بازار خودروی ایران در گذرگاه حساس و پرالتهابی قرار گرفته است. پس از سالها ممنوعیت واردات که منجر به انباشت تقاضا و شکلگیری حبابهای قیمتی شد، انتظار میرفت با آزادسازی مجدد، شاهد تعدیل قیمتها و ایجاد رقابت سالم باشیم. اما اظهارات اخیر فعالان این حوزه نشان میدهد که "واردات" تنها باز کردن دروازهها نیست، بلکه فرآیندی پیچیده است که در هزارتوی بوروکراسی و محاسبات اشتباه اقتصادی گرفتار شده است. سخنان اخیر مصطفی خدری، مدیرعامل کوشا خودرو در همایش «واردات خودرو؛ رقابت یا انحصار»، پرده از واقعیتهایی برداشت که کمتر در رسانههای عمومی به آنها پرداخته شده است: هزینههای پنهان و ریسکهای سیستماتیک.
معمای هزینههای سربار؛ نبرد میان ۱۸ و ۳۰ درصد
یکی از کلیدیترین بخشهای تحلیل وضعیت فعلی واردات، واکاوی ساختار هزینههاست. در تئوریهای اقتصادی، شفافیت در هزینههای تمامشده، پیششرط رقابتپذیری است. با این حال، آنچه در بازار خودروی وارداتی ایران رخ میدهد، نوعی عدم تطابق میان «فرضیات دولتی» و «واقعیات میدانی» است. مصطفی خدری در تحلیل خود به نکتهای حیاتی اشاره میکند: شکاف ۱۲ درصدی میان هزینههای واقعی و محاسبات رسمی.
محاسبات انتزاعی در برابر واقعیت تجاری
طبق گفتههای نایبرئیس انجمن واردکنندگان خودرو، نهادهای قانونگذار و نظارتی، سود و هزینه بازرگانی واردات را بر مبنای ۱۸ درصد محاسبه میکنند. این در حالی است که در دنیای واقعی تجارت، با احتساب هزینههای لجستیک، بیمه، خواب سرمایه، خدمات پس از فروش و توسعه شبکه، این رقم به حدود ۳۰ درصد میرسد. این شکاف عمیق، دو پیامد خطرناک برای بازار دارد: نخست اینکه انگیزه بخش خصوصی واقعی برای ورود گسترده کاهش مییابد و میدان برای شرکتهای خصولتی بازتر میشود؛ و دوم اینکه واردکننده برای بقای خود ناچار است این شکاف هزینه را به نحوی مدیریت کند که در نهایت، فشار آن بر دوش مصرفکننده نهایی یا کیفیت خدمات پس از فروش (مانند تأمین قطعات کیا در مورد کوشا خودرو) وارد خواهد شد.
پدیده چسبندگی قیمتها
ممنوعیت واردات در سالهای گذشته، نه تنها باعث جهش قیمت شد، بلکه پدیدهای اقتصادی به نام «چسبندگی قیمت» (Price Stickiness) را در بازار ایران نهادینه کرد. حتی با باز شدن واردات، قیمتها تمایلی به کاهش سریع نشان نمیدهند. اظهارات خدری تأیید میکند که سیاستهای محدودکننده پیشین، لایههایی از هزینههای کاذب و انتظارات تورمی ایجاد کردهاند که شکستن آنها نیازمند ثبات طولانیمدت و اصلاح فرمولهای قیمتگذاری است، نه صرفاً ورود چند محموله خودرو.
ریسکهای ژئوپلیتیک و بوروکراسی داخلی؛ دو لبه قیچی واردات
واردکننده خودرو در ایران با دو جبهه متفاوت میجنگد: فشارهای خارجی ناشی از تحریمها و موانع داخلی ناشی از ناهماهنگی دستگاهها. تحلیل سخنان مدیرعامل کوشا خودرو نشان میدهد که فضای کسبوکار برای واردکنندگان، فضایی پر از «عدم قطعیت» است.
