مقدمه: بازگشت جنجالی چهره‌ای پرحاشیه به عرصه اقتصاد
بابک زنجانی، تاجر و سرمایه‌داری که در دهه ۱۳۹۰ به دلیل فساد مالی گسترده و بدهی ۲.۷ میلیارد یورویی به وزارت نفت به اعدام محکوم شده بود، پس از تسویه بدهی‌های خود، بار دیگر به صحنه اقتصادی کشور بازگشته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که وی با سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه‌های مختلف، از جمله ارزهای دیجیتال و املاک، ثروت قابل توجهی اندوخته و اکنون در حال گسترش فعالیت‌های خود در صنایع کلیدی کشور، به‌ویژه صنعت خودروسازی است.
تبدیل حکم اعدام به حبس و تسویه بدهی‌ها
در سال ۱۳۹۲، زنجانی به اتهام فساد مالی و بدهی سنگین به وزارت نفت بازداشت و در نهایت به اعدام محکوم شد. با این حال، پس از بازگرداندن اموال و تسویه بدهی‌ها، حکم اعدام وی به ۲۰ سال حبس تبدیل شد. بر اساس اعلام مقامات قضایی، ارزش دارایی‌های بازگردانده شده زنجانی از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
نفوذ به صنعت خودروسازی در سایه سکوت نهادهای نظارتی
با وجود سابقه محکومیت زنجانی، نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی تاکنون واکنشی رسمی به فعالیت‌های جدید او نشان نداده‌اند. این در حالی است که صنعت خودروسازی کشور با چالش‌های متعددی مواجه است، از جمله زیان انباشته بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا. ورود افرادی با سابقه فساد مالی به این صنعت می‌تواند نگرانی‌های جدی درباره شفافیت و سلامت اقتصادی کشور ایجاد کند.
واگذاری‌های بحث‌برانگیز و نگرانی از تعارض منافع
در ماه‌های اخیر، بحث‌هایی درباره واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی مطرح شده است. برخی نمایندگان مجلس نسبت به واگذاری سهام ایران‌خودرو به شرکت‌هایی با سابقه تخلفات اقتصادی، از جمله شرکت کروز، ابراز نگرانی کرده‌اند. علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام کرده است که حضور قطعه‌سازان در هیئت‌مدیره خودروسازان می‌تواند منجر به تعارض منافع و افزایش قیمت قطعات شود.
لزوم شفاف‌سازی و نظارت مؤثر
بازگشت بابک زنجانی به عرصه اقتصادی و تلاش برای نفوذ به صنایع کلیدی کشور، در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی تاکنون موضع‌گیری شفافی در این باره نداشته‌اند. با توجه به سابقه فساد مالی زنجانی و چالش‌های موجود در صنعت خودروسازی، ضرورت دارد نهادهای مسئول با شفاف‌سازی و نظارت مؤثر، از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری کنند.
