گروه خودروسازی سایپا در چرخشی استراتژیک و در راستای اجرای تکالیف قانونی برنامه توسعه، فرآیند رسمی واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخه‌ای (تودلی) خود را آغاز کرده است. این اقدام که با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی و تسریع در خصوصی‌سازی واقعی صورت می‌گیرد، می‌تواند یکی از پیچیده‌ترین گره‌های ساختار مالی این غول خودروسازی را باز کند. بر اساس گزارش رسمی سایپانیوز، فرآیند ارزیابی این سهام با همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه کلید خورده و تفاهم‌نامه اجرایی آن نیز به امضا رسیده است.
این واگذاری، که اجرای مستقیم ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود، صرفاً یک معامله سهام نیست؛ بلکه تلاشی برای جراحی یک ساختار مالی معیوب است که سال‌ها پاشنه آشیل خودروسازان ایرانی بوده است. سهام چرخه‌ای، که در آن شرکت‌های زیرمجموعه، مالک سهام شرکت مادر (سایپا) هستند، منجر به ایجاد دارایی‌های موهوم، عدم شفافیت در صورت‌های مالی و پیچیدگی در مدیریت و مالکیت واقعی می‌شود. حال، با ورود قوه قضائیه به‌عنوان ناظر و کارشناس ارزیابی، به نظر می‌رسد عزم جدی‌تری برای تعیین قیمت منصفانه و جلوگیری از شائبه‌های واگذاری‌های گذشته وجود دارد.
هدف نهایی، عرضه این بلوک ۴۲ درصدی از طریق سازوکار شفاف سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و بر اساس ضوابط معاملات عمده سهام است. اما موفقیت این مگاپروژه مالی، نه‌تنها به قیمت‌گذاری دقیق، بلکه به جذابیت بازار، وجود خریداران واجد شرایط (دارای اهلیت) و مهم‌تر از آن، آمادگی دولت برای واگذاری کنترل مدیریتی و اصلاح محیط کسب‌وکار این صنعت، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری دستوری، بستگی خواهد داشت.
رمزگشایی از سهام چرخه‌ای؛ پاشنه آشیل ساختار مالی خودروسازان
برای درک اهمیت واگذاری ۴۲ درصدی سهام سایپا، ابتدا باید مفهوم «سهام چرخه‌ای» یا «تودلی» (Treasury Stock/Cross-Ownership) را شکافت. در ساختار مالی خودروسازان بزرگی مانند سایپا، بخش قابل توجهی از سهام شرکت مادر، در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه خود آن شرکت است. این وضعیت، یک دور باطل مالکیت ایجاد می‌کند که در آن، شرکت مادر به‌طور غیرمستقیم، مالک خودش است. این ۴۲ درصد سهام، نماینده همین ساختار پیچیده و ناکارآمد است.
این نوع مالکیت، چالش‌های بنیادی متعددی را ایجاد می‌کند. اولاً، منجر به بزرگ‌نمایی کاذب دارایی‌ها در ترازنامه شرکت مادر می‌شود؛ دارایی‌هایی که در عمل، قدرت نقدشوندگی واقعی یا ارزشی خارج از حلقه مدیریتی خود شرکت ندارند. ثانیاً، شفافیت مالی را به شدت مخدوش می‌کند. سود یا زیان شرکت‌های زیرمجموعه و تأثیر آن بر شرکت مادر در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد و ارزیابی دقیق عملکرد مالی گروه را تقریباً غیرممکن می‌سازد.
چرا انحلال این ساختار حیاتی است؟
انحلال این سهام چرخه‌ای، که الزام ماده ۵ برنامه هفتم توسعه نیز هست، چند هدف کلیدی را دنبال می‌کند. «انضباط مالی» اولین هدف است؛ با فروش این سهام، ساختار مالی شرکت واقعی‌تر شده و مدیریت نمی‌تواند از این سهام به‌عنوان ابزاری برای مانورهای مالی یا پنهان‌سازی زیان انباشته استفاده کند. «ارتقای شفافیت» دومین هدف است؛ سرمایه‌گذاران و بازار سرمایه تصویر واضح‌تری از ارزش واقعی و سلامت مالی سایپا به دست خواهند آورد.
