کالبدشکافی استراتژی جدید وزارت صمت؛ پایان بن‌بست واردات با «ارز متقاضی»؟
در حالی که طی ماه‌های اخیر فرآیند واردات خودرو در پیچ‌وخم‌های بوروکراتیک «مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی» و صف‌های طولانی تخصیص ارز گرفتار شده بود، انتشار جزئیات نامه جدید معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، پرده از یک تغییر استراتژیک بزرگ در نحوه مدیریت واردات خودرو برمی‌دارد. آنچه در نگاه اول یک نامه‌نگاری اداری برای تعیین سقف ارزی به نظر می‌رسد، در واقعیت تلاش سیاست‌گذار برای بازتعریف قواعد بازی در بازار خودروی کشور است. این سند که به تفکیک سهمیه‌های ارزی بر اساس حجم موتور می‌پردازد، پیامی روشن دارد: دولت قصد دارد با ایجاد یک لاین سبقت ارزی (Green Lane) برای واردات خودروهای کامل (CBU)، وابستگی این بخش به منابع ارزی بانک مرکزی را قطع کرده و توپ را به زمین «ارز متقاضی» یا همان ارز حاصل از صادرات غیر بیندازد.
تحلیل محتوای این دستورالعمل نشان می‌دهد که وزارت صمت با درک واقعیت‌های موجود و فشار تقاضای انباشته، به دنبال راهکاری است که بدون دست‌اندازی به منابع ارزی تخصیص یافته به مونتاژکاران (CKD)، مسیر واردات را باز نگه دارد. تا پیش از این، ترس از کاهش سهمیه ارزی صنایع مونتاژی، همواره مانعی برای گشایش در واردات بود؛ اما معماری جدید نشان می‌دهد که سیاست‌گذار تصمیم گرفته به جای تقسیم یک کیک کوچک بین دو گروه، کیک دومی را با استفاده از منابع ارزی خارجی خودِ واردکنندگان بپزد.
جزئیات فنی سهمیه‌بندی؛ تمرکز بر خودروهای اقتصادی و چراغ سبز به لوکس‌ها
بررسی دقیق اعداد و ارقام منتشر شده در جدول پیوست این نامه، حاوی نکات فنی بسیار مهمی است. مجموع سهمیه درخواستی که عددی بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار را نشان می‌دهد، با یک مهندسی معکوس دقیق بر اساس نیاز بازار و البته رویکردهای درآمدی دولت تنظیم شده است.
نکته حائز اهمیت در این لیست، اختصاص بیشترین سهمیه ریالی (۶۴۴ میلیون دلار) به کلاس خودروهای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی است. این بخش که قلب تپنده بازار خودروهای اقتصادی جهان محسوب می‌شود، شامل مدل‌هایی با پیشرانه‌های کم‌مصرف توربو یا تنفس طبیعی مدرن است. انتخاب این بازه به عنوان اولویت اول ارزی، نشان‌دهنده رویکرد دولت برای تأمین خودروهایی است که هم با قدرت خرید طبقه متوسط همخوانی بیشتری دارند و هم در شرایط ناترازی بنزین، فشار کمتری به شبکه سوخت کشور وارد می‌کنند.
در سوی دیگر ماجرا، تخصیص ارقام قابل توجه (مجموعاً بیش از ۱.۱ میلیارد دلار) برای خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و حتی بالای ۳۰۰۰ سی‌سی، یک سنت‌شکنی آشکار نسبت به سیاست‌های محدودکننده دهه اخیر است. با توجه به تعرفه‌های سنگین ۱۴۵ و ۱۶۵ درصدی برای این رده، به نظر می‌رسد دولت روی درآمد گمرکی حاصل از واردات این خودروهای لوکس حساب ویژه‌ای باز کرده است. این خودروها اگرچه تیراژ کمتری خواهند داشت، اما به دلیل قیمت پایه بالا و تعرفه نجومی، می‌توانند بخش عمده‌ای از کسری بودجه دولت را پوشش دهند.
چرخش معنادار از رویاپردازی برقی به واقع‌گرایی بنزینی
یکی از چالش‌برانگیزترین ابعاد این سند سیاستی، «غیبت معنادار» خودروهای برقی (EV) و پلاگین هیبریدی (PHEV) در لیست سهمیه‌بندی جدید است. در حالی که طی دو سال گذشته، کلیدواژه اصلی مسئولان وزارت صمت «برقی‌سازی» بود، بازگشت تمام‌قد به سمت خودروهای بنزینی در این نامه، نشانگر یک چرخش استراتژیک یا شاید یک عقب‌نشینی تاکتیکی است.
