جزئیات سهمیه ارزی و برنامه واردات خودروهای پاک
بر اساس تازهترین اخبار واصله از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، نقشه راه جدیدی برای تخصیص منابع ارزی در حوزه واردات خودرو ترسیم شده است. طبق اعلام رسمی رئیس هیاتعامل این سازمان، سهم قابلتوجهی از بودجه ارزی مصوب برای واردات خودرو، به مدلهای دارای فناوریهای نوین اختصاص یافته است. فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس ایدرو، با اشاره به قانون بودجه و مصوبات مربوطه، اعلام کرد که از مجموع دو میلیارد دلار ارز پیشبینیشده برای واردات خودرو در سال جاری، مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار (معادل ۳۰ درصد کل بودجه) بهصورت اختصاصی برای واردات خودروهای هیبریدی و تمام برقی در نظر گرفته شده است.
وضعیت تخصیص و ابلاغ سهمیهها
طبق اظهارات این مقام مسئول، فرآیند تخصیص این منابع تنها در حد یک طرح اولیه باقی نمانده و بخشی از این منابع ارزی هماکنون تخصیص یافته است. همچنین سهمیه ارزی واحدهای مختلف و شرکتهای واردکننده نیز به آنها ابلاغ شده تا مسیر برای ثبت سفارش و طی مراحل قانونی هموار شود. مقیمی تأکید کرده است که شرط اصلی و کلیدی برای نهایی شدن فرآیند واردات و ورود فیزیکی خودروها به گمرکات کشور، «تامین قطعی ارز» است که با همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت در حال پیگیری است.
استراتژی دوگانه وزارت صمت: پوشش همزمان بازار اقتصادی و لوکس
یکی از نکات کلیدی در اظهارات رئیس هیاتعامل ایدرو، تشریح راهبرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال سلیقههای مختلف بازار و کلاسهای قیمتی متفاوت است. بر خلاف برخی تصورات که واردات را تنها مختص به قشر خاصی میدانند، برنامه ابلاغی شامل دو بخش مجزا اما مکمل است: خودروهای اقتصادی و خودروهای لوکس. هدفگذاری در این دو بخش با رویکردهای متفاوتی انجام شده است که در ادامه به تشریح آنها پرداخته میشود.
رقابتپذیری در بخش خودروهای اقتصادی
در بخش نخست، تمرکز سیاستگذار بر واردات «خودروهای اقتصادی» قرار دارد. هدف اصلی از تخصیص ارز به این سگمنت، ایجاد تعادل در بازار مصرف عمومی و شکستن انحصار موجود است. با ورود خودروهای اقتصادی مدرن (بهویژه مدلهای کممصرف هیبریدی)، وزارت صمت به دنبال ایجاد فضای رقابتی میان خودروسازان داخلی و محصولات وارداتی است. طبق گفتههای مقیمی، این خودروها برای استفاده عموم مردم در نظر گرفته شدهاند و اولویت در این بخش، عرضه محصولاتی با قیمت تمامشده منطقی و کیفیت استاندارد جهانی است تا سطح دسترسی مردم به خودروهای ایمن ارتقا یابد.
کنترل قیمتها در بازار خودروهای لوکس
بخش دوم استراتژی واردات، به خودروهای با قیمت بالاتر یا اصطلاحاً «لوکس» اختصاص دارد. فلسفه واردات در این بخش، نه صرفاً تأمین نیاز قشر مرفه، بلکه ابزاری برای «مدیریت بازار» عنوان شده است. با واردات کنترلشده خودروهای لوکس، سیاستگذار قصد دارد حباب قیمتی خودروهای خارجی موجود در بازار (که بعضاً به دلیل ممنوعیتهای پیشین قیمتهای غیرمنطقی پیدا کردهاند) را بشکند. به گفته معاون وزیر صمت، کنترل قیمت در سگمنت لوکس میتواند تأثیر روانی و بازاری بر سایر ردههای قیمتی داشته باشد و به مدیریت کلی قیمتها در بازار خودرو کمک کند.
چشمانداز واردات در سال ۱۴۰۴ و تداوم روند فعلی
بخش پایانی گزارش به بررسی روند تاریخی و آینده واردات خودرو اختصاص دارد. فرشاد مقیمی با مروری بر عملکرد سال گذشته، اذعان داشت که اگرچه واردات خودرو در سال گذشته روند کاملاً مشخص و تثبیتشه ای نداشت، اما نقطه عطفی برای شروع رشد قابلتوجه در این حوزه بود. آمارهای ثبتشده نشاندهنده تغییر فاز از ممنوعیت مطلق به گشایشهای اجرایی است.
ثبات رویه در سال آینده
بر اساس پیشبینیها و برنامهریزیهای انجامشده در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، روند صعودی آغاز شده در سال جاری، با همان آهنگ و جدیت در سال ۱۴۰۴ نیز پیگیری خواهد شد. این اظهارات سیگنال مشخصی به بازار و فعالان حوزه خودرو میدهد که سیاست واردات خودروهای برقی و هیبریدی یک پروژه کوتاهمدت نبوده و بهعنوان یک برنامه مستمر در دستور کار دولت و وزارت صمت برای سال مالی آینده قرار دارد. تداوم این روند میتواند به ثبات نسبی در عرضه و تقاضا و کاهش التهابات بازار کمک شایانی نماید.