اما مهم‌ترین هدف، «تسهیل خصوصی‌سازی واقعی» است. تا زمانی که بخش بزرگی از سهام در کنترل خود شرکت باشد، هرگونه واگذاری به بخش خصوصی واقعی، ناقص خواهد بود. این سهام چرخه‌ای، در عمل، ابزاری در دست مدیریت دولتی یا شبه‌دولتی برای حفظ کنترل بر هیئت‌مدیره است، حتی اگر سهام دولت به‌طور مستقیم کاهش یابد. بنابراین، واگذاری این ۴۲ درصد به یک خریدار خارج از بدنه سایپا، گام اول و ضروری برای انتقال واقعی کنترل و مدیریت به بخش خصوصی است.
نقطه ضعف بالقوه: چالش ارزش‌گذاری
بزرگ‌ترین چالش در این مرحله، دقیقاً همان کاری است که اکنون آغاز شده: «ارزیابی». ارزش‌گذاری ۴۲ درصد از سهامی که خود بخشی از یک ساختار درهم‌تنیده است، بسیار دشوار خواهد بود. قیمت‌گذاری باید منصفانه باشد؛ اگر قیمت پایین تعیین شود، شائبه حراج اموال عمومی و تضییع حقوق بیت‌المال (که در نهایت سهامدار اصلی است) پیش می‌آید. اگر قیمت بالا و غیرواقعی تعیین شود، هیچ خریداری در بازار رقابتی بورس برای آن پا پیش نخواهد گذاشت و این فرآیند، مانند تلاش‌های قبلی، شکست خواهد خورد.
فرآیند واگذاری و نقش قوه قضائیه: تضمین شفافیت یا پیچیدگی اداری؟
روند اجرایی این واگذاری، همانطور که سایپانیوز گزارش داده، با برگزاری نشست‌های هماهنگی میان مدیران ارشد سایپا و نمایندگان مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در هفته گذشته (۲۰ و ۲۱ مهرماه) آغاز شده است. خروجی این نشست‌ها، امضای یک تفاهم‌نامه اجرایی همکاری بوده که چارچوب فرآیند ارزیابی را مشخص می‌کند.
چرا قوه قضائیه؟
ورود مستقیم «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» به فرآیند قیمت‌گذاری یک شرکت خودروسازی، اقدامی قابل توجه و تا حدی غیرمعمول است. در گذشته، چنین ارزیابی‌هایی معمولاً توسط کارشناسان رسمی دادگستری یا نهادهای تخصصی بازار سرمایه انجام می‌شد. این انتخاب می‌تواند چند معنا داشته باشد:
۱. عزم جدی دولت برای شفافیت: حضور یک نهاد عالی قضایی می‌تواند به‌عنوان تضمینی برای «قیمت‌گذاری صحیح و منصفانه» و جلوگیری از هرگونه نفوذ یا فشار برای کم‌ارزش جلوه دادن دارایی‌ها تلقی شود. این اقدام، سپر دفاعی در برابر انتقادات آتی در مورد نحوه واگذاری خواهد بود. ۲. پیچیدگی‌های حقوقی: ساختار سهام چرخه‌ای، بدهی‌های عظیم انباشته و تعهدات گوناگون سایپا، احتمالاً جنبه‌های حقوقی پیچیده‌ای دارد که ارزیابی آن فراتر از یک تحلیل مالی صِرف بوده و نیازمند بررسی‌های حقوقی عمیق است که کارشناسان قوه قضائیه در آن تخصص دارند.
از ارزیابی تا عرضه در بورس
بر اساس اعلام رسمی، پس از اتمام فرآیند کارشناسی و تعیین قیمت پایه، این بلوک ۴۲ درصدی «از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و مطابق با ضوابط معاملات عمده سهام» واگذار خواهد شد. این بدان معناست که واگذاری به‌صورت مذاکره‌ای یا مزایده محدود نخواهد بود، بلکه در تابلوی بورس و در یک فرآیند رقابتی (هرچند برای خریداران بلوکی) انجام می‌شود.
این فرآیند، گرچه شفاف است، اما چالش‌های خود را دارد. «معاملات عمده» نیازمند خریدار یا کنسرسیومی با توان مالی بسیار بالاست. سؤال اساسی این است که آیا در شرایط فعلی اقتصاد ایران، با وجود تحریم‌ها، تورم و رکود در بخش تولید، بخش خصوصی واقعی توان و انگیزه کافی برای خرید چنین بلوک بزرگی از یک شرکت خودروسازی با زیان انباشته هنگفت را دارد؟
نقطه ضعف بالقوه: زمان‌بندی و بروکراسی
در حالی که آغاز فرآیند، خبر مثبتی است، اما تجربه نشان داده که فرآیندهای ارزیابی، به‌ویژه با دخالت چندین نهاد و حساسیت‌های بالای نظارتی، می‌تواند بسیار زمان‌بر باشد. ارزیابی دقیق دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات گروه سایپا ماه‌ها طول خواهد کشید. این خطر وجود دارد که فرآیند ارزیابی و هماهنگی‌های بین‌نهادی، خود به یک مانع بوروکراتیک تبدیل شده و سرعت مورد نیاز برای اصلاح ساختار مالی را بگیرد.
