بخش اول: بستر استراتژیک الحاق ایران به کنوانسیون CFT
این بخش از گزارش، دانش بنیادین لازم برای درک اهمیت تصمیم ایران را فراهم می‌کند. در این بخش، نهادهای بین‌المللی کلیدی تعریف می‌شوند، کشمکش‌های سیاسی داخلی که منجر به این تصمیم شد، تشریح می‌گردد و جزئیات دقیق توافق نهایی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
۱. کالبدشکافی چارچوب جهانی انطباق مالی: FATF و CFT
۱.۱. گروه ویژه اقدام مالی (FATF): مأموریت و سازوکارها
گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force - FATF) یک نهاد بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به دستور گروه G7 تأسیس شد و مأموریت اصلی آن، تدوین سیاست‌ها و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح جهان است. ابزار اصلی این نهاد، مجموعه‌ای از «۴۰ توصیه» است که به عنوان معیار جهانی برای رژیم‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) عمل می‌کند. سازوکار نظارتی FATF شامل ارزیابی‌های دوره‌ای از کشورها و طبقه‌بندی آن‌ها در «لیست سیاه» (نیازمند اقدامات متقابل) و «لیست خاکستری» (تحت نظارت مضاعف) است.
باید توجه داشت که FATF خود یک نهاد تحریم‌کننده نیست، اما قرار گرفتن در لیست‌های آن به مثابه یک سیگنال قدرتمند برای نهادهای مالی جهانی عمل می‌کند. این امر ریسک همکاری و هزینه‌های انطباق برای تعامل با یک کشور حاضر در لیست سیاه را به شدت افزایش می‌دهد و عملاً آن را در انزوای مالی قرار می‌دهد.
۱.۲. کنوانسیون CFT: ستون فقرات مبارزه با تأمین مالی تروریسم
کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism - CFT) یک معاهده سازمان ملل است که در سال ۱۹۹۹ به تصویب رسید. هدف اصلی آن، جرم‌انگاری عمل ارائه یا جمع‌آوری وجوه برای فعالیت‌های تروریستی است. بر اساس این کنوانسیون، نه تنها خود عمل تروریستی، بلکه تسهیل مالی آن نیز یک جرم بین‌المللی تلقی می‌شود. الزامات کلیدی برای کشورهای عضو شامل تصویب قوانین داخلی برای جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، ایجاد سازوکارهایی برای شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های تروریستی، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی از طریق تبادل اطلاعات و معاضدت قضایی متقابل است.
۱.۳. رابطه همزیستی: چرا CFT برای انطباق با FATF حیاتی است؟
یک تصور غلط رایج این است که CFT و FATF یکسان هستند، در حالی که این دو کاملاً متمایز از یکدیگرند. در واقع، تصویب و اجرای کنوانسیون CFT یکی از پیش‌نیازهای بنیادین برای انطباق با توصیه‌های FATF محسوب می‌شود. پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مأموریت FATF به طور مشخص گسترش یافت تا مبارزه با تأمین مالی تروریسم را نیز در بر گیرد.
در ایران، این موضوع در قالب «لوایح چهارگانه» مطرح شد که شامل اصلاح قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین الحاق به دو کنوانسیون بین‌المللی پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و CFT بود. این ساختار نشان می‌دهد که CFT یکی از آخرین و جنجالی‌ترین موانع بین‌المللی بر سر راه انطباق ایران با استانداردهای جهانی بوده است.
۱.۴. چشم‌انداز جهانی: جایگاه ایران به عنوان یک استثنا
برای درک بهتر موقعیت ایران، باید به پذیرش تقریباً جهانی کنوانسیون CFT توجه کرد. بیش از ۱۹۰ کشور جهان، از جمله کشورهایی که اغلب در تقابل با سیاست‌های غرب قرار دارند مانند کره شمالی، روسیه، چین و کوبا، این کنوانسیون را تصویب کرده‌اند. این واقعیت، عدم الحاق طولانی‌مدت ایران را نه یک موضع رایج، بلکه یک انحراف معنادار از هنجارهای بین‌المللی نشان می‌دهد و ایران را در کنار تعداد بسیار معدودی از کشورها قرار می‌دهد. این انزوا دو لایه داشته است: یک انزوای عملی مالی ناشی از قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و یک انزوای سیاسی-حقوقی ناشی از عدم پیوستن به CFT. الحاق به این کنوانسیون، حتی به صورت مشروط، تلاشی برای رفع لایه دوم انزوا به منظور کاهش فشارهای لایه اول است.