سایه مکانیسم اسنپبک و اختلال در زنجیره تأمین
اشاره به احتمال فعال شدن «مکانیسم اسنپبک» (بازگشت خودکار تحریمهای سازمان ملل) یکی از جدیترین هشدارهایی است که یک فعال اقتصادی میتواند بدهد. برای برندهایی مانند کیا (Kia) که کوشا خودرو نمایندگی آن را بر عهده دارد، ارتباط با شرکت مادر و تأمین قطعات یدکی نیازمند کانالهای مالی و لجستیکی پایدار است. ریسکهای سیاسی باعث میشود هزینههای بیمه حملونقل و نقلوانتقالات ارزی (Transaction Costs) به شدت افزایش یابد. این هزینهها در فرمولهای دستوری دولت جایی ندارند، اما از جیب واردکننده و در نهایت خریدار پرداخت میشوند.
فرآیند فرسایشی شمارهگذاری و خواب سرمایه
در بخش فرآیندهای داخلی، انتقاد از روند دو مرحلهای شمارهگذاری، نشاندهنده یک حفره بزرگ در سیستم اداری است. دریافت ۱۰ درصد از ارزش خودرو توسط یک نهاد و سپس مطالبه هزینهای دیگر توسط نهادی موازی، مصداق بارز بوروکراسی ناکارآمد است. در اقتصاد خودرو، «زمان» مساوی با «پول» است. هر روز تأخیر در شمارهگذاری به معنای خواب سرمایه چند هزار میلیارد تومانی در گمرکات است. این خواب سرمایه، هزینه نهایی خودرو را بالا میبرد و نقدینگی شرکتها را برای سفارشگذاریهای بعدی میبلعد. این چرخه معیوب باعث میشود عرضه خودرو به صورت قطرهچکانی صورت گیرد و بازار همچنان تشنه باقی بماند.
چشمانداز بازار و جایگاه برندهای کرهای در ایران
با توجه به تحلیلهای ارائهشده، میتوان آینده کوتاهمدت و میانمدت بازار خودروهای وارداتی را ترسیم کرد. کوشا خودرو به عنوان متولی محصولات کیا، در سگمنتی فعالیت میکند که تقاضای بسیار بالایی دارد (خودروهای اقتصادی و نیمهلوکس کرهای). اما موفقیت در این بازار تنها به کیفیت محصول وابسته نیست.
رقابت در زمین ناهموار
اگر دولت هزینههای پنهان ۳۰ درصدی را به رسمیت نشناسد، شرکتهای واردکننده خصوصی توان رقابت با مونتاژکاران بزرگ دولتی یا واردکنندگان خصولتی را نخواهند داشت. خودروهای کیا (مانند سراتو، سلتوس و اسپورتیج) که پتانسیل بالایی برای متعادلسازی بازار ایران دارند، در صورت تداوم محاسبات غلط تعرفهای و هزینهای، با قیمتی به دست مشتری میرسند که آنها را از دسترس قشر متوسط خارج میکند.
ضرورت اصلاحات ساختاری
پیام نهایی تحلیلگران و فعالانی چون مصطفی خدری روشن است: «واردات خودرو قربانی محاسبات کاغذی است». برای اینکه بازار خودرو از التهاب خارج شود، نیازمند سه اقدام فوری هستیم: ۱. بازنگری در فرمول محاسبه سود و هزینههای بازرگانی و پذیرش واقعیت هزینههای ۳۰ درصدی. ۲. حذف گلوگاههای اداری مانند فرآیندهای موازی در اسقاط و شمارهگذاری. ۳. ایجاد ثبات در قوانین برای کاهش ریسک سرمایهگذاری خارجی.
بدون این اصلاحات، واردات خودرو تنها یک نمایش ویترینی باقی خواهد ماند که در آن، خودروهای مدرن وارد گمرک میشوند، اما با قیمتهای نجومی و پس از عبور از هفتخوان بوروکراسی، به پارکینگهای لوکس میروند، نه به خیابانها برای استفاده عموم.
