تاخیر طولانی‌مدت در ترخیص خودروها از گمرک
مسئله تحویل نشدن خودروهای وارداتی در گمرک به یک بحران جدی بدل شده است. شمار زیادی از خودروها از سال‌های گذشته در بنادر کشور دپو شده‌اند و ماه‌ها و حتی سال‌هاست که مراحل اداری آن‌ها تکمیل نشده است. بسیاری از این خودروها چندین سال پیش وارد کشور شده و ارز مربوط به آن‌ها نیز پرداخت شده است، اما به دلیل تعلل در صدور مجوزها، همچنان در مراحل گمرکی باقی مانده‌اند. طولانی شدن زمان ترخیص برخی خودروها به بیش از یک سال رسیده و این وضعیت موجب نارضایتی گسترده واردکنندگان و خریداران شده است.
نقش ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و روند پیچیده اداری
واردات خودرو در ایران نیازمند هماهنگی‌های بین نهادهای مختلف است که در عمل ناکافی و ناکارآمد انجام می‌شود. ثبت سفارش، تأییدیه استاندارد، مجوز محیط زیست و سایر مجوزهای ورود کالا توسط دستگاه‌های گوناگونی صادر می‌شود و هر تأخیر یا اختلاف نظر در روند صدور این مجوزها می‌تواند مسیر ترخیص خودروها را به بن‌بست بکشد. در موارد متعدد مشاهده شده که خودرویی ثبت سفارش شده است اما صدور سایر مدارک لازم (مانند پروانه ورود یا تأییدیه استاندارد) به دلیل عدم هماهنگی بین نهادها معلق می‌ماند. این پیچیدگی اداری و تداخل اختیارات میان وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، سازمان ملی استاندارد، سازمان توسعه تجارت و گمرک باعث طولانی‌تر شدن غیرضروری فرآیند ترخیص خودروها شده است.
تأثیر نوسانات ارز، شرایط سیاسی و تحریم‌ها
نوسانات شدید نرخ ارز و تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی واردات خودرو را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در زمستان گذشته نرخ ارز بارها تا حدود ۱۰۰ هزار تومان جهش کرد و هزینه تأمین ارز برای واردکنندگان را به‌شدت افزایش داد. تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی فرآیند حواله ارز را دشوارتر کرده و ریسک نقل و انتقال منابع مالی را افزایش داده است. از سوی دیگر، تغییرات ناگهانی تعرفه‌های گمرکی واردات خودرو نیز بر ابهامات افزوده و شرایط را طولانی تر و پیچیده تر کرد. همه این عوامل در کنار شرایط سیاسی ناپایدار باعث شده واردکنندگان ناچار به بازنگری مستمر در استراتژی خود شوند و روند ترخیص خودروها به شکل محسوسی کند شود.
مشکلات اقتصادی برای شرکت‌های واردکننده
شرکت‌های واردکننده خودرو به‌شدت از این شرایط آسیب دیده‌اند. رکود طولانی‌مدت در واردات، درآمد شرکت‌ها را به‌طور کامل متوقف کرده و هزینه‌های نگهداری خودروها در انبار و پرداخت سودهای بانکی را بر دوش آن‌ها گذاشته است. بسیاری از واردکنندگان مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند و شماری از شرکت‌های کوچک و نمایندگی‌های خارجی نیز به دلیل عدم جریان نقدینگی، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. سرمایه‌های هنگفتی که برای خرید و واردات خودروهای خارجی تخصیص یافته بود، اکنون بلااستفاده مانده است. علاوه بر زیان‌های ارزی ناشی از جهش نرخ ارز، شرکت‌ها با محدودیت شدید نقدینگی مواجه شده‌اند. فشار دولت برای دریافت مابه‌التفاوت قیمت خودرو (بر اساس نرخ ارز جدید) نیز بار مالی مضاعفی بر این شرکت‌ها تحمیل کرده و ریسک ورشکستگی و تعطیلی برخی نمایندگی‌ها را افزایش داده است.
سرگردانی خریداران خودرو و نگرانی نسبت به عدم تحویل
خریداران خودروهای وارداتی در این شرایط بلاتکلیف با سردرگمی و نگرانی روبرو هستند. ده‌ها هزار مشتری مبالغ قابل توجهی برای پیش‌خرید یا پرداخت ودیعه خودروهای خارجی داده‌اند اما خودروهای موردنظر هنوز تحویل نشده است. عدم شفافیت در فرآیند ترخیص و نبود برنامه زمانی مشخص، ترس از عدم تحویل یا افزایش ناخواسته قیمت‌ها را در میان خریداران دامن زده است. برخی از این خریداران ناچار شده‌اند راهی مراجع قضایی یا تعزیرات گردند تا حقوق خود را پیگیری کنند و گروهی دیگر نیز برای جلوگیری از زیان احتمالی به فکر فسخ قرارداد افتاده‌اند. به طور کلی، این وضعیت اعتماد عمومی نسبت به وعده‌های فروشندگان خودرو را کاهش داده و احساس بی‌اعتمادی را در بازار دوچندان کرده است.
