در یک اقدام رسمی که نشان‌دهنده عمق مشکلات در صنعت واردات خودرو است، گروه خودروسازی ره نیاز ایستا طی نامه‌ای به تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ خطاب به مدیر کل دفتر صنایع خودرو ، از موانع فلج‌کننده‌ای پرده برداشت که این صنعت را در آستانه بحران قرار داده است. این نامه که رونوشت آن برای سازمان بازرسی کل کشور و مدیر پروژه واردات خودرو نیز ارسال شده، صرفاً یک شکایت صنفی نیست، بلکه سندی تحلیلی از یک فرآیند معیوب است که واردکنندگان بخش خصوصی را میان فشارهای قانونی، زیان‌های مالی و نارضایتی مشتریان گرفتار کرده است. این شرکت که در اسفندماه سال گذشته اقدام به واردات خودرو با ارز خود و بدون استفاده از هرگونه تسهیلات دولتی کرده، اکنون با گذشت بیش از شش ماه، در پیچ‌وخم‌های بوروکراتیک برای ترخیص و تحویل خودروها متوقف شده و خواستار ارائه راهنمایی برای تعیین تکلیف این وضعیت است
سردرگمی در تعرفه‌های گمرکی و قیمت‌گذاری دستوری
یکی از اصلی‌ترین و پیچیده‌ترین موانع پیش روی واردکنندگان، آن‌طور که در نامه گروه ره نیاز ایستا تشریح شده، بی‌ثباتی و عدم شفافیت در سیاست‌های تعرفه‌ای است. این شرکت به یک نمونه مشخص و ویرانگر اشاره می‌کند: تعرفه خودروهای هیبریدی که ابتدا ۱۵ درصد اعلام شده بود ، به صورت ناگهانی به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. ویرانگرتر از خود افزایش، تصمیم بر عطف به ماسبق شدن این قانون است؛ به طوری که مقرر گردیده این نرخ جدید شامل تمام خودروهای ترخیص شده و نشده از ابتدای سال گردد. چنین تصمیمی هرگونه برنامه‌ریزی مالی و استراتژی قیمت‌گذاری را برای شرکت‌های خصوصی غیرممکن می‌سازد. شرکتی که بر اساس تعرفه ۱۵ درصدی اقدام به واردات کرده، چگونه می‌تواند هزینه تمام‌شده خود را با تعرفه ۱۰۰ درصدی مدیریت کند؟
این چالش در حالی رخ می‌دهد که این شرکت صراحتاً اعلام کرده برای واردات این محموله از ارز با نرخ آزاد استفاده کرده و هیچ‌گونه ارز دولتی یا با نرخ پایین‌تر از بازار دریافت نکرده است. این موضوع نشان می‌دهد که بخش خصوصی با پذیرش کامل ریسک‌های بازار ارز، انتظار یک محیط قانونی باثبات را دارد، اما در عمل با رویه‌های دستوری و قوانین متغیر مواجه می‌شود. علاوه بر این، فرآیند طولانی قیمت‌گذاری از سوی سازمان‌های ذی‌ربط به عنوان یکی دیگر از دلایل اصلی تأخیر در تحویل خودروها ذکر شده است. این تأخیرها سرمایه شرکت را برای ماه‌ها راکد نگه داشته و توانایی پاسخگویی به تعهدات را از بین می‌برد. نگرانی بزرگ‌تر این است که حتی پس از تحویل خودرو به مشتری، دولت یا مجلس تعرفه را به صورت ناگهانی افزایش دهد و شرکت راهی برای دریافت مابه‌التفاوت هزینه از خریدار نخواهد داشت.
