سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با صدور ابلاغیه‌ای قاطع، نقطه پایانی بر یکی از چالش‌برانگیزترین بندهای قراردادهای فروش خودرو گذاشت. بر اساس این دستورالعمل جدید، استفاده از عبارت «روز کاری» برای تعیین مهلت تحویل خودرو ممنوع و فاقد اعتبار حقوقی اعلام شده است. این تصمیم که در راستای اجرای آیین‌نامه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اتخاذ شده، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی قراردادها و حفظ حقوق خریداران در بازار خودرو کشور محسوب می‌شود. از این پس، تمامی خودروسازان و عرضه‌کنندگان مکلف‌اند موعد تحویل را صرفاً بر اساس «روز تقویمی» در قراردادهای خود درج کنند.
ابعاد حقوقی و جزئیات ابلاغیه جدید سازمان حمایت
در بخشنامه رسمی سازمان حمایت که به امضای احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت این سازمان، رسیده، به صراحت تاکید شده است که مهلت تحویل خودرو در تمام قراردادهای فروش، باید بر اساس روز تقویمی تعیین گردد. این ابلاغیه، استفاده از قید «روز کاری» را مغایر با آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دانسته و آن را فاقد هرگونه اعتبار قانونی می‌داند. نکته حائز اهمیت در این دستورالعمل، عطف به ماسبق شدن نسبی آن است؛ به این معنا که قراردادهای جاری که پیش از این با قید «روز کاری» منعقد شده‌اند نیز باید بر اساس محاسبه «روز تقویمی» اجرا شوند. این اقدام با هدف پیشگیری از شکایات قضایی و حل‌وفصل اختلافات احتمالی میان خریدار و فروشنده صورت گرفته و مسئولیت کامل حسن اجرای آن بر عهده شرکت‌های خودروساز گذاشته شده است.
تأثیر مستقیم بر حقوق مصرف‌کننده و شفافیت در فروش
حذف عبارت «روز کاری» و جایگزینی آن با «روز تقویمی»، تأثیری مستقیم بر شفافیت معاملات و حفظ حقوق مصرف‌کننده دارد. تا پیش از این، خریداران با محاسبه‌ای مبهم مواجه بودند؛ چرا که «روز کاری» شامل روزهای تعطیل رسمی و پنجشنبه‌ها (در برخی شرکت‌ها) نمی‌شد و این امر می‌توانست موعد تحویل واقعی خودرو را ده‌ها روز به تعویق بیندازد. برای مثال، یک قرارداد ۹۰ روز کاری، با احتساب تعطیلات، عملاً به بیش از ۱۱۰ روز تقویمی تبدیل می‌شد. این ابلاغیه با حذف این ابهام، به مصرف‌کننده اجازه می‌دهد تا تاریخ دقیق تحویل خودروی خود را از لحظه عقد قرارداد بداند. این شفافیت، قدرت برنامه‌ریزی را به خریدار بازگردانده و از سردرگمی و تضییع حقوق وی جلوگیری می‌کند.
چالش‌ها و مسئولیت‌های پیش روی خودروسازان
این الزام قانونی، خودروسازان را با چالش جدیدی در زمینه برنامه‌ریزی تولید و تحویل مواجه می‌کند. شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند از تعطیلات رسمی به عنوان یک حاشیه امن برای تأخیر در اجرای تعهدات خود استفاده کنند. این امر نیازمند مدیریت دقیق‌تر زنجیره تأمین، تولید و لجستیک است تا بتوانند به موعدهای تعیین‌شده بر اساس روزهای تقویمی پایبند باشند. سازمان حمایت به وضوح اعلام کرده است که مسئولیت اجرای صحیح این بخشنامه با شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع از طریق دستگاه‌های نظارتی و قضایی ذی‌ربط قابل پیگیری خواهد بود. بنابراین، خودروسازان مکلف‌اند ضمن بازنگری فوری در متن قراردادهای خود، سازوکارهای داخلی خود را نیز برای انطباق با این قانون جدید بهینه‌سازی کنند.
الزام خودروسازان به درج مهلت تحویل با روز تقویمی در قراردادها
