آیا دومینوی گرانی و کوچکسازی سفره طبقه متوسط از ۲۲ آذر کلید میخورد؟
مقدمه
اعلام قطرهچکانی جزئیات جدید طرح سهمیهبندی بنزین که قرار است از شنبه ۲۲ آذرماه اجرایی شود، فراتر از یک تغییر فنی در سامانه سوخت، یک «سیگنال قدرتمند اقتصادی» به بازار است. بر اساس تصمیم جدید، نرخ بنزین آزاد (کارت جایگاهدار) به ۵۰۰۰ تومان افزایش مییابد، سهمیه خودروهای دولتی و وارداتی صفر میشود و خانوارها تنها برای یک خودرو سهمیه یارانهای دریافت خواهند کرد. این تصمیم که در لفافه واژگانی چون «عدالت توزیعی» و «مدیریت مصرف» پیچیده شده، در عمل میتواند به مثابه ماشهای برای انفجار تورم انتظاری و فشار بیسابقه بر ستون فقرات طبقه متوسط عمل کند. در این نوشتار، فارغ از هیجانات رسانهای، به واکاوی لایههای پنهان و پیامدهای اقتصادی این تصمیم میپردازیم.
۱. شکستن سد روانی قیمت؛ تثبیت نرخ ۵۰۰۰ تومان
خطرناکترین بخش این مصوبه، نه حذف سهمیه خودروهای لوکس، بلکه «رسمیت بخشیدن به نرخ ۵۰۰۰ تومان» در اذهان عمومی و تابلوهای اقتصادی است. تا پیش از این، عدد ۳۰۰۰ تومان سقف روانی قیمت انرژی در سبد خانوار بود. با تعیین نرخ ۵۰۰۰ تومان برای کارتهای جایگاه و خودروهای مازاد، دولت عملاً «کف قیمت» را در محاسبات بازار جابهجا کرده است.
در اقتصاد تورمزده ایران، قیمت بنزین تنها یک متغیر هزینه نیست؛ بلکه یک «لنگر اسمی» (Nominal Anchor) برای انتظارات تورمی است. وقتی دولت میپذیرد که بنزین ۵۰۰۰ تومانی وجود دارد، بازار خدمات، حملونقل و کالا خود را نه با نرخ ۱۵۰۰ تومانی، بلکه با نرخ نهایی (Marginal Price) که همان ۵۰۰۰ تومان است، هماهنگ میکند. این یعنی حتی کسی که پیاده راه میرود، هزینه بنزین ۵۰۰۰ تومانی را در قیمت نان و پنیر خود پرداخت خواهد کرد.
۲. طبقه متوسط؛ قربانی اصلی خطای محاسباتی
سیاستگذار با تمرکز بر کلیدواژه «مالکان چند خودرو»، سعی در القای این مفهوم دارد که نوک پیکان طرح به سمت ثروتمندان است. اما این یک خطای استراتژیک یا شاید یک آدرس غلط آگاهانه است. در کلانشهرهایی که زیرساخت حملونقل عمومی در مرز فروپاشی است و فاصله محل کار و سکونت گاهاً به دهها کیلومتر میرسد، داشتن دو خودروی معمولی (مثلاً دو پراید یا تیبا) برای یک زوج شاغل، نه نشانه رفاه، بلکه ابزار بقای معیشتی است.
حذف سهمیه خودروی دوم و اجبار این خانوارها به خرید بنزین آزاد یا ۵۰۰۰ تومانی، دقیقاً به معنای کاهش «درآمد قابل تصرف» (Disposable Income) طبقه متوسط است. این گروه که پیشتر زیر بار تورم مواد غذایی و مسکن کمر خم کرده بود، اکنون باید بخش دیگری از درآمد خود را صرف پر کردن باک خودرویی کند که برای رفتن به سر کار به آن نیاز دارد. ثروتمندان واقعی با خودروهای چند ده میلیاردی، حساسیتی به بنزین ۵۰۰۰ تومانی ندارند؛ این طبقه حقوقبگیر است که بار اصلی این «تعدیل» را به دوش میکشد.
