اقتصاد آنلاین: با وجود گذشت نزدیک به چهار ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، وزارت صمت هنوز هیچ برنامه دقیقی برای آینده این بازار ارائه نکرده و با وجود وعده‌های چند باره وزیر، هیچ تغییری در سیاست‌های کلان این بخش مشاهده نمی‌شود.
هرچند ابهامات و مشکلات صنعت خودرو در ایران عمری چند ساله دارد و بخش مهمی از تمرکز وزارت صمت دولت قبل در ماه‌های پایانی تلاش برای همکاری با مجلس و شورای رقابت برای بهبود شرایط این صنعت صرف شد اما در نهایت دولت سیزدهم خودرو را در حالی تحویل گرفت که تقریبا هیچ یک از بازیگران بازار از شرایط خود راضی نیستند.
از سویی خودروسازان به زیان انباشته و بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی رسیده‌اند و تولید هر خودرو برای آنها با زیان جدید همراه است، از طرفی دولت هیچ خیری از سپردن اختیار صنعت خودرو به شورای رقابت ندیده و با افزایش فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار، دلال‌ها در بازار خودرو جولان می‌دهند و از سوی دیگر با افزایش چند برابری قیمت خودرو در دوره‌ای کوتاه، بسیاری از مردم یا توان خرید خود را از دست داده‌اند یا تنها با چند گزینه محدود داخلی مواجه هستند.
چالش قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت واردات و پایین بودن آمار تولید نسبت به برنامه‌های سالانه ارائه شده نیز بخش دیگری از مشکلات صنعت خودرو به شمار می‌رود که از دولت قبلی به وزارت صمت دولت سیزدهم به ارث رسیده است.
فاطمی امین – وزیر صمت دولت سیزدهم – در حالی کار خود را آغاز کرد که بسیاری انتظار داشتند این وزارتخانه در مدتی کوتاه برنامه‌ای جامع برای آینده بازار خودرو ارائه کند، اظهارنظرهای ابتدایی وزیر نیز به گمانه زنی‌ها دامن زد که تغییراتی بزرگ در راه است.
یکی از مهم‌ترین اظهارنظرهای وزیر صمت به شهریور گذشته باز می‌شود. جایی که فاطمی امین با انتقاد از تلفیق حکمرانی و بنگاه‌داری اعلام کرد که دلیل زیان انباشته خودروسازان بزرگ، دخالت‌های دستگاه‌های حاکم در صنعت خودرو است و برای عبور از این شرایط باید تغییراتی در این عرصه اجرایی شود.
این صحبت‌های وزیر امیدواری جدیدی ایجاد کرد که شاید دولت قصد داشته باشد که به تصدی گری خود در صنعت خودرو پایان دهد. با وجود آنکه بخش مهمی از سهام دو خودروسازی بزرگ کشور در بورس عرضه شده و این بنگاه‌ها لااقل بر روی کاغذ دولتی به حساب نمی‌آیند اما همچنان تعیین مدیرعامل و اعلام سیاست‌های کلان آنها از سوی دولت انجام می‌شود و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان راه‌حل کلان صنعت خودرو، خروج دولت از این عرصه است، موضوعی که هرچند در صحبت‌های ابتدایی وزیر صمت نیز منعکس شد اما در عرصه عمل هیچ تغییری را به دنبال نیاورد.
به دنبال ایجاد این توقعات، وزیر صمت در روزهای ابتدایی مهر ماه امسال وعده‌ای دیگر را مطرح کرد. فاطمی امین گفت که طرحی برای ساماندهی بازار خودرو در این وزارتخانه به مراحل نهایی رسیده و ظرف دو هفته آینده منتشر می‌شود تا بازیگران این صنعت در جریان طرح‌های جدید پیش‌روی خود قرار بگیرند. هرچند وزیر توضیحی درباره جزییات این برنامه ارائه نکرد اما این امید به وجود آمد که کار شورای رقابت در بازار خودرو به پایان رسیده و دولت به زودی طرحی جدید در این عرصه عرضه خواهد کرد.
