آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران از تجارت خارجی کشور در شش ماهه نخست سال جاری، حقیقتی غافلگیرکننده را در بازار خودرو آشکار می‌سازد. در شرایطی که سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه واردات خودرو با ابهامات جدی مواجه است، آمارها از رشد قابل توجه ورود خودروهای خارجی به کشور خبر می‌دهند. بر اساس داده‌های منتشر شده، از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، بیش از ۲۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو به کشور وارد شده که در مقایسه با ۲۲ هزار و ۲۵۳ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، افزایشی ۱۶ درصدی را در تعداد نشان می‌دهد. این رشد در شاخص ارزشی حتی چشمگیرتر بوده و با ثبت رقم ۵۵۷ میلیون دلار در برابر ۴۳۸ میلیون دلار سال گذشته، جهشی ۲۷ درصدی را تجربه کرده است. این آمار در تضاد کامل با موانع موجود، از جمله عدم تعیین تکلیف نهایی تعرفه واردات، توقف ثبت سفارش‌های جدید و عدم تخصیص ارز رسمی قرار دارد و این پرسش را مطرح می‌کند که موتور محرک این رشد در چنین فضای پرچالشی چیست.
| شاخص آماری | نیمه نخست سال گذشته | نیمه نخست سال جاری | درصد رشد |
|---|
| تعداد خودروهای وارداتی (دستگاه) | ۲۲,۲۵۳ | ۲۵,۷۰۰ | ۱۶٪+ |
| ارزش خودروهای وارداتی (میلیون دلار) | ۴۳۸ | ۵۵۷ | ۲۷٪+ |
موانع قانونی و ارزی؛ سدی در برابر واردات رسمی
رشد آماری واردات خودرو در حالی به ثبت رسیده که این فرآیند با سه چالش بنیادین و حل‌نشده دست و پنجه نرم می‌کند. نخستین و مهم‌ترین گره، بلاتکلیفی تعرفه واردات است. پس از آنکه دولت در آیین‌نامه ابلاغی خود تعرفه‌ای پلکانی از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد را پیشنهاد داد، نهادهای نظارتی، از جمله مجلس شورای اسلامی، آن را مغایر با قانون بودجه که بر تعرفه حداکثر ۱۰۰ درصدی تاکید دارد، دانستند. اصلاحیه‌های بعدی دولت نیز نتوانست این اختلاف قانونی را برطرف کند و در نتیجه، پس از گذشت بیش از نیمی از سال، هنوز تکلیف نهایی این موضوع مشخص نیست. این ابهام بزرگترین مانع برای برنامه‌ریزی واردکنندگان به شمار می‌رود.
دومین مانع جدی، توقف سامانه ثبت سفارش برای واردات خودرو است که مستقیماً از همین اختلافات قانونی نشأت می‌گیرد. با بسته بودن این سامانه، عملاً امکان ثبت درخواست جدید برای ورود خودرو وجود ندارد. بنابراین، تمامی ۲۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرویی که در نیمه اول سال وارد کشور شده‌اند، حاصل ثبت سفارش‌های انجام‌شده در سال گذشته هستند و جریان جدیدی از واردات شکل نگرفته است.
چالش سوم، به مسئله تخصیص ارز بازمی‌گردد. اظهارات رسمی مقامات وزارت صمت، از جمله سید حامد عاملی، معاون ماشین‌آلات این وزارتخانه، تایید می‌کند که در سال جاری «حتی یک دلار» ارز رسمی برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است. این گزاره به وضوح نشان می‌دهد که تمام واردات صورت‌گرفته متکی بر «ارز اشخاص» یا همان سرمایه‌های شخصی واردکنندگان بوده و از منابع ارزی دولتی استفاده نشده است.
تحلیل دلایل رشد واردات: از عطش بازار تا حفظ ارزش سرمایه
چگونه می‌توان رشد واردات را در چنین شرایط محدودکننده‌ای تحلیل کرد؟ پاسخ را باید در دو عامل کلیدی جستجو کرد: تقاضای انباشته و انتظارات تورمی. بازار خودروی ایران سال‌هاست که به دلیل ممنوعیت و سپس محدودیت شدید واردات، با عطشی سیری‌ناپذیر برای خودروهای خارجی مواجه است. این تقاضای متراکم باعث شده تا هرگونه فرصت یا روزنه‌ای برای واردات، حتی با وجود موانع متعدد، به سرعت مورد استفاده قرار گیرد. خودروهای وارد شده در نیمه نخست سال، پاسخ به بخشی از همین نیاز انباشته در بازار است که از سال گذشته منتظر تحویل مانده بود.
در سطحی عمیق‌تر، نقش خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و ابزاری برای حفظ ارزش پول در برابر تورم، قابل انکار نیست. در فضای بی‌ثبات اقتصادی کشور و نوسانات مداوم نرخ ارز، بسیاری از افراد و سرمایه‌گذاران، خرید خودروی خارجی را راهی مطمئن برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌های خود می‌بینند. بنابراین، بخشی از این رشد واردات نه با هدف مصرف نهایی، بلکه با انگیزه سرمایه‌گذاری و کسب سود از افزایش قیمت‌های آتی صورت گرفته است. این دو عامل در کنار یکدیگر، پدیده‌ای را رقم زده‌اند که در آن، بازار به رغم سیاست‌های مبهم و محدودکننده دولتی، راه خود را برای تامین نیازهایش پیدا می‌کند.
آینده واردات خودرو: چشم‌انداز مبهم در نیمه دوم سال
اگرچه آمار شش ماهه نخست امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما تداوم این روند در نیمه دوم سال به شدت محل تردید است. با توجه به اینکه تمامی خودروهای وارداتی مربوط به ثبت سفارش‌های سال گذشته بوده‌اند، با به پایان رسیدن این محموله‌ها، جریان واردات عملاً متوقف خواهد شد، مگر آنکه گشایشی فوری در سیاست‌گذاری‌ها رخ دهد. استمرار بلاتکلیفی در موضوع تعرفه و عدم تخصیص ارز رسمی، چشم‌انداز پیش رو را کاملاً مبهم کرده است.
ادامه این وضعیت نه تنها به بی‌ثباتی بیشتر در بازار دامن می‌زند، بلکه برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان این حوزه غیرممکن می‌سازد. اگر دولت و نهادهای قانون‌گذار به یک راه حل مشترک و شفاف برای تعیین تکلیف تعرفه و بازگشایی ثبت سفارش نرسند، پیش‌بینی می‌شود که در نیمه دوم سال شاهد افت شدید آمار واردات باشیم. این امر می‌تواند به افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی منجر شده و شکاف میان عرضه و تقاضا را عمیق‌تر کند. در نهایت، رشد ۱۶ درصدی فعلی بیش از آنکه نشانه‌ای از رونق پایدار باشد، هشداری درباره شکنندگی بازار و تأثیر سیاست‌گذاری‌های متناقض بر آن است.
