انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور (ISMAPA) در واکنش به اظهارات اخیر علیرضا زاکانی، شهردار تهران، نامهای تفصیلی و افشاگرانه منتشر کرد. این نامه که در تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴ تنظیم و ارسال شده است، حاوی پاسخهای حقوقی، فنی و آماری به ابهامات مطرحشده پیرامون نحوه واگذاری مدیریت گروه صنعتی ایرانخودرو به بخش خصوصی است. انجمن در این مکاتبه رسمی، ضمن رد ادعاهای مطرحشده درباره ماهیت واگذاری، با ارائه آمارهای مقایسهای از سامانه «کدال»، عملکرد مدیریت جدید ایرانخودرو را در تقابل با مدیریت دولتی سایپا قرار داده و نسبت به تبعات اظهارات غیرمستند مقامات بر بدنه صنعت هشدار داده است.
ماهیت حقوقی تغییرات؛ پایان مدیریت غیرقانونی دولت
بخش نخست این نامه به تشریح ماهیت تغییرات مدیریتی در بزرگترین خودروساز کشور اختصاص دارد. انجمن صنایع همگن در پاسخ به این گزاره که «اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است»، تصریح کرده که آنچه در ایرانخودرو رخ داده، به هیچوجه به معنای انتقال مالکیت (Privatization) به سهامداران جدید نبوده است. طبق متن نامه، کنترل و در اختیار گرفتن کرسیهای اکثریت هیات مدیره، توسط سهامداران عمدهای صورت گرفته که از سالهای گذشته نیز مالک سهام این شرکت بودهاند و تغییری در ترکیب مالکیتی به نفع اشخاص جدید رخ نداده است.
در این گزارش تاکید شده است که بخش قابلتوجهی از سهام ایرانخودرو همچنان در اختیار سهامداران خرد و سایر شرکتهاست و حتی در ترکیب فعلی هیات مدیره نیز، دو کرسی در اختیار نمایندگان بخشهای دولتی و عمومی باقی مانده است. انجمن قطعهسازان استدلال کرده است که مداخله دولت در مدیریت این بنگاه، با وجود سهم اندک و با استفاده از ابزار «سهام تودلی»، توسط مراجع قضایی «غیرقانونی» تشخیص داده شده بود. بر همین اساس، مجمع عمومی شرکت با تکیه بر قوانین تجارت و با رأیگیری قانونی، مدیریت را به صاحبان اصلی سهام بازگردانده است؛ بنابراین طرح موضوع تحت عنوان «واگذاری از سوی دولت» از اساس با واقعیتهای حقوقی پرونده در تضاد است.
پاسخ به اتهامات: تفکیک شخصیت حقوقی از سهامداران
یکی از محورهای اصلی مصاحبه اخیر شهردار تهران، طرح مسائلی همچون «ممنوعالخروجی» یا «ممنوعالورودی» برخی از سهامداران بود که انجمن قطعهسازان با ادبیاتی حقوقی به آن پاسخ داده است. در این نامه آمده است که حتی در صورت صحت چنین ادعاهایی، شخصیت حقوقی شرکتها مستقل از شخصیت حقیقی سهامداران است. نویسندگان نامه استدلال کردهاند که محدودیتهای احتمالی برای یک سهامدار، از نظر قانون تجارت مانعی برای اعمال مدیریت توسط شخص حقوقی بر شرکت ایجاد نمیکند.
علاوه بر این، انجمن صنایع همگن صراحتاً اعلام کرده است که موارد مطرحشده توسط دکتر زاکانی، صرفاً در حد «طرح اتهام» باقی مانده و تاکنون هیچگونه رأی قطعی از سوی مراجع قضایی در خصوص اثبات این جرایم صادر نشده است. نکته قابلتأمل در این بخش از نامه، اشاره به این موضوع است که عنوان جزایی یا حقوقی تحت نام «ممنوعالورودی» اساساً در قوانین موضوعه کشور وجود ندارد و طرح چنین عناوینی فاقد وجاهت قانونی است.
کارنامه سیاه مدیریت دولتی در صنعت خودرو
نویسندگان نامه در بخش دوم گزارش خود، به نقد صریح و بیپرده سیاستهای دولتی در صنعت خودرو طی دهههای گذشته پرداختهاند. انجمن قطعهسازان معتقد است که تجربه چند دهه «بنگاهداری دولت» در خودروسازی، نه تنها منافع ملموسی برای اقتصاد ملی نداشته، بلکه فهرستی طولانی از آسیبها را به جا گذاشته است. طبق این متن، زیانهای سنگین انباشته برای سهامداران، توقف سرمایهگذاریهای توسعهای، فرسودگی خطوط تولید و تجهیزات، و گسترش فساد اداری و مالی از جمله میراث مدیریت دولتی است.