۲. یک دهه مجادله: مسیر پرحاشیه ایران تا تصویب CFT
۲.۱. سفر پرماجرای قانون‌گذاری: از تصویب مجلس تا بن‌بست در مجمع تشخیص مصلحت (۱۳۹۷-۱۴۰۴)
مسیر قانونی و سیاسی لایحه CFT در ایران بسیار پرفراز و نشیب بود. این لایحه ابتدا توسط دولت وقت به مجلس ارائه شد و پس از بحث‌های داغ، در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ با اکثریتی شکننده (۱۴۳ رأی موافق در برابر ۱۲۰ رأی مخالف) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پس از آن، لایحه با مخالفت شورای نگهبان در تاریخ‌های ۱۳ آبان و ۳ دی ۱۳۹۷ مواجه شد و برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید، جایی که برای سال‌ها در بن‌بست باقی ماند. سرانجام، در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۴، مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق مشروط ایران به این کنوانسیون موافقت کرد و به این روند چندساله پایان داد. این بازه زمانی طولانی، عمق اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک در این زمینه را به خوبی نشان می‌دهد.
۲.۲. شکاف عمیق: تحلیل استدلال‌های موافقان و مخالفان
بحث بر سر CFT در ایران، نمایانگر تقابل دو جهان‌بینی کاملاً متفاوت در ساختار حاکمیت بود. این مجادله صرفاً فنی نبود، بلکه نمادی از یک کشمکش بزرگتر بر سر جهت‌گیری سیاست خارجی و استراتژی اقتصادی کشور بود.
| موضع | استدلال‌های کلیدی |
|---|
| موافقان | ضرورت اقتصادی: خروج از لیست سیاه FATF، کاهش هزینه‌های مبادلات بانکی، تسهیل تجارت (حتی با متحدانی چون چین و روسیه)، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش قیمت تمام‌شده کالاها.
بهانه‌زدایی: الحاق به کنوانسیون، یکی از بهانه‌های اصلی کشورها برای برچسب زدن به ایران به عنوان حامی تروریسم و امتناع از همکاری مالی را از بین می‌برد.
همسویی با هنجارهای بین‌المللی: ایران نمی‌تواند در انزوای مالی باقی بماند؛ پیوستن به این ساختارها برای تعامل با اقتصاد جهانی یک ضرورت است.
شفافیت داخلی: پیاده‌سازی استانداردهای FATF، حتی در سطح داخلی، برای مبارزه با فساد و رصد جریان‌های سرمایه در اقتصاد خود ایران ضروری است. |
| مخالفان | ابهام در تعریف تروریسم: تعریف تروریسم در کنوانسیون با تفاسیر غربی همسو است و ممکن است برای هدف قرار دادن گروه‌های مقاومت مورد حمایت ایران (مانند حزب‌الله لبنان) استفاده شود.
تهدید امنیت ملی: اجرای کنوانسیون می‌تواند ایران را ملزم به ارائه اطلاعات حساس مالی به نهادهای بین‌المللی کند و روش‌های دور زدن تحریم‌ها و حمایت از متحدان را افشا سازد.
بی‌فایده بودن تحت تحریم‌ها: تا زمانی که تحریم‌های اولیه آمریکا پابرجا هستند، الحاق به CFT فایده اقتصادی ملموسی نخواهد داشت و تنها ابزارهای نظارتی بیشتری در اختیار دشمنان قرار می‌دهد.
تضعیف حاکمیت ملی: پذیرش قوانین یک نهاد مالی تحت سلطه غرب، حاکمیت ملی و اصول انقلابی را تضعیف می‌کند. FATF ابزاری برای «سلطه» مالی است. |
بن‌بست چندساله بر سر CFT، نه نشانه بی‌تصمیمی، بلکه یک مکث استراتژیک و حساب‌شده بود. این دوره به ایران اجازه داد تا تأثیرات کارزار «فشار حداکثری» آمریکا و کارایی مدل «اقتصاد مقاومتی» را ارزیابی کند. تصمیم نهایی برای تصویب، نشان‌دهنده یک محاسبه عمل‌گرایانه بود که بر اساس آن، هزینه‌های تداوم انزوای مالی، حتی در تعامل با کشورهای دوست، از ریسک‌های امنیتی الحاق به کنوانسیون پیشی گرفته بود. ماهیت «مشروط» این الحاق، هزینه سیاسی لازم برای دستیابی به این مصالحه بود.
