صفهای طولانی و ازدحام بیسابقه در مراکز تعویض پلاک، تنها یک خبر ترافیکی یا اداری نیست؛ این آژیر خطر اقتصادی است که از عمق نگرانی جامعه نسبت به آینده معیشتی خود خبر میدهد. تقلای خانوارها برای حفظ سهمیه بنزین از طریق انتقال مالکیت خودرو، نشانگر بیاعتمادی عمیق به ثبات سیاستهای انرژی و تلاش مذبوحانه طبقه متوسط برای حفظ آخرین سنگرهای قدرت خرید در برابر سونامی تورمی قریبالوقوع است.
تحلیل وضعیت: فرار به جلو برای حفظ لیترهای حیاتی
اخبار واصله از مراکز تعویض پلاک حاکی از آن است که مالکان خودروهای چندپلاکه، در یک حرکت تدافعی، در حال انتقال سند خودروها به نام سایر اعضای خانواده هستند. هدف ظاهری، حفظ سهمیه سوخت برای هر خودرو است، اما این رفتار جمعی، پرده از واقعیتی تلختر برمیدارد.
این هجوم، واکنشی مستقیم به سیگنالهای سیاستی دولت است که شائبه حذف کامل سهمیهبندی و آزادسازی قیمت بنزین را تقویت کرده است. شهروندان با درک غریزی از نوسانات اقتصادی، دریافتهاند که تصمیمگیران قصد دارند چتر حمایتی یارانه سوخت را جمع کنند. بنابراین، هزینههای سنگین و زمانبر تعویض پلاک را به جان میخرند تا شاید برای مدتی کوتاه، از فشار هزینههای جدید در امان بمانند.
فشار معیشتی و تراژدی «بنزین» برای طبقه متوسط
اینکه یک خانوار حاضر است برای حفظ ۶۰ لیتر بنزین سهمیهای (که مابهالتفاوت آن با نرخ آزاد رقم چشمگیری در اقتصاد کلان نیست اما برای خانوار ایرانی حیاتی شده)، ساعتها در صف بماند، نشاندهنده سقوط قدرت خرید است. وقتی سیاستگذار بدون در نظر گرفتن واقعیتهای تورمی، دست به تغییر معادلات انرژی میزند، بنزین از یک کالای مصرفی به یک «دارایی استراتژیک» برای خانوار تبدیل میشود.
اثر مستقیم: حذف سهمیهها یا تکنرخی شدن بنزین با قیمت بالا، مستقیماً سبد هزینه خانوار را هدف میگیرد. برای بسیاری از اقشار، خودرو وسیله تفریح نیست، بلکه ابزار کار (مسافرکشی، حمل بار، اسنپ) یا وسیله ضروری برای تردد به محل کار است.
پیام پنهان: این ازدحام فریاد میزند که «تابآوری اقتصادی» مردم به پایان رسیده است. مردم دیگر توانی برای جذب شوکهای قیمتی جدید ندارند و حتی برای مبالغ اندک صرفهجویی، حاضر به تحمل بروکراسی اداری هستند.
تورم انتظاری و دومینوی گرانی
رفتار دولت در زمینه بنزین، مصداق بارز «سیاستگذاری ابهامآلود» است. شایعات حذف سهمیهها، پیش از آنکه اجرایی شود، اثرات تورمی خود را گذاشته است.
۱. تورم روانی: همین شلوغیها به بازار سیگنال میدهد که «گرانی در راه است». این انتظارات تورمی، بلافاصله روی بازار کالاها، خدمات و کرایهها اثر میگذارد.
۲. اثر پروانهای: بنزین در اقتصاد ایران یک کالای پایه (Benchmark) است. هرگونه دستکاری در قیمت یا سهمیه آن، حتی اگر دولت قسم بخورد که روی سایر کالاها اثر ندارد، به سرعت باعث جهش قیمت در زنجیره تامین، حملونقل و در نهایت قیمت تمامشده کالاها خواهد شد. اگر سهمیهها حذف شود، شوک تورمی ناشی از آن میتواند کمر تولیدکنندگان خرد و مصرفکنندگان نهایی را بشکند.
شکاف دولت-ملت و بازی موش و گربه
شاید نگرانکنندهترین وجه این خبر، بحران سرمایه اجتماعی باشد.
بیاعتمادی مطلق: مردم به وعدههای دولت مبنی بر عدم گرانی اعتماد ندارند. آنها پیشدستی میکنند تا از تصمیمات ناگهانی (مانند تجربه آبان ۹۸) غافلگیر نشوند.
سیاستگذاری واکنشی: دولت سیاستهایی وضع میکند (محدودیت سهمیه بر اساس کد ملی یا پلاک)، و مردم راهی برای دور زدن آن پیدا میکنند (انتقال سند). این چرخه معیوب، انرژی کشور را صرف خنثیسازی اثرات یکدیگر میکند. به جای اینکه دولت و ملت در یک راستا برای رشد اقتصادی حرکت کنند، مردم در حال ساختن سنگر در برابر دولت هستند.
ناکارآمدی اجرایی و هزینههای پنهان
دولت با ایجاد این جو روانی، هزینههای پنهانی را به اقتصاد تحمیل کرده است:
اتلاف منابع: هزاران ساعت وقت شهروندان در مراکز تعویض پلاک تلف میشود که خود زیان اقتصادی است.
هزینه تراکنش: هزینههای اداری، مالیاتی و انتظامی این تغییر مالکیتهای صوری، تنها جیب دولت را به صورت مقطعی پر میکند اما هیچ ارزش افزودهای برای اقتصاد ملی خلق نمیکند.
ریسک حذف ناگهانی: گزارشها حاکی از آن است که این تلاشها احتمالاً بیهوده است و دولت عزم جزم کرده تا بساط سهمیهبندی را جمع کند. اگر این اتفاق بیفتد، تمام هزینههایی که مردم در این روزها متحمل شدهاند، سوخت میشود و این خود به انباشت خشم عمومی منجر خواهد شد.
جمعبندی: زنگ خطر برای سیاستگذاران
ازحام در مراکز تعویض پلاک، یک رخداد ساده نیست؛ بلکه نمودار تبدار یک اقتصاد بیمار است. این وضعیت نشان میدهد که سیاست «جراحی اقتصادی» بدون «بیهوشی» (حمایت اجتماعی و ثبات قدرت خرید)، تنها به خونریزی بیشتر منجر میشود.
اگر دولت بدون ترمیم قدرت خرید و بدون ایجاد زیرساختهای حملونقل عمومی کارآمد، اقدام به حذف سهمیهها یا افزایش قیمت بنزین کند، باید منتظر پیامدهای زیر باشد:
۱. فقیرتر شدن طبقه متوسط: سقوط بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر مطلق.
۲. رکود تورمی عمیق: افزایش هزینههای تولید و کاهش تقاضای موثر.
۳. تنشهای اجتماعی: افزایش نارضایتی عمومی که اکنون در قالب صفهای تعویض پلاک خود را نشان میدهد، میتواند در آینده به شکلهای رادیکالتری بروز کند.
ضرورت بازنگری: دولت باید بداند که اقتصاد دستوری و بازی با کارت سوخت، راهحل کسری بودجه نیست. اصلاحات باید از «کنترل تورم» و «انضباط مالی دولت» آغاز شود، نه از جیب خالی مردمی که برای حفظ چند لیتر بنزین، ناچار به صفکشی در خیابانها شدهاند.
