در کف پارکینگ خودروسازان انباشته می‌شود و در نهایت نارضایتی خریداران خودرو را به‌دنبال دارد. علاوه‌بر آن به دلیل خواب کالا در گمرک، از نظر مالی باعث افزایش دوره گردش نقدینگی قطعه سازان و خودروسازان می‌شود.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران خاطرنشان کرد که قطعه از اجزای مختلفی تشکیل شده که برای مثال یک جز آن را از خارج سفارش داده شده و با طی مسیری وارد گمرک می‌شود، در این وهله انبوهی از مشکلات آغاز می‌شود. هرچه کالا دیرتر وارد زنجیره تولید شود، چرخه نقدینگی دیرتر می‌شود که افزایش قیمت‌ها و عدم دستیابی به مقیاس اقتصادی را به‌همراه دارد.
جلالی با اشاره به اینکه اگر گمرک در مورد مسیر قرمز و سبز به ما خبر دهد روند تولید دچار مشکل نمی‌شود، افزود روش‌های جدیدتری برای راستی آزمایی ماهیت کالا از جمله اخذ تعهد مرور زمان و بازبینی بعد از ترخیص وجود دارد که قطعا هوشمندانه‌تر است. زمانی که کالا اظهار شده و حقوق و عوارض را پرداخت کردیم، اجازه دهند کالا به‌طور کامل ترخیص و تنها چند نمونه نزد گمرک قرار گیرد و راستی آزمایی و مابقی تشریفات، بعد از ترخیص انجام شود. با استفاده روش‌های نوین هم زمان ترخیص کاهش یافته و همزمان از سوء استفاده کارشناسان مجازی که امری متداول است، جلوگیری می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنند تا فرآیند تولید داخل در کشور مرتفع و موانع تولید برداشته شود، اذعان کرد که اثر تحریم‌های داخلی که درحال وقوع است، از تحریم‌های خارجی بدتر و حذف آن ها دشوارتر است. منظور از تحریم‌های داخلی همان مقررات دست و پاگیر و موانع سیاست گذاری‌های ناهماهنگ است که باید در سال مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید داخلی، مرتفع شود.