۲.۳. رأی نهایی: موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت
تصویب نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام را نباید یک پیروزی قاطع برای یک جناح، بلکه باید یک مصالحه سیاسی دقیق و مهندسی‌شده تلقی کرد. گواه این مدعا، ماهیت «مشروط» الحاق است که برای پاسخگویی به نگرانی‌های هر دو طرف طراحی شده است.
۳. جزئیات کلیدی: الحاق «مشروط» ایران و مسیر پیش رو
۳.۱. ماهیت شروط ایران: حاکمیت ملی در برابر انطباق بین‌المللی
شرط اصلی و محوری ایران این است که «اجرای کنوانسیون باید در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین داخلی باشد» و «در صورت وجود هرگونه تعارض، قوانین داخلی ملاک عمل خواهد بود». این رویکرد، مبتنی بر مفهوم «حق تحفظ» در حقوق بین‌الملل است. در حالی که بسیاری از کشورها از حق تحفظ استفاده می‌کنند، شرط ایران به شکل استثنایی گسترده است. کارشناسان حقوقی این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا چنین شرط فراگیری که می‌تواند هدف اصلی معاهده را تضعیف کند، از سوی دیگر کشورها یا نهاد ناظر (FATF) پذیرفته خواهد شد یا خیر. این شرط یک ابهام استراتژیک ایجاد می‌کند: برای مخاطب داخلی، حاکمیت ملی را حفظ می‌کند و برای جامعه بین‌المللی، دری را برای تعامل فنی باز می‌گذارد. موفقیت این راهبرد کاملاً به این بستگی دارد که اقدامات عملی ایران در فرآیند ارزیابی FATF، فارغ از کلمات قانون داخلی، نشان‌دهنده حسن نیت و انطباق باشد.
۳.۲. مسیر خروج از لیست سیاه: فرآیندی چند مرحله‌ای
الحاق به CFT تنها نقطه آغاز است و نه پایان مسیر. ایران اکنون باید گام‌های مشخصی را برای خروج از لیست سیاه بردارد :
ارائه رسمی اسناد: دولت باید سند الحاق رسمی را به سازمان ملل متحد ارائه دهد.
تعامل مستقیم با FATF: مرکز اطلاعات مالی ایران باید مذاکرات فنی مستقیم با FATF را برای اثبات انطباق عملی آغاز کند.
انتقال به لیست خاکستری: هدف فوری، نه خروج کامل، بلکه انتقال از «لیست سیاه» به «لیست خاکستری» است. این انتقال، اجرای شدیدترین اقدامات متقابل علیه ایران را به حالت تعلیق درمی‌آورد.
نظارت مستمر: ایران باید به طور منظم گزارش‌های پیشرفت خود را ارائه دهد و تحت ارزیابی‌های دوره‌ای قرار گیرد تا اجرای مؤثر تمام ۴۰ توصیه FATF را در یک بازه زمانی ۶ تا ۱۲ ماهه یا بیشتر به اثبات برساند.
۳.۳. دستاوردهای مورد انتظار در سطح اقتصاد کلان
منطق اصلی این تغییر سیاست، دستیابی به مزایای اقتصادی ملموس است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
کاهش هزینه‌های مبادلات: کاهش «مالیات پنهان» تجارت از طریق حذف کارمزد واسطه‌ها، حق بیمه‌های ریسک و هزینه‌های جانبی.
تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری: ایجاد روابط بانکی روان‌تر که انتظار می‌رود به رشد تجارت و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از کمتر از ۱ میلیارد دلار به بیش از ۵ میلیارد دلار در سال منجر شود.
افزایش اعتماد بین‌المللی: ارسال سیگنال تعهد به شفافیت مالی به جامعه جهانی که می‌تواند رتبه ریسک اعتباری کشور را بهبود بخشد و اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کند.
تأثیر بر بازار خودروی ایران قانون الحاق ایران به کنوانسیون CFTبخش دوم: تحلیل تأثیر بر بازار خودروی ایران
این بخش، تحلیل را از سطح سیاست‌گذاری کلان به بررسی دقیق پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن بر یکی از حیاتی‌ترین صنایع غیرنفتی ایران منتقل می‌کند.
