بحران پنهان در مسیر تحقق شعار سال
شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در حالی به‌عنوان راهبرد اصلی سال جاری انتخاب شده که زیرساخت‌های مهم اقتصادی از جمله بازار خودرو، با چالش‌های ساختاری و سیاست‌گذاری مواجه هستند. تجربه نوسانات سنگین بازار در ماه‌های پایانی سال گذشته، ناشی از دو عامل اصلی بود: افزایش چشمگیر نرخ ارز و نگرانی‌های سیاسی بین‌المللی که از جمله آن‌ها بازگشت سیاست فشار حداکثری اقتصادی از سوی ایالات متحده است. این عوامل در کنار هم، چشم‌انداز روشنی برای سرمایه‌گذاری مولد ترسیم نمی‌کنند، مگر با اصلاح جدی در سازوکارهای تصمیم‌گیری اقتصادی، به‌ویژه در صنعت خودرو.
افزایش همزمان هزینه‌ها؛ از مواد اولیه تا نیروی انسانی
واقعیت‌های امروز بازار خودرو نشان از فشار مضاعف بر بدنه تولید دارد. طبق اعلام تولیدکنندگان اصلی، هزینه تهیه مواد اولیه و قطعات نسبت به سال گذشته دست‌کم ۵۵ درصد رشد داشته است. این افزایش در شرایطی اتفاق افتاده که نرخ دلار نیز در بازه زمانی مشابه از حدود ۴۳ هزار تومان به بیش از ۱۰۵ هزار تومان جهش کرد و اگرچه به حدود ۸۰ هزار تومان بازگشته، نوسانات شدید همچنان بازار را تهدید می‌کند. در همین راستا، افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴، بار دیگری را بر دوش خودروسازان گذاشته است.
در واقع، تولید یک خودرو در فروردین امسال با هزینه‌هایی انجام می‌شود که نسبت به سال گذشته جهش چشمگیری داشته؛ اما قیمت فروش آن همچنان بر اساس نرخ‌های دستوری ماه‌های پیشین، یعنی آبان سال قبل و در زمان دلار ۶۵ هزار تومانی تعیین می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری؛ زایش زیان به جای ارزش
ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نتیجه‌ای جز انباشت زیان برای خودروسازان نداشته است. گزارش‌های غیررسمی از شرکت‌های بزرگ تولید خودرو در اسفند سال گذشته حکایت از آن دارد که هر خودرو با حداقل ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان زیان به بازار عرضه شده است. با توجه به روند صعودی قیمت‌ها در بخش مواد اولیه، ارز و دستمزد، این فاصله در حال افزایش است. زیان انباشته تولیدکنندگان به شکل مستقیم آن‌ها را به سمت کاهش کیفیت یا استفاده از قطعات ارزان‌تر سوق می‌دهد و همزمان موجب رونق بازارهای دلالی و ایجاد تقاضای کاذب می‌شود.
در نهایت، مصرف‌کننده‌ای که ظاهراً از او «حمایت» شده، ناچار است خودرویی بی‌کیفیت‌تر را از بازار غیررسمی و به قیمتی بسیار بالاتر تهیه کند. این چرخه معیوب، نه‌تنها به زیان مصرف‌کننده است بلکه انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو را نیز تحلیل می‌برد.
سایه سنگین زیان انباشته و ورشکستگی قریب‌الوقوع
شرکت‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا مدت‌هاست با زیان انباشته و بدهی‌های هنگفت دست‌وپنجه نرم می‌کنند. زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو، تنها نمونه‌ای از نتایج مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی است. واگذاری سهام این شرکت در بهمن‌ماه گذشته به بخش خصوصی بر پایه اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدامی در راستای کاهش تصدی‌گری دولت بود؛ اما انتظار تغییر جدی در ساختار اقتصادی این شرکت بدون اصلاح همزمان سیاست‌های قیمت‌گذاری، انتظاری غیرواقعی است.
گام نهایی برای نجات صنعت خودرو
تداوم سیاست‌های فعلی نه‌تنها مانعی جدی بر سر راه سرمایه‌گذاری جدید است، بلکه سرمایه‌گذاران فعلی را نیز به خروج از این بازار سوق می‌دهد. تنها راهکار منطقی، کنار گذاشتن تدریجی سیاست‌های فرسوده قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت آزادسازی کنترل‌شده قیمت‌ها با نظارت دولت است. این اقدام می‌تواند ضمن بازگرداندن تعادل به بازار، ابتکار عمل را از دلالان سلب کرده و تولید را به مسیر واقعی خود بازگرداند.
تا زمانی که حمایت واقعی از تولیدکننده در دستور کار قرار نگیرد، تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در صنعت خودروسازی صرفاً در حد شعار باقی خواهد ماند. اصلاح سیاست‌ها، نه فقط یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا هم چرخ تولید بگردد و هم اعتماد به سرمایه‌گذاری داخلی بازگردد.
