یک جلسه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در روز یکشنبه، ۱۱ تیرماه برگزار شد.در دستور جلسه فوق العاده امروز هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، لایحه دو فوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» بررسی شد، تا مطمئن شویم که این لایحه با سیاست‌های کلی نظام مغایرت ندارد.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مغایرت‌ها و ابهام‌های مربوط به این الحاقیه که به واردات خودروهای کارکرده مربوط می‌شود، شامل مغایرت با جزء ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را شناسایی کرده و گزارش کرده بود.
در این جلسه، آیت‌الله آملی لاریجانی به استدلال‌هایی که اعضای هیأت عالی نظارت و مجمع در مورد واردات خودروها مطرح کرده بودند، اشاره کرد و گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع و همچنین آمارهای موجود درباره نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تأمین نمی‌شود. واردات به تولید داخلی آسیب نمی‌رساند. همچنین، تأمین ارز بر عهده دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه در تناقض با سیاست‌های کلی نیست و نکته جدیدی را مطرح نمی‌کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم افزود: قصد تأمین کل نیاز داخل از طریق واردات نیست. همانند واردات دارو و تجهیزات پزشکی، دولت مجوز واردات خودرو را دارد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مثبتی دارد و می‌تواند در این زمینه تأییدیه بدهد.
بعد از بحث و گفتگوی اعضای هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، برخی از مسائل مرتبط با سیاست‌های کلی و تأثیرات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی مطرح شدند.
در ادامه، محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، اظهار داشت: لازم نبود که برای واردات خودروی کارکرده یک لایحه تهیه شود. به جز ابهام مربوط به "انتقال فناوری"، هیچ مسئله‌ای وجود ندارد که نظارت دبیرخانه را به خود جلب کند. در حال حاضر، دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت نام کرده‌اند و ۲۵ درصد از تولیدات داخلی به تعویض خودروهای فرسوده و ۵۰ درصد آن به طرح جوانسازی جمعیت اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: بنابراین، تولید داخلی با ظرفیت حداکثر یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد به هیچ وجه نیاز را پوشش نمی‌دهد. در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تأمین ارز، ملاحظات فنی، زیست‌محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده ذکر شده است.
در نهایت، پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده را با سیاست‌های کلی تضادی ندانستند.