زیان مالی و عملیاتی واردکنندگان؛ خودروها خاک می‌خورند
پیامدهای این ناهماهنگی‌ها صرفاً روی کاغذ باقی نمانده و به زیان‌های مالی و عملیاتی هنگفتی برای واردکنندگان منجر شده است. گروه ره نیاز ایستا اعلام کرده که فرآیند ترخیص خودروهای خود را از تاریخ ۱۷ تیرماه سال جاری آغاز نموده ، اما با گذشت ماه‌ها، این خودروها همچنان در گمرکات کشور متوقف مانده‌اند. این توقف طولانی‌مدت (بین ۵ تا ۸ ماه) به معنای تحمیل هزینه‌های روزانه انبارداری، استهلاک سرمایه و از همه مهم‌تر، افزایش ریسک‌های فیزیکی برای خودروهاست. خودروهایی که در فضای باز اداره تحویل و پارکینگ ها نگهداری می‌شوند، در معرض خطراتی چون آسیب‌دیدگی بر اثر شرایط جوی، تصادف‌های احتمالی در محوطه و حوادث غیرمترقبه قرار دارند که همگی زیان مستقیم برای واردکننده محسوب می‌شوند.
از سوی دیگر، این تأخیرها فشار مضاعفی را از جانب فروشندگان خارجی به شرکت‌های ایرانی وارد می‌کند. طرف‌های خارجی که منتظر دریافت مبالغ خود هستند، واردکنندگان را برای پرداخت تحت فشار قرار داده و حتی تهدید به مصادره بار یا دریافت هزینه‌های سنگین انبارداری (دپو) می‌کنند. این وضعیت، اعتبار تاجران ایرانی را در بازارهای بین‌المللی خدشه‌دار کرده و ریسک همکاری‌های آینده را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، شرکت واردکننده از یک سو با بدهی ارزی به فروشنده خارجی و از سوی دیگر با تعهد ریالی به مشتری داخلی مواجه است، در حالی که دارایی اصلی آن (خودروها) در انحصار فرآیندهای اداری باقی مانده است.
از دست رفتن اعتماد مشتریان؛ چه کسی مقصر است؟
در نهایت، بزرگ‌ترین سرمایه‌ای که در این چرخه معیوب از بین می‌رود، اعتماد مشتریان است. وقتی یک مشتری ماه‌ها برای تحویل خودروی خود منتظر می‌ماند و پاسخ شفافی دریافت نمی‌کند، به طور طبیعی انگشت اتهام را به سوی شرکت واردکننده نشانه می‌رود و آن را به سودجویی و عدم پایبندی به تعهدات متهم می‌کند. این دقیقاً همان چیزی است که گروه ره نیاز ایستا در نامه خود به آن اشاره کرده است: از دست دادن مشتریان به دلیل بی‌اعتمادی ناشی از تأخیرهای سیستماتیک.
شرکت تأکید می‌کند که واردکنندگان، مقصر مشکلات فعلی نیستند، بلکه صرفاً مجری قوانینی هستند که توسط نهادهای دیگر تصویب می‌شود. این مشکل، به گفته آن‌ها، در تمام مسائل مربوط به خودرو، از جمله خودروهای جانبازان نیز وجود دارد و شرکت‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند. با این حال، در افکار عمومی این واردکنندگان هستند که مسئول مستقیم عدم تحویل خودروها شناخته می‌شوند و اعتبار چندین ساله خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل، این شرکت با ارسال نامه به نهادهای نظارتی، خواهان یک رویکرد منصفانه است تا مشخص شود که آیا شرکت‌ها تخلف می‌کنند یا قربانی یک سیستم پر از ناهماهنگی هستند. این شفاف‌سازی می‌تواند به مردم کمک کند تا مقصر اصلی این وضعیت را بشناسند و از واردکننده‌ای که خود در این چرخه گرفتار شده، انتظار غیرممکن نداشته باشند. درخواست برای ارائه "راهنمایی‌ها و رهنمودهای لازم" در انتهای نامه، فریادی برای ایجاد ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در یکی از پرچالش‌ترین بازارهای کشور است.
نامه هلدینگ ره نیاز ایستا در مورد سردرگمی تعرفه‌ها تا بحران های واردات
نامه هلدینگ ره نیاز ایستا در مورد سردرگمی تعرفه‌ها تا بحران های واردات