پیامدهای آزادسازی سهام: آیا خصوصی‌سازی واقعی در راه است؟
واگذاری ۴۲ درصد سهام تودلی سایپا، بیش از آنکه یک رویداد مالی باشد، یک سیگنال سیاسی و اقتصادی است. موفقیت یا شکست این طرح، می‌تواند نقشه راه آینده صنعت خودرو ایران را ترسیم کند.
نقطه قوت: اولین گام اجباری به سوی انضباط مالی
بزرگ‌ترین دستاورد این اقدام، حتی اگر به خصوصی‌سازی کامل منجر نشود، «انضباط مالی» است. با فروش این سهام، سایپا مجبور می‌شود با واقعیت‌های ترازنامه خود زندگی کند. دیگر خبری از دارایی‌های دفتری متورم برای پوشش زیان‌ها نخواهد بود. مدیریت شرکت باید به سمت بهره‌وری عملیاتی، کاهش هزینه‌ها و تلاش برای سودآوری واقعی حرکت کند، زیرا ابزارهای مالی گذشته برای پنهان‌کاری از دست می‌روند. این اقدام، همانطور که در خبر سایپا آمده، «گامی مؤثر در جهت تحکیم جایگاه صنعت خودروسازی» است، اما نه از طریق حفظ وضع موجود، بلکه از طریق وادار کردن آن به تغییر.
چالش اصلی: خصوصی‌سازی در محیط دستوری
نقطه ضعف بالقوه و شاید «نقطه کور» این طرح، نادیده گرفتن محیط کسب‌وکار است. مشکل اصلی صنعت خودرو ایران صرفاً ساختار مالکیت آن نیست، بلکه «قیمت‌گذاری دستوری» است. هیچ سرمایه‌گذار بخش خصوصی حاضر نیست میلیاردها تومان برای خرید شرکتی هزینه کند که در نهایت، دولت (از طریق شورای رقابت یا سازمان حمایت) قیمت فروش محصولات آن را تعیین می‌کند.
تا زمانی که زیان انباشته ناشی از فروش محصولات پایین‌تر از بهای تمام‌شده ادامه داشته باشد، این ۴۲ درصد سهام، نه یک «فرصت»، بلکه یک «تعهد زیان‌ده» است. خصوصی‌سازی واقعی زمانی رخ می‌دهد که مالک جدید، اختیار کامل مدیریتی، از جمله قیمت‌گذاری، انتخاب سبد محصولات، و استراتژی‌های توسعه را داشته باشد. واگذاری سهام بدون واگذاری اختیارات، تنها انتقال زیان از دولت به بخش خصوصی (یا شبه‌دولتی) خواهد بود.
آینده مالکیت سایپا
سؤال نهایی این است: خریدار این ۴۲ درصد کیست؟ آیا بخش خصوصی واقعی و متخصص در صنعت خودرو پا به میدان می‌گذارد؟ یا این سهام بین نهادهای شبه‌دولتی و بانک‌ها (که خود اغلب درگیر رد دیون دولتی هستند) دست به دست می‌شود؟ اگر حالت دوم رخ دهد، ما شاهد «خصوصی‌سازی» نخواهیم بود، بلکه صرفاً شاهد جابجایی سهام در درون بخش عمومی و شبه‌عمومی خواهیم بود که شاید شفافیت مالی را اندکی بهبود بخشد، اما منجر به تغییر بنیادین در مدیریت، بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنعت خودرو نخواهد شد.
در نهایت، اقدام اخیر سایپا برای ارزیابی و واگذاری سهام چرخه‌ای، یک ضرورت قانونی و گامی مثبت برای شفاف‌سازی است. اما این تنها اولین قدم در مسیری بسیار طولانی و پر از مانع است. موفقیت این طرح در گرو سه عامل است: قیمت‌گذاری منصفانه و واقع‌بینانه، وجود خریدار واجد شرایط و دارای اهلیت، و مهم‌تر از همه، اصلاح همزمان محیط اقتصاد کلان و حذف قیمت‌گذاری دستوری از این صنعت.
