با توجه به آخرین تصمیمات دولت در خصوص تعرفه واردات قطعات منفصله خودروهای سواری مونتاژی، سود بازرگانی دولت از این بخش بسته به حجم موتور و میزان داخلیسازی، بین 17 تا 35 درصد افزایش یافته است.
طبق این تصمیم، سود بازرگانی دولت از واردات قطعات خودروهای زیر 1500 سیسی با عمق داخلیسازی کمتر از 20 درصد، از 28 به 51 درصد رسیده است. همچنین سود بازرگانی خودروهای همین حجم موتور با عمق داخلیسازی 20 تا 50 درصد نیز از 6 ،11 و 16 درصد به 28 درصد افزایش یافته است.
اما در مورد خودروهای زیر 1500 سیسی با بیش از 50 درصد عمق داخلیسازی، سود بازرگانی یک درصد باقی مانده و در برخی موارد حتی 5 درصد کاهش یافته و از 6 به 1 درصد رسیده است.
همچنین برای خودروهای 1500 تا 2000 سیسی با عمق داخلیسازی زیر 20 درصد، سود بازرگانی از 16 به 51 درصد و برای خودروهای همین حجم موتور با 20 تا 50 درصد داخلیسازی، از 1، 6 و 11 درصد به 28 درصد افزایش یافته است.
بنابراین مشاهده میشود که بیشترین افزایش سود بازرگانی مربوط به خودروهای کمحجم با عمق داخلیسازی پایین است و دولت تلاش کرده با این افزایش، عمق داخلیسازی خودروها را ارتقا دهد.
این تصمیم دولت در راستای سیاستهای افزایش عمق داخلیسازی صنعت خودرو و کاهش وابستگی به واردات قطعات اتخاذ شده است. با توجه به اینکه خودروسازان داخلی توانایی تامین برخی قطعات مورد نیاز خودروهای با حجم موتور بالاتر را ندارند، دولت سعی کرده با افزایش سود بازرگانی واردات قطعات این دسته خودروها، انگیزه خودروسازان برای افزایش توان تولید داخل را کاهش دهد.
از سوی دیگر، کاهش یا ثابت ماندن سود بازرگانی خودروهای کم حجم با عمق داخلیسازی بالا میتواند به معنای تلاش دولت برای حمایت از تولید این دسته خودروها با استفاده حداکثری از توانمندیهای داخلی باشد.
البته این سیاستها در صورت اجرایی شدن، تاثیر مستقیمی بر قیمت نهایی خودروهای مصرفی خواهد داشت. افزایش سود بازرگانی به معنای افزایش قیمت تمام شده واردات قطعات و در نهایت افزایش قیمت فروش خودروهاست. بنابراین مصرفکنندگان نهایی باید منتظر افزایش قیمت خودروهای داخلی، به خصوص خودروهای پرتیراژ کم حجم باشند.
از سوی دیگر، اجرای این طرح میتواند در بلندمدت به ارتقای کیفیت و افزایش توان تولید داخل منجر شود و وابستگی به واردات را کاهش دهد. البته مشروط بر اینکه خودروسازان از این فرصت به درستی استفاده کنند و سرمایهگذاری لازم را در بخش تحقیق و توسعه و خطوط تولید صورت دهند.
در مجموع، باید منتظر ماند و دید در عمل اجرای این طرح چه تاثیراتی بر بازار خودرو و روند داخلیسازی خواهد داشت. دولت باید با برنامهریزی دقیق و نظارت بر اجرای طرح، از منحرف شدن آن از اهداف اولیه جلوگیری کند.