ورود خودروهای وارداتی؛ تنوعی بدون پشتوانه فنی
با آزادسازی مجدد واردات خودرو از سال ۱۴۰۲، موج جدیدی از خودروهای وارداتی به بازار ایران سرازیر شد. تنوع برندهای آسیایی و اروپایی، به‌ویژه محصولات چینی، در نگاه نخست نویدبخش رقابت‌پذیری بیشتر و افزایش انتخاب برای مصرف‌کنندگان بود. اما در عمل، آنچه در پس این تنوع دیده می‌شود، ساختاری آشفته، بی‌ثبات و فاقد زیرساخت لازم برای پشتیبانی فنی و خدماتی است.
در حال حاضر حدود ۳۴ شرکت واردکننده خودرو در کشور فعالیت می‌کنند که عمدتاً تیراژی کمتر از ۵۰۰ دستگاه در سال دارند. این حجم محدود، سرمایه‌گذاری در حوزه خدمات پس از فروش را برای بسیاری از این شرکت‌ها غیراقتصادی کرده است. در نتیجه، مصرف‌کننده نهایی با مشکلات جدی در زمینه تأمین قطعات، دریافت خدمات تخصصی و گارانتی مواجه است.
عدم ارتباط با شرکت‌های مادر؛ حلقه مفقوده خدمات
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو در ایران فاقد قرارداد رسمی یا ارتباط فنی مستقیم با کمپانی‌های مادر هستند. همین مسأله باعث شده تا خدمات پس از فروش از حداقل استانداردها برخوردار نباشد. خودروهایی که از مبادی چین یا سایر کشورهای آسیایی وارد می‌شوند، نه تنها پلتفرم جهانی مشخصی ندارند، بلکه از مستندات فنی و پشتیبانی نرم‌افزاری نیز بی‌بهره‌اند.
در چنین شرایطی، ایجاد شبکه خدمات‌رسانی فنی، تأمین قطعات و آموزش نیروی انسانی متخصص تقریباً غیرممکن شده است. برخی شرکت‌ها تنها به ارائه چند شماره تماس یا یک دفتر کوچک اکتفا کرده‌اند، در حالی که خودروهای امروزی نیازمند دستگاه‌های عیب‌یابی، دستورالعمل‌های به‌روز و تجهیزات تخصصی هستند.
تخصیص ارز؛ مانعی دیگر برای تأمین خدمات
یکی دیگر از چالش‌های عمده در حوزه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، موضوع تخصیص ارز است. در اولویت‌بندی سیاست ارزی کشور، تأمین ارز برای خود خودرو نسبت به قطعات یدکی و تجهیزات خدماتی در اولویت بالاتری قرار دارد. بنابراین، واردات قطعات با تأخیر، هزینه بالا و دشواری‌های مضاعف همراه است.
در نتیجه، مشتریان مجبورند برای قطعات ساده‌ای همچون سنسور پارک یا یونیت فرمان، هفته‌ها و حتی ماه‌ها منتظر بمانند؛ یا در مواردی هزینه تعمیرات را بدون بهره‌مندی از گارانتی و با نرخ آزاد پرداخت کنند. چنین وضعیتی، نارضایتی گسترده میان مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.
مقایسه با خدمات پس از فروش در بازارهای جهانی
وضعیت کنونی واردات خودرو و خدمات پس از فروش در ایران با آنچه در دیگر کشورها دیده می‌شود، تفاوتی بنیادین دارد. در بسیاری از کشورها، واردات خودرو تنها از سوی شرکت‌هایی مجاز است که قرارداد رسمی با کمپانی مادر دارند و ملزم به رعایت الزامات خدماتی دقیق هستند.
در کشورهایی مانند کره جنوبی، تایلند و تایوان، واردکنندگان تحت نظارت دولت، موظف به ایجاد نمایندگی‌های مجاز، آموزش تعمیرکاران، ارائه گارانتی و ثبت دقیق اطلاعات فنی خودروها هستند. تخطی از این مقررات با جریمه‌های سنگین یا حتی لغو مجوز همراه است.
همچنین در اتحادیه اروپا، واردات خودرو توسط نمایندگی‌های رسمی یا زیرمجموعه شرکت‌های مادر انجام می‌شود. این نمایندگی‌ها با بهره‌گیری از سامانه‌های آنلاین تشخیص عیب، شبکه توزیع گسترده قطعات و پشتیبانی لحظه‌ای فنی، سطح خدمات را در بالاترین استاندارد نگه می‌دارند.
خاطره نظم خدمات در دهه ۱۳۹۰
بازار وارداتی ایران در دهه ۱۳۹۰ تجربه‌ای متفاوت از وضعیت امروز داشت. در آن زمان، واردات عمدتاً از مسیر رسمی و با مشارکت شرکت‌های مادر انجام می‌شد. شرکت‌هایی با قرارداد نمایندگی معتبر، تیراژ بالا و ساختار خدمات پس از فروش منسجم، مسئول واردات بودند. وجود الزامات قانونی در سازمان استاندارد و وزارت صمت، این شرکت‌ها را به ایجاد نمایندگی‌های مجهز، انبار قطعات یدکی و ارائه گارانتی معتبر موظف می‌کرد.
با شروع تحریم‌ها و توقف واردات رسمی در اواخر همان دهه، زیرساخت این نظام خدماتی فروپاشید. در دور جدید واردات، شرکت‌هایی با اهداف کوتاه‌مدت و بدون پشتیبانی فنی یا اقتصادی به عرصه ورود کرده‌اند. این شرکت‌ها نه توان پاسخگویی به مشتری دارند و نه ساختار لازم برای پشتیبانی از برندهای عرضه‌شده را دارا هستند.
لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری واردات خودرو
در شرایط فعلی، بازار خودروهای وارداتی در ایران به واسطه نبود نظارت مؤثر، عدم الزام واردکنندگان به ارائه خدمات فنی و خلأ در ساختار پشتیبانی، به حوزه‌ای پرریسک برای مصرف‌کننده تبدیل شده است. اگرچه تنوع محصول می‌تواند نشانه‌ای مثبت تلقی شود، اما بدون تدوین الزامات سختگیرانه برای واردکنندگان و نظارت جدی بر ارائه خدمات، این بازار نمی‌تواند به نیازهای واقعی مصرف‌کنندگان پاسخ دهد.
تا زمانی که قراردادهای رسمی با شرکت‌های مادر برقرار نشود، الزامات قانونی در حوزه خدمات تقویت نگردد و تخصیص ارز برای قطعات یدکی اولویت نیابد، مشتریان خودروهای وارداتی همچنان در انتظار خدماتی خواهند بود که شاید هیچ‌گاه ارائه نشود.