۴. صنعت خودروسازی ایران در بزنگاه: تصویری از وضعیت پیش از CFT
۴.۱. ساختاری تعریف‌شده توسط تحریم‌ها: از شرکای خارجی تا مونتاژ داخلی
صنعت خودروسازی ایران در سال‌های اخیر از یک بخش دارای شرکای بین‌المللی معتبر (مانند پژو و رنو) به صنعتی به شدت وابسته به مونتاژ پلتفرم‌های قدیمی و کیت‌های وارداتی چینی (CKD) تبدیل شده است. ضعف‌های ساختاری این صنعت عمیق است: زیان انباشته هنگفت خودروسازان بزرگ (۲۵۰ هزار میلیارد تومان)، بدهی‌های کلان به قطعه‌سازان (۱۱۰ هزار میلیارد تومان)، کمبود سرمایه‌گذاری و اثرات مخرب قیمت‌گذاری دستوری.
۴.۲. پاشنه آشیل: وابستگی حیاتی به قطعات و فناوری وارداتی
آسیب‌پذیری شدید این صنعت در برابر شوک‌های خارجی، در وابستگی آن به واردات ریشه دارد. این وابستگی در بخش‌های مختلف صنعت متفاوت است و بازار خودروی ایران را به دو بخش تقسیم کرده است: یک بخش «مقاومتی» (خودروهای قدیمی‌تر و داخلی‌سازی‌شده) و یک بخش «آرمانی» (خودروهای مدرن و به شدت وابسته به واردات). انزوای مالی به طور نامتناسبی به بخش آرمانی آسیب می‌زند و کل بازار را به سمت تعادل با فناوری پایین‌تر سوق می‌دهد.
| دسته خودرو | توضیحات | درصد وابستگی به واردات (قطعات و مواد اولیه) | قطعات کلیدی وارداتی |
|---|
| پلتفرم‌های قدیمی داخلی | مانند پراید، تیبا، خانواده پژو ۴۰۵ | ۳۰ تا ۴۰ درصد | مواد اولیه (فولاد خاص، پلیمر، کائوچو)، برخی قطعات دقیق موتور، الکترونیک پایه. |
| پلتفرم‌های به‌روزرسانی‌شده داخلی | مانند تارا، دنا، شاهین | ۴۰ تا ۶۰ درصد | ECU، سنسورهای پیشرفته، اجزای گیربکس، سیستم‌های مالتی‌مدیا، مواد اولیه. |
| خودروهای مونتاژی چینی (CKD) | مانند مدل‌های چری، جک، BYD | بیش از ۷۰ درصد | کیت کامل CKD شامل پیشرانه، شاسی، الکترونیک و پنل‌های بدنه. |
۴.۳. چرخه معیوب: چگونه انزوای مالی تولید را فلج می‌کند؟
قرار گرفتن در لیست سیاه مالی، به طور مستقیم به فلج شدن عملیات تولید منجر می‌شود. ناتوانی در انجام نقل و انتقالات عادی پول باعث موارد زیر می‌شود:
اختلال در زنجیره تأمین: تأخیر یا توقف کامل در دریافت قطعات و مواد اولیه.
کاهش تولید: ناتوانی در تأمین ورودی‌ها منجر به کاهش تیراژ تولید و ایجاد کمبود در بازار می‌شود.
افت کیفیت: اتکای اجباری به جایگزین‌های داخلی با کیفیت پایین‌تر یا تأمین‌کنندگان خارجی غیرقابل اعتماد.
رکود فناوری: عدم امکان واردات ماشین‌آلات مدرن یا خرید لایسنس فناوری‌های جدید، که صنعت را در گذشته محبوس می‌کند.
انطباق با CFT زنجیره تأمین خودرو ۵. اتصال نقاط: چگونه انطباق با CFT زنجیره تأمین خودرو را بازآرایی می‌کند؟
۵.۱. کانال اصلی تأثیرگذاری: گشایش دروازه‌های مالی
فوری‌ترین و مهم‌ترین تأثیر خروج از لیست سیاه FATF، تسهیل پرداخت برای واردات قطعات و مواد اولیه است. حتی اگر تحریم‌های اولیه آمریکا علیه خودروسازی پابرجا بماند، قرار گرفتن در لیست خاکستری باعث می‌شود بانک‌های غیرآمریکایی (مثلاً در چین، ترکیه و امارات) تمایل بسیار بیشتری برای پردازش تراکنش‌های مربوط به کالاهای غیرتحریمی مانند قطعات خودرو داشته باشند، زیرا ریسک انطباق مرتبط با FATF برای آن‌ها از بین می‌رود.
