در روزهای اخیر، انتشار تصویری از ابلاغیه جدید هیئت وزیران به شماره ۹۲۳۲ مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، موجی از تحلیلها و بعضاً سوءبرداشتها را در فضای رسانهای و گروههای تخصصی خودرویی به راه انداخته است. این سند که به امضای معاون اول رئیسجمهور رسیده، مستقیماً به اصلاح ردیفهای تعرفهای برای خودروهای با پیشرانههای نوین اشاره دارد. با این حال، نکته کلیدی که در بسیاری از بازنشرها نادیده گرفته شده، دامنه شمول این مصوبه است. بر اساس بررسیهای دقیق خبرنگار ما، این تغییرات تعرفهای منحصراً مربوط به خودروهای متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده و هیچ ارتباط مستقیمی با روند واردات خودروهای صفر کیلومتر تجاری که توسط شرکتهای واردکننده در جریان است، ندارد.
واکاوی ابلاغیه جدید معاون اول رئیسجمهور در خصوص خودروهای پاک
مصوبه جدید که در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ابلاغ شده است، به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاستجمهوری و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی تدوین شده است. هدف اصلی این ابلاغیه، حذف و اصلاح ردیفهای اول و دوم جدول موضوع بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۵۸۷۱۰ مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴ است. این اقدام نشاندهنده پویایی دولت در اصلاح مقررات واردات خودروهای شخصی است که ایرانیان خارجنشین بر اساس ضوابط خاص مجاز به ورود آنها به داخل کشور هستند.
جزئیات مصوبه جدید تعرفه خودروهای برقی و هیبریدیتغییرات ردیفهای تعرفهای و حذف ابهامات آماری
در این مصوبه، دو دسته اصلی از پیشرانهها مورد توجه قرار گرفتهاند. دسته اول شامل خودروهای تمام برقی (BEV) و خودروهای برقی بردافزا (E-REV) است که تعرفه واردات آنها بر روی عدد ۴ درصد ثابت شده است. دسته دوم نیز به خودروهای پلاگین هیبرید (PHEV) اختصاص دارد که تعرفه ۱۵ درصدی برای آنها در نظر گرفته شده است. یکی از نکات مثبت این بخش، نگاه ویژه به خودروهای بردافزا است که علیرغم داشتن موتور احتراقی کوچک برای شارژ باتری، در ردیف خودروهای تمام برقی قرار گرفتهاند تا مشوقی برای ورود تکنولوژیهای پاکتر باشد. از سوی دیگر، نکته منفی شاید در این باشد که خودروهای پلاگین هیبرید با تعرفه ۱۵ درصد، فاصله قابلتوجهی با خودروهای برقی پیدا کردهاند که ممکن است تمایل افراد را به سمت گزینههای تمام برقی سوق دهد، در حالی که زیرساختهای شارژ در سراسر ایران هنوز به بلوغ کامل نرسیده است.
بررسی تخصصی تعرفههای جدید و گروههای هدف
باید به این نکته توجه داشت که سیاستگذاری برای ایرانیان مقیم خارج از کشور همواره با هدف تسهیل بازگشت نخبگان و سرمایهها یا استفاده از ظرفیتهای شخصی برای نوسازی ناوگان انجام میشود. در سال ۱۴۰۵، با توجه به فشار فزاینده بر مصرف بنزین در داخل، دولت تلاش میکند تا از هر کانالی، از جمله خودروهای شخصی وارداتی توسط افراد، نسبت به تغییر ذائقه بازار از خودروهای بنزینی به سمت مدلهای الکتریکی اقدام کند. این تعرفههای ۴ و ۱۵ درصدی در مقایسه با تعرفههای سنگین خودروهای احتراقی، یک امتیاز ویژه محسوب میشود.
تفاوت فنی و مالی پیشرانههای برقی و بردافزا
تفکیک قائل شدن بین خودروهای برقی ساده و بردافزا در متون قانونی نشان از بلوغ نگاه کارشناسی در وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه دارد. خودروهای بردافزا (Range Extender) به دلیل رفع نگرانی از "اضطراب پیمایش"، گزینهای بسیار ایدهآل برای جغرافیای پهناور ایران هستند. در این خودروها، موتور بنزینی صرفاً نقش یک ژنراتور را ایفا میکند و چرخها تنها توسط موتور الکتریکی به حرکت در میآیند. بسیار مهم است که متقاضیان بدانند این نرخهای ترجیحی تنها برای خودروهایی اعمال میشود که طبق ضوابط "مقیمان خارج" وارد گمرکات میشوند. از جنبه فنی، اختصاص تعرفه ۴ درصد به این خودروها، یک نقطه قوت بزرگ در این مصوبه است، زیرا هزینه نهایی ورود خودرو را به شدت کاهش میدهد. در مقابل، تعرفه ۱۵ درصدی برای پلاگین هیبریدها ممکن است برای برخی برندهای آلمانی یا چینی که در این رده قرار دارند، کمی چالشبرانگیز باشد و قیمت تمام شده را در بازار داخلی تحت تأثیر قرار دهد.
