بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران که در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ به تصویب رسید، ایرانیان مقیم خارج از کشور با دارا بودن کارت اقامت معتبر، مجاز خواهند بود یک دستگاه خودروی سواری را در سال ۱۴۰۴ وارد کشور کنند. این خودرو باید با ارز متقاضی و بدون نیاز به انتقال ارز از داخل کشور خریداری شده باشد. این تصمیم در چارچوب اجرای بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اتخاذ شده و هدف آن پاسخ‌گویی به بخشی از تقاضای بازار خودرو از طریق واردات شخصی اعلام شده است.
این آیین‌نامه که با همکاری وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تدوین شده، در تلاش است تا مسیر واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی را شفاف‌سازی و مدیریت کند. مطابق تبصره ۱ ماده ۲ این آیین‌نامه، هر ایرانی مقیم خارج با ارائه کارت اقامت معتبر، می‌تواند در سال جاری یک خودرو وارد کشور کند، مشروط به رعایت مقررات ارزی و فنی تعیین‌شده.
از جمله ویژگی‌های این مصوبه، عدم الزام به انتقال ارز از شبکه بانکی داخلی است. در نتیجه، واردکننده می‌تواند با استفاده از منابع ارزی در اختیار خود در خارج از کشور، خودرو را خریداری و وارد کند. البته خودرو وارداتی تا پنج سال پس از ورود به کشور قابل واگذاری یا فروش نخواهد بود.
شرط مالکیت پیش از ابلاغ آیین‌نامه
یکی از نکات مهم و کمتر مورد توجه در این مصوبه، مربوط به مالکیت خودرو پیش از زمان ابلاغ آیین‌نامه است. طبق اطلاعات موجود، اگر فردی پیش از تاریخ ابلاغ رسمی این آیین‌نامه (۲۱ خرداد ۱۴۰۴)، اقدام به خرید خودرو در خارج از کشور کرده باشد، امکان واردات آن بدون محدودیت حجم موتور و سقف قیمت فراهم شده است. به‌عبارت‌دیگر، افرادی که پیش از این تاریخ مثلاً خودرویی مانند تویوتا لندکروزر سری ۳۰۰ با موتور شش سیلندر و قیمت حدود ۹۰ هزار دلار خریداری کرده‌اند، اکنون می‌توانند بدون مانع خاصی آن را به کشور وارد کنند.
البته مسئولان اعلام کرده‌اند که در خصوص برخی خودروهای خاص، محدودیت‌هایی وضع خواهد شد که جزئیات آن طی دو هفته آینده مشخص می‌شود. در حال حاضر، افرادی که پیش‌تر اقدام به خرید کرده‌اند، در اولویت واردات قرار دارند و مشمول این بند استثنائی خواهند بود.
تعرفه‌ها و سقف سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها
در کنار مقررات واردات خودرو برای مقیمان خارج از کشور، تسهیلاتی نیز برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری با مجوز رسمی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، امکان واردات یک دستگاه خودروی نو تا سقف ارزش ۳۰ هزار دلار فراهم شده است. واردات در این بخش نیز باید با ارز منشا خارجی صورت گیرد و به سیستم بانکی داخلی وابسته نباشد.
محدودیت‌ها همچنان برقرار است؛ اما با استثنا
با وجود تسهیلات فوق، واردات خودرو برای مقیمان خارج از کشور به طور کامل از محدودیت‌های فنی مستثنی نشده است. در آیین‌نامه به صراحت آمده است که واردات باید با رعایت ضوابط مصوب وزارت صمت و جداول تعرفه‌ای انجام شود. برای نمونه، تعرفه واردات خودرو با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی در حال حاضر ۱۹۰ درصد تعیین شده است. این بدان معناست که اگرچه امکان واردات وجود دارد، اما هزینه نهایی ورود خودروهای با موتور حجیم بالا خواهد بود.
در عین حال، موضوع سقف قیمت برای خودروهای وارداتی نیز در متن آیین‌نامه به طور کلی حذف نشده و برای خودروهایی که پس از ابلاغ مصوبه خریداری می‌شوند، همچنان اعمال می‌شود. به همین دلیل، تنها خودروهایی که مالکیت آن‌ها پیش از ابلاغ مصوبه (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) اثبات شده باشد، از این محدودیت مستثنی هستند.
مصوبه