۵.۲. تحلیل کاهش هزینه: کالبدشکافی «پریمیوم تحریم»
«مالیات پنهان» یا «پریمیوم تحریم» که هزینه تمام‌شده هر قطعه وارداتی را افزایش می‌دهد، از اجزای زیر تشکیل شده است :
کارمزد واسطه‌ها: کمیسیون‌های پرداختی به چندین لایه از دلالان و شرکت‌های تجاری در کشورهای ثالث برای پنهان کردن مبدأ و مقصد تراکنش.
هزینه‌های بالای بانکی: کارمزدهای گزافی که تعداد معدودی از مؤسسات مالی مایل به انجام پرداخت‌های پرریسک ایران دریافت می‌کنند.
زیان‌های ناشی از تبدیل ارز: نرخ‌های تبدیل نامطلوب در بازارهای غیررسمی.
هزینه‌های بالای بیمه و لجستیک: حق بیمه‌های بالاتر برای حمل و نقل به دلیل ریسک سیاسی.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که انتقال به لیست خاکستری می‌تواند هزینه نهایی قطعات وارداتی را ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش دهد ؛ صرفه‌جویی قابل توجهی که می‌تواند یا حاشیه سود خودروسازان را ترمیم کند یا به مصرف‌کنندگان منتقل شود.
۵.۳. «عامل چین»: ارزیابی واکنش تأمین‌کنندگان کلیدی
با توجه به وابستگی شدید صنعت به قطعات و کیت‌های چینی ، واکنش تأمین‌کنندگان چینی بسیار حیاتی است. در حالی که بانک‌های بزرگ دولتی چین که با سیستم مالی آمریکا در ارتباط هستند، همچنان محتاط باقی خواهند ماند، بانک‌های کوچک‌تر منطقه‌ای و شرکت‌های تأمین‌کننده، قرار گرفتن ایران در لیست خاکستری را به عنوان چراغ سبزی برای تعامل بازتر و با شرایط بهتر تلقی خواهند کرد. این امر می‌تواند به زنجیره تأمین قابل اعتمادتر و حتی شرایط اعتباری بهتر برای واردکنندگان ایرانی منجر شود. تأثیر این تحول صرفاً بر هزینه نیست، بلکه بر پیش‌بینی‌پذیری است. سیستم فعلی شکننده و غیرقابل پیش‌بینی است و منجر به توقف خطوط تولید می‌شود. حرکت به سمت کانال‌های بانکی رسمی‌تر، حتی به صورت محدود، سطحی از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را به ارمغان می‌آورد که امکان برنامه‌ریزی بهتر تولید، کاهش هزینه‌های انبارداری و تولید پایدارتر را فراهم می‌کند.
تأثیر خروج از لیست سیاه FATF ۶. چشم‌انداز بازار و سناریوهای استراتژیک
۶.۱. تأثیر کوتاه‌مدت (۱ تا ۶ ماه): هیجانات، نوسانات و انتظارات
تأثیر فوری این تصمیم، عمدتاً روانی خواهد بود. این خبر احتمالاً باعث یک افت هیجانی در قیمت خودروهای کارکرده خواهد شد، زیرا مصرف‌کنندگان و دلالان منتظر افزایش عرضه و کاهش قیمت در آینده هستند. با این حال، این افت اولیه ممکن است موقتی باشد، زیرا عدم تعادل بنیادین عرضه و تقاضا یک‌شبه تغییر نخواهد کرد. بازار در این دوره با نوسانات بالا روبرو خواهد بود.
۶.۲. تأثیر میان‌مدت (۶ تا ۱۸ ماه): تثبیت تولید و انتقال کاهش هزینه‌ها
در این دوره، اثرات بنیادین شروع به نمایان شدن خواهند کرد. با پایدارتر شدن زنجیره تأمین و کاهش هزینه قطعات وارداتی، خودروسازان باید بتوانند حجم تولید را افزایش دهند، به ویژه برای مدل‌های مدرن‌تر که پیش از این با محدودیت مواجه بودند. متغیر کلیدی این خواهد بود که آیا خودروسازان این کاهش هزینه را به شکل قیمت‌های پایین‌تر به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند یا از آن برای ترمیم ترازنامه‌های مالی آسیب‌دیده خود استفاده می‌کنند.
