مشتریان زیادی در بازار خودرو طی سال‌های تحریم با مشکل تاخیر در تحویل و یا عدم تحویل خودرو و مشکلات خدمات به دلیل بدعهدی شرکت خارجی با مشکلات نقل و انتقال ارز مواجه شده‌اند. ریشه‌یابی این مشکلات این سوال را پیش می‌آورد که آیا راهی وجود دارد تا با اشتراک منافع و زیان‌ها بین شرکت‌های ایرانی و خارجی مانع از بروز چنین مشکلاتی شویم؟ پاسخ این سوال به نحوه تعامل و نوع قرارداد شرکت ایرانی و طرف خارجی باز می‌گردد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
وزارت صمت ایران در زمان عقد قرارداد با شرکای فرانسوی همواره بر این مساله تاکید داشت که این شرکت‌ها ملزم به سرمایهگذاری در ایران هستند تا در شرایط مختلف به راحتی بازار کشور را ترک نکنند و مشکلات نقل و انتقال ارز به دلیل تهدید منافع مشترک آن‌ها با ایرانیان مرتفع شود. عمده شرکت‌های خارجی به دلیل شرایط ناپایدار سیاسی و اقتصادی ایران در تعامل با جهان و بخصوص آمریکا تمایل به سرمایهگذاری مستقیم در ایران را ندارند و همواره برای رعایت جوانب احتیاط صرفاً به ارسال سفارش‌ها بر اساس هزینه پرداختی از سوی طرف ایرانی بسنده می‌کنند و در این شرایط با وضع تحریم‌های جدید و جلوگیری از تبادلات مالی مانند 3 سال اخیر، ارائه خدمات و قطعات به خودروها با مشکل مواجه می‌شود و به دلیل عدم امکان واردات قطعات مورد نیاز، مشتریان با پدیده عدم تحویل خودرو و سرگردانی مواجه می‌شوند.
همانطورکه پیشتر اشاره شد، مهم‌ترین ضربه تحریم‌ها به مشکلات نقل و انتقال پول مربوط می‌شود لذا خودروسازان به ارز حاصل از صادرات وابسته می‌شوند و با استفاده از دفاتر منطقه‌ای خود در دیگر کشورها و چین، و جذب ارز حاصل از صادرات (عمدتاً محصولات پتروشیمی)، اقدام به ثبت سفارش و صادرات قطعات به ایران می‌کنند. در این روش یک شرکت ایرانی هر چند دفتر منطقه‌ای را به ثبت رسانده اما در عمل سرمایه خارجی جدیدی را وارد ایران نمی‌کند و تنها با سرمایه خود به فعالیت اقتصادی می‌پردازد.
موثرترین و قدرتمندترین روش که شرکت‌های موفق خودروساز در جهان از آن استفاده می‌کنند، عقد قراردادی با منافع مشترک برای تاسیس شرکتی مشترک است که در آن سود، زیان و ریسک بین شرکا تقسیم می‌شود و طرفین به دلیل سهیم بودن در همه ابعاد برای حفظ منافع آن شرکت تلاش می‌کنند. این نوع از قرارداد و شراکت به جوینت ونچر (Joint Venture – JV) منجر می‌شود. جوینت ونچر در گام نخست ضمانت حسن نیت طرفین به دلیل شریک بودن در سود و زیان را به همراه می‌آورد و برای شرکت‌های ایرانی تضمین برقرار بودن شرایط اقتصادی برای تامین کالای مورد نیاز در شرایط مختلف سیاسی و اقتصادی را به همراه دارد. از طرف دیگر با عقد قرارداد جوینت ونچر، سرمایه خارجی تازه‌ای وارد اقتصاد کشور می‌شود. البته ذکر این نکته ضروری است که هر شرکتی موافق تاسیس یک جوینت ونچر با طرف ایرانی نخواهد بود مگر آنکه تجارتی با اتحادیه اروپا و آمریکا نداشته باشد چرا که در آن صورت منافعش در بازارهای بزرگ جهانی به واسطه تحریم‌ها به خطر می‌افتد. با توجه به آنکه در این مطلب مشکلات ناشی از تحریم مشتریان بازار خودرو و عملکرد شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و عمده تجارت خودرویی کنونی ایران با کشور چین است، در صورت تاسیس یک شرکت جوینت ونچر بین طرف ایرانی و شرکتی از چین، طرف چینی وظیفه تامین قطعات CKD با سرمایه خودش و صادرات آن به ایران را بر عهده خواهد داشت و طرف ایرانی پس از ترخیص قطعات از گمرک تولید، فروش و خدمات پس از فروش را در دستور کار خواهد داشت. از مهم‌ترین مزیت‌های این روش برای مشتریان بازار خودرو در مقایسه با دیگر شرکت‌ها که ضمانت ماندگاری و اجرایی از طرف مقابل در خاک ایران ندارند، می‌توان به جلوگیری از تاخیر در تحویل، جلوگیری از مشکلات تامین قطعات در شبکه خدمات پس از فروش و ... در شرایط مشکلات نقل و انتقال ارز اشاره کرد چرا که این بخش بر عهده شریک خارجی خواهد بود.
مزیت بزرگ جوینت ونچر منافع مشترک شرکا است که برای حفظ آن به سادگی پا پس نمی‌کشند. عمده خودروسازان خارجی معتبر نظیر مرسدس‌بنز، ب‌ام‌و، فولکس‌واگن، فورد و ... هم‌اکنون محصولاتشان را در کشور چین در قالب شرکت‌های جوینت ونچر به تولید می‌رسانند که در عمده این شرکت‌ها سهم طرف چینی 50 یا 51 درصد است.
