در تحولی مهم برای بازار خودروی کشور، شرایط و سازوکار اجرایی واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج و سرمایه‌گذاران خارجی، سرانجام به گمرکات کشور ابلاغ شد. این دستورالعمل که بر پایه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تدوین شده است، مسیر ورود خودروهای نو و کارکرده را برای بخش مشخصی از جامعه تسهیل می‌کند، اما در عین حال با محدودیت‌ها و ابهاماتی نیز همراه است که موفقیت کامل آن را در هاله‌ای از تردید قرار می‌دهد. این گزارش به تحلیل جامع ابعاد مختلف این مصوبه، از شرایط مشمولان تا فرآیندهای ارزی و چالش‌های اجرایی پیش رو می‌پردازد.
واجدین شرایط و ضوابط کلیدی واردات
بر اساس مصوبه ابلاغ‌شده، دو گروه اصلی مجاز به استفاده از این تسهیلات برای واردات یک دستگاه خودروی سواری هستند. گروه اول، ایرانیان خارج از کشور هستند که دارای تابعیت ایرانی و اقامت معتبر خارج از کشور باشند. این افراد باید حداقل ۱۸ سال تمام داشته و اقامت آن‌ها پیش از تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شده باشد. شرط دیگر، تأیید حداقل یک روز اقامت در خارج از کشور طی سال ۱۴۰۴ توسط وزارت امور خارجه است. گروه دوم، مأموران ثابت دستگاه‌های دولتی و لشکری مستقر در خارج از کشور هستند که تا تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۴ در مأموریت بوده‌اند.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح، امکان واردات خودروهای نو یا کارکرده با عمر حداکثر تا ۵ سال است که می‌تواند تنوع بیشتری را به بازار تشنه ایران تزریق کند. با این حال، هر فرد مشمول، تنها یک بار و برای یک دستگاه خودرو می‌تواند از این قانون استفاده کند. نکته حائز اهمیت، مهلت محدود برای ثبت سفارش است که تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است. این محدودیت زمانی، با توجه به فرآیندهای اداری و زمان‌بر بودن انتخاب، خرید و حمل خودرو، یکی از چالش‌های اصلی متقاضیان محسوب می‌شود.
منشأ ارز و سازوکار ثبت سفارش: گامی در مسیر واردات بدون انتقال ارز
یکی از پیچیده‌ترین و کلیدی‌ترین جنبه‌های این آیین‌نامه، چگونگی تأمین ارز و فرآیند ثبت سفارش است. واردات خودرو از این محل، در دسته واردات بدون انتقال ارز طبقه‌بندی می‌شود و تأکید شده است که منابع ارزی مورد استفاده، مشمول سهمیه ارزی داخلی نخواهد شد. این بدان معناست که دولت تعهدی برای تأمین ارز از منابع داخلی نداشته و کل فرآیند بر عهده متقاضی است.
سازوکار اجرایی به این صورت طراحی شده که متقاضیان ابتدا درخواست خود را در سامانه ویژه وزارت امور خارجه ثبت می‌کنند. سپس در مرحله ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، استعلامی سیستمی از وزارت امور خارجه برای تأیید صلاحیت متقاضی انجام می‌شود. تأمین ارز می‌تواند از محل حساب ارزی شخصی متقاضی یا دیگران صورت گیرد، اما منشأ ارز باید توسط شبکه بانکی و با هماهنگی بانک مرکزی تأیید شود. همچنین، مجوزهای صادره از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز به عنوان منبع تأمین ارز شناخته شده است. در نهایت، ثبت سفارش نهایی منوط به کسب تأیید از وزارت صمت (برای تعیین برندها و مدل‌های مجاز)، سازمان ملی استاندارد و سازمان سرمایه‌گذاری خواهد بود.
چشم‌انداز بازار و چالش‌های پیش رو
ابلاغ این آیین‌نامه می‌تواند به صورت بالقوه تأثیرات مثبتی بر بازار خودرو داشته باشد. افزایش عرضه، ایجاد رقابت نسبی و شکستن انحصار مدل‌های محدود داخلی و وارداتی، از جمله نتایج مورد انتظار است. با این حال، چالش‌های اجرایی و محدودیت‌های موجود، موفقیت این طرح را با اما و اگرهایی مواجه کرده است.
بزرگ‌ترین چالش، محدودیت زمانی ۶ ماهه قانون است که عملاً با توجه به تأخیر در ابلاغ دستورالعمل‌ها و فرآیندهای بوروکراتیک، بخش قابل توجهی از آن از دست رفته است. بسیاری از متقاضیان در نیمه اول سال به دلیل عدم امکان ثبت سفارش، بلاتکلیفی در تخصیص ارز و نامشخص بودن تعرفه‌ها، فرصت را از دست داده‌اند. علاوه بر این، محدود شدن واردات به برندها و مدل‌هایی که توسط وزارت صمت اعلام خواهد شد، ممکن است دامنه انتخاب را محدود کرده و از تحقق کامل پتانسیل این طرح جلوگیری کند. موفقیت نهایی این مصوبه در گرو رفع موانع اجرایی، شفاف‌سازی فرآیندها و تسریع در روند بررسی و تأیید درخواست‌ها خواهد بود تا فرصت باقی‌مانده، به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.