پیامدهای اجتماعی و حقوقی گسترده
بحران جاری پیامدهای اجتماعی و حقوقی گسترده‌ای به همراه داشته است. موجی از شکایت‌های مردمی علیه شرکت‌های واردکننده خودرو به راه افتاده و پرونده‌های قضایی متعددی در مراجع تعزیراتی و دادگاه‌ها تشکیل شده است؛ چرا که بسیاری از خریداران احساس می‌کنند حقوق قانونی‌شان نادیده گرفته شده است. این حجم شکایات نشانه عمق بی‌اعتمادی عمومی است که مردم نسبت به وعده‌های فروشندگان و فرآیند نظارتی نهادهای مسئول ابراز کرده‌اند. از سوی دیگر، بازار خودروهای وارداتی دچار اختلال جدی شده است. کاهش عرضه رسمی خودرو در شرایط ابهام، دلالان و واسطه‌گران را به تحرک واداشته تا کالا را به شکل غیررسمی وارد بازار کنند که این امر خود باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و بی‌ثباتی بیشتر بازار شده است. در مجموع، این وضعیت بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان و عموم جامعه نسبت به شفافیت و عدالت حاکم بر بازار خودرو را تشدید کرده و فضا را برای سودجویان ناامن‌تر کرده است.
نبود پاسخگویی شفاف و انسداد در مسیر حل بحران
یکی از انتقادات اساسی در این بحران متوجه عملکرد نهادهای دولتی مسئول است که پاسخگویی شفاف و زمان‌بندی مشخصی ارائه نکرده‌اند. مسئولان مرتبط (از وزارت صنعت و گمرک تا بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت) نه از ابتکار عملی برای حل مشکلات موجود خبر داده‌اند و نه جدول زمانی روشنی برای رفع این بن‌بست تعیین کرده‌اند. به جای تصمیم‌گیری هماهنگ، اختلاف نظرها و کاغذبازی اداری مسیر ترخیص را مسدود کرده است. این بی‌اطلاعی عمومی موجب شده واردکنندگان و خریداران احساس کنند راه‌حل در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. افزون بر این، فقدان شفافیت در اطلاع‌رسانی و انسداد در سیستم اجرایی انتقادات گسترده‌ای را به دنبال داشته است. نبود هم‌سویی بین نهادهای مسئول و محدودیت در ارتباط با رسانه‌ها و ذی‌نفعان، شکاف میان انتظارات مردم و عملکرد واقعی دولت را عمیق‌تر کرده است. به‌عبارت دیگر، نبود چارچوب مشخص برای تسهیل ترخیص خودروهای معطل در گمرک، نه‌تنها بحران فعلی را تشدید کرده، بلکه چشم‌انداز روشنی برای پایان این وضعیت نامطلوب ارائه نمی‌کند.
راه‌حل بحران گمرکات
تحولات اخیر حاکی از آن است که تمرکز صرف بر سازوکارهای اداری متمرکز در پایتخت و کاهش تصمیم‌گیری‌های میدانی در سطوح استانی، عمق بحران خودروهای وارداتی در گمرک را افزایش داده است. در این شرایط راه‌حل فوری و منطقی در استفاده از ظرفیت‌های اجرایی استان‌ها نهفته است؛ یعنی رئیس‌جمهور با تفویض اختیارات لازم به استانداران و شورای تأمین استان‌ها می‌تواند با فعال‌سازی سازوکارهای میدانی و استانی، فرآیند ترخیص خودروها را به‌طور مؤثری تسریع کند. تجارب مشابه نشان داده است که تصمیم‌گیری از سطوح پایین‌دست و چابک‌شدن ساختارها، هماهنگی بین‌بخشی را تسهیل و موانع بروکراتیک را کاهش می‌دهد. بر این اساس، انتقال اختیارات اجرایی به سطوح پایین‌تر و استفاده از ظرفیت‌های محلی و شورای تأمین استان‌ها، گامی ضروری و عملی برای تسهیل هماهنگی سریع‌تر میان دستگاه‌ها و رفع گلوگاه‌های اداری موجود محسوب می‌شود.
