نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1403 کشور، با اخذ مالیات یک درصدی از انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین در اختیار مالکان حقیقی و حقوقی که قیمت روز آنها بالای 35 میلیارد ریال است، موافقت کردند. این تصمیم با هدف کاهش شکاف طبقاتی و تامین بخشی از بودجه دولت اتخاذ شده است.
در بند (د) تبصره (6) این لایحه اشاره شده است: انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد (35،000،000،000) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می‌گردند.
درصورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده(190) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی است.
در ابتدا پیشنهادهایی مبنی بر حذف این مالیات یا تغییر سقف قیمت خودروهای مشمول مالیات به 2.5 میلیارد تومان مطرح شد که با مخالفت اکثریت نمایندگان روبرو شد. منتقدان معتقدند این مالیات بار مضاعفی بر دوش مردم عادی وارد می‌کند، درحالیکه باید به جای آنها، ثروتمندان و صاحبان خودروهای گرانقیمت مورد هدف قرار گیرند.
اما طرفداران این طرح می‌گویند اخذ مالیات از خودروهای لوکس، گامی در جهت عدالت اجتماعی و توزیع متعادل‌تر ثروت است و منابع حاصل از آن باید صرف بهبود وضعیت معیشتی قشرهای کم‌درآمد شود. آنها معتقدند دولت باید از محل این مالیات، یارانه و حمایت‌های مستقیم نقدی به خانوارهای کم‌بضاعت پرداخت کند تا عدالت اجتماعی برقرار شود.
پس از بحث و بررسی‌های فراوان، نمایندگان با اکثریت آرا مالیات بر خودروهای گرانقیمت را تصویب کردند. قرار شده این مالیات از ابتدای سال آینده اجرایی شود. منتقدان همچنان نسبت به اثربخشی این طرح در رسیدن به اهداف مورد نظر تردید دارند، اما امیدوارند با نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل و تخصیص آن به بخش‌های هدف، گام مثبتی در جهت تحقق عدالت اجتماعی برداشته شود.
نمایندگان مجلس و دولت اعتقاد دارند با اجرای این طرح، علاوه بر کمک به بودجه دولت، بتواند گامی در جهت توزیع عادلانه‌تر ثروت و منابع کشور باشد. البته پایش مستمر اثربخشی طرح و کنترل نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل، برای تحقق کامل اهداف تعیین شده ضروری به نظر می‌رسد.