تأثیر این مصوبه بر روند واردات خودروهای صفر کیلومتر
یکی از بزرگترین نگرانیهای فعالان بازار خودرو و متقاضیان سامانه یکپارچه، تسری پیدا کردن این حذف ردیفها به واردات عمومی بود. اما واقعیت این است که واردات خودروهای صفر کیلومتر توسط شرکتها تابع مصوبات جداگانهای است. بر اساس اطلاعات واصله از منابع آگاه در دولت، انتظار میرود تا پایان بهار ۱۴۰۵، کتابچه جدید مقررات صادرات و واردات و مصوبه جامع هیئت وزیران برای تعرفههای عمومی سال جدید منتشر شود. بنابراین، مصوبه ۱۵ اردیبهشت نباید به عنوان مبنایی برای پیشبینی قیمت خودروهای شرکتی در سال جاری در نظر گرفته شود.
چشمانداز قیمتگذاری و زمانبندی عرضه در سال ۱۴۰۵
بازار خودروی ایران در بهار ۱۴۰۵ در وضعیتی انتظارگونه به سر میبرد. ثبات نسبی نرخ ارز از یک سو و صدور ابلاغیههای پراکنده مانند مصوبه اخیر از سوی دیگر، سیگنالهای متفاوتی به خریداران میدهد. با این حال، تمرکز دولت بر کاهش تعرفه خودروهای پاک در تمامی بخشها (چه مقیمان خارج و چه واردات عمومی) مشهود است. نکته منفی در این میان، تأخیر در انتشار مصوبه نهایی برای واردات عمومی است که باعث ایجاد حباب قیمتی در برخی مدلهای هیبریدی موجود در بازار شده است. پیشبینی میشود با ابلاغ مصوبه جامع در اواخر خردادماه، تکلیف قیمتگذاری نهایی خودروهای برقی وارداتی مشخص شود و شاهد افت قیمت در مدلهای قدیمیتر باشیم.
در ادامه، جزئیات دادههای استخراج شده از سند مذکور در قالب جدول فنی ارائه میشود:
| نوع پیشرانه | حجم موتور | تعرفه واردات |
|---|
| برقی و بردافزا (E-REV / BEV) | - | ۴٪ |
| هیبریدی پلاگین (PHEV) | - | ۱۵٪ |
منبع جدول: تصویبنامه هیئت وزیران به شماره ۹۲۳۲/ت ۶۵۵۴۵ هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
در پایان، توجه به این نکته ضروری است که سیاستهای حمایتی دولت از خودروهای پاک در سال ۱۴۰۵ نسبت به سالهای گذشته منسجمتر شده است. اگرچه مصوبه فعلی محدود به گروه خاصی از ایرانیان است، اما نشاندهنده خطمشی کلی نظام در جهت کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی است. توصیه میشود خریداران و سرمایهگذاران بازار خودرو، فریب تیترهای زرد رسانههای غیرتخصصی را نخورده و تا زمان انتشار مصوبه واردات عمومی در پایان بهار، از تصمیمگیریهای هیجانی پرهیز کنند. همانطور که در متن نامه نیز صراحتاً ذکر شده، این تغییرات بر اساس پیشنهاد معاونت حقوقی و برای اصلاح ردیفهای پیشین بوده تا فرآیند ترخیص خودروهای شخصی این دسته از هموطنان تسهیل گردد.
بنابراین، این سند نه تنها نشانهای از محدودیت نیست، بلکه به نوعی هموارکننده مسیر برای ورود تکنولوژیهای نوین خودرویی به کشور با کمترین هزینه گمرکی برای واجدین شرایط است. پایداری این تعرفههای پایین (۴ درصد) برای خودروهای برقی میتواند در بلندمدت منجر به تغییر الگوی مصرف در کلانشهرهای ایران شود، مشروط بر اینکه زیرساختهای لازم نیز همگام با این مصوبات رشد کنند.