تحلیل فنی غیبت خودروهای پاک
حذف ردیف‌های تعرفه‌ای خودروهای برقی از این درخواست اولویت ارزی، می‌تواند ناشی از چند عامل فنی و زیرساختی باشد. نخست اینکه احتمالاً دولت به این نتیجه رسیده است که زیرساخت‌های فعلی شبکه توزیع برق و ایستگاه‌های شارژ، کشش واردات انبوه خودروهای تمام برقی را ندارد. دوم، خودروهای برقی به دلیل تکنولوژی پیچیده باتری و سیستم‌های مدیریت حرارتی، نیازمند خدمات پس از فروش بسیار تخصصی هستند که هنوز در شبکه نمایندگی‌های کشور به بلوغ نرسیده است.
این تغییر رویکرد، اگرچه از منظر زیست‌محیطی یک گام به عقب محسوب می‌شود، اما از دیدگاه «مدیریت بازار» در کوتاه‌مدت، اقدامی واقع‌بینانه است. بازار ایران به دلیل قیمت پایین بنزین و نبود فرهنگ استفاده از خودروهای برقی، همچنان کشش و عطش بالایی برای خودروهای بنزینی با پیشرانه‌های درون‌سوز کلاسیک دارد. تمرکز بر واردات خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی (با سهمیه ۳۰۴ میلیون دلاری) پاسخی مستقیم به نیاز بازار برای سدان‌ها و کراس‌اوورهای سایز متوسط است که سال‌هاست جای خالی آن‌ها حس می‌شود.
پیامدهای بازار و سناریوهای پیش‌رو؛ فرصت‌ها و تهدیدها
اجرای این سیاست ارزی، بازار خودروی ایران را در سال ۱۴۰۴ وارد فاز جدیدی خواهد کرد که مهم‌ترین ویژگی آن «دو قطبی شدن منشأ ارز» است.
نقاط قوت و فرصت‌ها
مهم‌ترین نقطه قوت این طرح، «استقلال» آن است. با جداسازی صف ارزی واردات خودرو از کالاهای اساسی و حتی قطعات مونتاژی، ریسک توقف واردات به دلیل کمبود ارز نیمایی به حداقل می‌رسد. واردکننده‌ای که بتواند ارز خود را تأمین کند (از طریق صادرات پسته، خشکبار، پتروشیمی یا سرمایه‌گذاری خارجی)، معطل بوروکراسی بانک مرکزی نخواهد ماند. این امر می‌تواند به سرعت گرفتن ترخیص خودروها و افزایش عرضه در بازار منجر شود. همچنین، حضور خودروهای با حجم موتور بالا، می‌تواند حباب قیمتی خودروهای لوکس قدیمی موجود در بازار را بترکاند.
نقاط ضعف و تهدیدهای بالقوه
پاشنه آشیل این طرح، وابستگی قیمت نهایی خودرو به «نرخ ارز آزاد» یا «نرخ ارز توافقی صادراتی» است. برخلاف خودروهای مونتاژی که بعضاً از ارزهای ترجیحی یا نیمایی بهره می‌برند، خودروهای وارداتی با این شیوه، با دلار گران‌تری محاسبه خواهند شد. این مسئله می‌تواند قیمت تمام‌شده را افزایش داده و خودروهای اقتصادی (۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی) را عملاً از دسترس قشر متوسط خارج کند. علاوه بر این، عدم توجه به خودروهای هیبریدی، کشور را از تکنولوژی روز دنیا دور نگه داشته و مصرف سوخت را در بلندمدت افزایش خواهد داد.
| انواع خودروهای بنزینی (حجم موتور) | سهمیه مورد نیاز (میلیون دلار) |
| خودروی بنزینی تا ۱۰۰۰ سی‌سی | ۶۴۴ |
| خودروی بنزینی ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی |
| خودروی بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی | ۳۰۴/۲ |
| خودروی بنزینی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی | ۲۶۹ |
| خودروی بنزینی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی | ۵۶۱/۶ |
| خودروی بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی | ۵۶۱/۶ |