۳. پارادوکس «خودروی پرمصرف» و «بنزین گران»
بزرگترین تناقض این طرح، نادیده گرفتن ریشه اصلی مصرف بالاست. آمارهای رسمی مصرف روزانه ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین را تایید میکنند. اما مقصر کیست؟ مردمی که مجبورند از خودروهای انحصاری داخلی با تکنولوژی دهه ۸۰ میلادی و مصرف سوخت دوبرابری نسبت به استاندارد جهانی استفاده کنند؟ یا دولتی که هم تولیدکننده انحصاری این خودروهای پرمصرف است و هم توزیعکننده انحصاری سوخت؟
اخذ بنزین ۵۰۰۰ تومانی از مصرفکنندهای که حق انتخاب خودروی کممصرف هیبریدی یا برقی را ندارد، مصداق بارز «جریمه مضاعف» است. دولت هزینه ناکارآمدی صنعت خودروی خود را از جیب مردم برداشت میکند. منطق اقتصادی حکم میکند ابتدا تکنولوژی خودرو اصلاح شود و گزینههای کممصرف در دسترس قرار گیرد، سپس آزادسازی قیمت صورت پذیرد. انجام معکوس این فرایند، تنها به معنای انتقال کسری بودجه دولت به سفره مردم است.
۴. بیثباتی در تصمیمگیری و فرسایش اعتماد عمومی
در خبرها آمده بود که سهمیه خودروهای نوشماره و دوگانهسوز نیز حذف میشود، اما ناگهان اعلام شد که این بخش «فعلاً» اجرایی نمیشود. این عقبنشینیهای تاکتیکی و تغییرات لحظه آخری، سمی مهلک برای «اعتماد عمومی» است. این شیوه سیاستگذاری به عاملان اقتصادی سیگنال میدهد که دولت نقشه راه مشخصی ندارد و صرفاً در حال «تست کردن» آستانه تحمل جامعه است.
زمانی که مردم احساس کنند سیاستها ثبات ندارند، واکنشهای هیجانی نشان میدهند؛ از هجوم برای ذخیرهسازی سوخت گرفته تا تبدیل داراییهای ریالی. این بیثباتی، خود موتور محرک تورم است.
۵. ریسکهای پنهان: کسری بودجه و اثرات دومینویی
به نظر میرسد هدف اصلی این طرح، نه اصلاح الگوی مصرف (که با ابزار قیمتی در بازاری بدون جانشین ممکن نیست)، بلکه جبران بخشی از کسری بودجه عظیم دولت است. فروش بنزین ۵۰۰۰ تومانی به خودروهای وارداتی، دولتی و خودروهای دوم، درآمدی قابل توجه ایجاد میکند. اما این درآمد به چه قیمتی حاصل میشود؟
افزایش هزینه حملونقل خرد، تاثیر مستقیمی بر زنجیره تامین کالا دارد. بسیاری از ویزیتورها، توزیعکنندگان محلی و ارائهدهندگان خدمات سیار، از همین خودروهای شخصی (که حالا سهمیهشان حذف شده) استفاده میکنند. افزایش هزینه آنها بلافاصله به قیمت نهایی کالا اضافه میشود. ما با یک اثر دومینویی مواجه خواهیم شد که در ماههای پایانی سال، شاخص تورم تولیدکننده (PPI) و سپس مصرفکننده (CPI) را بالا خواهد برد.
جمعبندی و چشمانداز پیشرو
طرحی که از شنبه ۲۲ آذر آغاز میشود، فاقد پیوستهای لازمِ حمایتی و زیرساختی است. «جراحی بدون بیهوشی» بهترین توصیف برای این وضعیت است. دولت در حال دستکاری قیمتی کالایی است که خون در رگهای اقتصاد ایران است، بدون آنکه سیستم حملونقل عمومی را توسعه داده باشد یا خودروهای کممصرف را جایگزین کرده باشد. پیامدهای ادامه اجرای این سیاست در میانمدت عبارتند از:
جهش تورمی: تثبیت قیمت ۵۰۰۰ تومان به عنوان نرخ مرجع جدید. رکود تورمی: کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش تقاضا برای سایر کالاها. نارضایتی خاموش: افزایش احساس بی عدالتی در میان طبقه متوسط و دهکهای پایین درآمدی که برای امرار معاش به خودرو وابستهاند.
دولت باید بپذیرد که راهکار معضل انرژی، «قیمتگذاری دستوری» و «سهمیهبندی پیچیده» نیست. راهحل پایدار، آزادسازی واردات خودروهای کممصرف، توسعه واقعی مترو و اتوبوسرانی، و خروج دولت از تصدیگری قیمتگذاری است. تا آن زمان، هرگونه افزایش قیمت، تنها برداشتن لقمه از دهان مردمی است که نقشی در سیاستگذاریهای کلان خودرو و انرژی نداشتهاند.