در این تحلیل انتقادی، به فاصله معنادار صنعت خودرو ایران با رقبای آسیایی اشاره شده است. انجمن تاکید میکند صنعتی که پنج دهه پیش در ایران آغاز به کار کرد، امروز به دلیل همین نوع مدیریت، فاصله تکنولوژیک و تیراژی قابلتوجهی با خودروسازی در کره جنوبی و چین پیدا کرده است. نارضایتی مزمن مصرفکنندگان و نقش خودروهای بیکیفیت در آلودگی هوا نیز از دیگر پیامدهای تصدیگری دولت عنوان شده است. نویسندگان نامه یادآور شدهاند که ناکارآمدی تصدیگری دولت، امروز مورد اجماع کارشناسان اقتصادی و حتی وزیر اقتصاد فعلی قرار دارد.
هویت و سوابق سهامداران بخش خصوصی
در مقابل تصویر ترسیمشده از مدیریت دولتی، انجمن به دفاع از سوابق سهامداران اصلی ایرانخودرو پرداخته است. بر اساس متن نامه، این افراد صنعتگرانی «شناختهشده و خوشنام» معرفی شدهاند که برخلاف بسیاری از بدهکاران کلان، «هیچ بدهی معوق بانکی» ندارند. این انجمن نقش سهامداران مذکور را در دهههای اخیر در حوزه فناوری خودروسازی پیشرو دانسته و بر تاثیر آنها در «داخلیسازی قطعات» و خنثیسازی تحریمهای بینالمللی تاکید کرده است.
به عنوان شاهدی بر توانمندی اجرایی این گروه، به شرکت قطعهسازی وابسته به آنها اشاره شده است که با ۱۴ هزار نفر پرسنل مستقیم، به عنوان یکی از موفقترین مجموعههای زنجیره تأمین خودروسازی کشور فعالیت میکند و توانسته اشتغال پایدار و تولید باکیفیت را در شرایط سخت اقتصادی حفظ کند.
گزارش عملکرد آماری: رشد ایرانخودرو در برابر افول سایپا
مهمترین بخش این نامه که جنبه گزارشی و اسنادی دارد، مقایسه عملکرد ۱۰ ماهه مدیریت جدید ایرانخودرو با رقیب دولتی خود، یعنی گروه خودروسازی سایپا است. انجمن صنایع همگن مدعی است که در مدت کمتر از یک سال که مدیریت ایرانخودرو توسط بخش خصوصی (سهامداران اصلی) انجام شده، دستاوردهای ملموسی حاصل شده است.
طبق آمار ارائه شده، ایرانخودرو موفق شده است نظم بیسابقهای در پرداخت مطالبات قطعهسازان ایجاد کند که این امر حیاتیترین نیاز زنجیره تأمین است. از سوی دیگر، با وجود چالشهای کلان محیطی نظیر سایه جنگ، بحرانهای مکرر قطع برق صنایع، نوسانات شدید ارزی و تعطیلات متعدد، تولید در ایرانخودرو «۱۳ درصد افزایش» یافته است.
در سوی مقابل، وضعیت گروه خودروسازی سایپا که همچنان تحت سیطره کامل مدیریت دولتی اداره میشود، بحرانی توصیف شده است. آمارهای انجمن نشان میدهد که سایپا در همین بازه زمانی با «کاهش ۳۷ درصدی تولید» مواجه بوده و درگیر یک بحران مالی بیسابقه است. این مقایسه آماری به عنوان سندی بر برتری مدل مدیریت خصوصی بر دولتی به پیوست نامه (تحت عنوان گزارش ماهنمای صنعت خودرو) ارسال شده است تا شهردار تهران و افکار عمومی بتوانند قضاوت دقیقی از تفاوت این دو دیدگاه مدیریتی داشته باشند.
هشدار نسبت به دلسردی فعالان اقتصادی
در پایان این نامه، محمدرضا نجفیمنش، رئیس هیات مدیره انجمن، خطاب به دکتر زاکانی هشدار داده است که با توجه به جایگاه ایشان در حوزه پژوهشهای راهبردی، انتظار میرود مطالب با تکیه بر مستندات دقیق بیان شود. انجمن تصریح کرده است که طرح ادعاهای بدون پشتوانه، موجب دلسردی فعالان صنعتی و کاهش امید آنان نسبت به روند اصلاحات اقتصادی میشود.
نویسندگان نامه نتیجهگیری کردهاند که شرایط فعلی به وضوح نشان میدهد مدیریت بخش خصوصی حتی در بازه زمانی کوتاه قادر است عملکردی متفاوت و به مراتب کارآمدتر نسبت به مدیریت دولتی ارائه کند. این عملکرد، امید تازهای را برای قطعهسازانی که مسئولیت حفظ حدود ۷۰۰ هزار شغل در سراسر کشور را بر عهده دارند، فراهم کرده است و هرگونه سنگاندازی در این مسیر، ضربهای مستقیم به اشتغال و تولید ملی محسوب میشود.