۶.۳. سناریوهای بلندمدت
سه مسیر احتمالی برای آینده این صنعت قابل تصور است که به موفقیت در اجرای تعهدات FATF و فضای ژئوپلیتیکی گسترده‌تر بستگی دارد:
سناریو الف (خوش‌بینانه): خروج موفق از لیست سیاه و کاهش تحریم‌ها. در این سناریو، ایران با موفقیت از لیست سیاه خارج می‌شود و این امر با یک گشایش دیپلماتیک گسترده‌تر (مانند احیای برجام) همراه می‌شود. این وضعیت راه را برای سرمایه‌گذاری خارجی، بازگشت شرکای بزرگ بین‌المللی و نوسازی سریع صنعت باز می‌کند و به کاهش قابل توجه و پایدار قیمت‌ها منجر می‌شود.
سناریو ب (واقع‌بینانه): لیست خاکستری اصطکاک‌ها را کاهش می‌دهد اما تحریم‌های آمریکا باقی می‌ماند. این محتمل‌ترین سناریو است. ایران به لیست خاکستری منتقل شده و تجارت با شرکای غیرغربی تسهیل می‌شود. تولید تثبیت شده و هزینه‌ها به طور متوسط کاهش می‌یابد. صنعت از فروپاشی نجات پیدا می‌کند اما همچنان از فناوری و منابع مالی غرب محروم است. قیمت‌ها در سطحی پایین‌تر از اوج بحران تثبیت می‌شوند اما به سطح پیش از تحریم‌ها بازنمی‌گردند. این همان نتیجه «لازم اما نه کافی» است.
سناریو ج (بدبینانه): اجرای تعهدات شکست می‌خورد و وضعیت فعلی ادامه می‌یابد. الحاق مشروط ایران توسط FATF ناکافی تلقی می‌شود یا ایران در اثبات اجرای مؤثر تعهدات خود شکست می‌خورد. کشور در لیست سیاه باقی می‌ماند، هیجانات مثبت اولیه بازار از بین می‌رود و صنعت به وضعیت بحرانی قبلی خود با مشکلات ساختاری حل‌نشده بازمی‌گردد.
۶.۴. توصیه‌های استراتژیک برای ذی‌نفعان صنعت
برای خودروسازان: تمرکز فوری بر بازسازی کانال‌های پرداخت رسمی‌تر با تأمین‌کنندگان آسیایی و استفاده از پیش‌بینی‌پذیری بهبودیافته برای بهینه‌سازی برنامه‌های تولید.
برای قطعه‌سازان: تلاش برای تعامل مستقیم با تأمین‌کنندگان مواد اولیه خارجی به منظور بهره‌مندی از کاهش هزینه‌ها و کاهش وابستگی به واسطه‌های گران‌قیمت.
برای سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان: احتیاط در کوتاه‌مدت به دلیل نوسانات بالا. روند واقعی و پایدار بازار تنها پس از ۶ تا ۱۲ ماه و با مشخص شدن تأثیر واقعی بر حجم تولید، آشکار خواهد شد.
نتیجه‌گیری: یک گام ضروری، نه یک راه‌حل جادویی
الحاق ایران به کنوانسیون CFT یک تصمیم تاریخی و یک گام عمل‌گرایانه و ضروری برای کاهش اثرات فلج‌کننده انزوای مالی بر صنعت خودروسازی کشور است. این اقدام مزایای ملموسی در کاهش هزینه‌ها و تثبیت زنجیره تأمین به همراه خواهد داشت. با این حال، این یک راه‌حل جامع و نهایی نیست. مانع بزرگ تحریم‌های گسترده آمریکا همچنان پابرجاست و این بدان معناست که بهبود کامل و نوسازی صنعت خودروی ایران نه تنها به این اقدام انطباق مالی، بلکه به یک راه‌حل ژئوپلیتیکی بسیار گسترده‌تر بستگی دارد که در حال حاضر دور از دسترس به نظر می‌رسد. این تصمیم، صنعت را از وضعیت بحران حاد به یک ثبات محدود منتقل می‌کند؛ یک پیروزی مهم، اما ناکامل.