با وجود گذشت دو ماه از وعده فاطمی امین، هنوز هیچ خبری از طرح وزارت صمت نیست و فعالان این صنعت نیز از جزییات آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. تنها اتفاقی که در عمل شبیه به طرحی جدید به نظر می‌رسید در روزهای پایانی آبان و همزمان با افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا خود را نشان داد، جایی که این دو خودروساز اعلام کردند که قیمت محصولاتشان بین ۱۵ تا ۱۹ درصد افزایش خواهد یافت و به دنبال آن فروش فوق العاده هفتگی محصولاتشان را آغاز می‌کنند. حتی در همان روزها یک دور جدید از فروش نیز کلید خورد اما تنها ظرف ۴۸ ساعت و این بار با دستور رئیس‌جمهوری این افزایش قیمت متوقف و قیمت‌ها به حالت سابق بازگشتند.
به دنبال این اتفاق هرچند خودروسازان قیمت‌ها را بار دیگر تغییر دادند اما فروش فوق العاده محصولاتشان را نیز متوقف کردند تا آنها نیز در کنار مردم به صف منتظران اعلام سیاست جدید دولت بپیوندند. پس از این تغییر دوباره قیمتی، موضوع کنار رفتن شورای رقابت از صنعت خودرو و جایگزینی آن با ستاد تنظیم بازار نیز مطرح شد. حتی خبرهایی از تشکیل جلسه این ستاد برای اعلام نظر نهایی برای افزایش قیمت خودرو نیز منتشر و از چهار شنبه به عنوان روز رسمی اعلام قیمتهای جدید یاد شد اما با وجود چند چهارشنبه از وعده ابتدایی، نه تنها خبری از افزایش قیمت نشد که حتی هیچ مقام رسمی از باقی ماندن قیمت‌ها به شکل فعلی نیز سخنی به میان نیاورد.
به این ترتیب بازار خودرو که از ابتدای امسال و تحت تاثیر نامشخص بودن سرنوشت مذاکرات برای احیای برجام به رکودی انتظاری فرو رفته و تمام طرف‌ها منتظرند تا پس از مشخص شدن سرنوشت برجام اقدام به خرید و فروش خودرو کنند، وارد فاز جدیدی از رکود شده که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه پیدا کند. آخرین خبر از وضعیت قیمت خودرو نیز نه از سوی مسئولان این بازار که از طرف رئیس سازمان بورس اعلام شده است. عشقی گفته که آنچه در افزایش قیمت و دوباره بازگشت به نرخ‌های قبل رخ داد ناشی از یک ناهماهنگی بود و حالا هماهنگی‌های جدیدی در این حوزه نهایی شده است. هرچند او توضیح دقیقی درباره چگونگی رسیدن به این جمع بندی جدید ارائه نکرده اما وعده داده که در طرح جدید هم مصرف کننده، هم تولیدکننده و هم سهامدار سود خواهند برد.
توقف فروش فوق العاده خودروسازان باعث شده روند عرضه محصولات جدید به بازار بسیار کند شود و خودروسازان که از حدود شش ماهه پیش و پس از آخرین اعلام قیمت شورای رقابت، افزایش قیمتی نداشته‌اند ترجیح می‌دهند تا افزایش قیمت بعدی صبر کنند. این در حالی است که آمارهای هفته ماهه منتشر شده از تولیدات ایران خودرو و سایپا نشان می‌دهد که نه تنها دو خودروساز بزرگ کشور به هدف‌گذاری سالانه تولید خودرو نزدیک نیستند که حتی برای تکرار آمارهای تولیدی سال گذشته نیز با اما و اگرهایی مواجه خواهند بود.
از سوی دیگر با تامین نشدن نقدینگی، قطعه سازان نیز با مشکل مواد اولیه و تحویل به موقع سفارش‌های خود رو به رو شده‌اند که این موضوع به افزایش قابل توجه تعداد خودروهای ناقص باقی مانده در خط تولید و رسیدن آن به ۱۴۵ هزار دستگاه منجر شده است. طرح‌های نمایندگان مجلس چه برای عرضه خودرو در بورس و چه در رابطه با از سرگیری مشروط واردات خودرو نیز تحت تاثیر این بی‌برنامگی فعلا مسکوت باقی مانده است.
با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، سرنوشت بازار شب عید خودرو نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این بازار که در سال گذشته تحت تاثیر رکود انتظاری و شیوع کرونا، یکی از کم رونق‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشت امسال نیز به دلیل نامشخص بودن برنامه وزارت صمت، در انتظاری طولانی مدت قرار دارد، انتظاری که فعلا چهار ماه از عمر آن گذشته و مشخص نیست آیا در زمستان امسال تعیین تکلیف می‌شود یا باز هم ماجرای صنعت خودرو با سالی جدید منتقل خواهد شد.
