جزئیات ابلاغیه جدید هیئت وزیران در خصوص اصلاح تصویبنامه سوخت
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ به پیشنهاد شماره ۵۹۱۷۹/۱۵۹۶۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ معاونت حقوقی رئیسجمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاحاتی را در تصویبنامه قبلی خود اعمال کرده است. این مصوبه که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ با شماره ۱۶۵۴۲۸/ت۶۵۱۶۴هـ توسط محمد محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده، مستقیماً به اصلاح تصویبنامه شماره ۱۴۶۸۴۳/ت۶۵۰۰۱هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ میپردازد. این سند رسمی به چندین نهاد حاکمیتی از جمله وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت ابلاغ شده است تا فرآیندهای اجرایی آن در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی شود.
بر اساس متن این ابلاغیه، تغییرات اعمال شده شامل دو بند اصلی است که ساختار تصمیمگیری و نحوه قیمتگذاری سوخت را تحت تأثیر قرار میدهد. در مقدمه این سند ذکر شده است که این تصمیم با هدف شفافسازی ضوابط و بر اساس پیشنهاد رسمی معاونت حقوقی اتخاذ شده است. این ابلاغیه تمامی نهادهای ذیربط را موظف میکند تا ساختار سهمیهبندی و قیمتگذاری خود را با مفاد جدید تطبیق دهند. متن کامل این ابلاغیه که در اختیار مراجع رسمی قرار گرفته، نشاندهنده تغییر در رویههای پیشین دولت در حوزه مدیریت مصرف انرژی و توزیع سوخت اضطراری در جایگاهها است.
ابلاغیه جدید دولت برای تغییر قیمت بنزینتغییر در ساختار تصمیمگیری کارگروه سوخت و نحوه ابلاغ مصوبات
بند اول این اصلاحیه به تغییر در تبصره بند (۸) تصویبنامه قبلی اختصاص دارد. طبق این اصلاحیه، فرآیند اتخاذ تصمیم در کارگروه مربوطه تغییر یافته و از این پس تصمیمات باید با رأی اکثریت وزرای عضو اتخاذ شود. این کارگروه شامل وزرای نفت، کشور، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه است. نکته مهم در این بند، ضرورت تأیید نهایی مصوبات توسط شخص رئیسجمهور است. دولت در این بخش تأکید کرده است که تمامی تصمیمات باید با رعایت ماده ۱۹ آییننامه داخلی هیئت دولت ابلاغ شود که این ماده بر فرآیندهای قانونی ابلاغ مصوبات دولتی نظارت دارد.
در متن این بند از ابلاغیه آمده است:
تبصره - تصمیمات کارگروه با رأی اکثریت وزرای عضو اتخاذ و پس از تأیید رئیسجمهور با رعایت ماده (۱۹) آییننامه داخلی هیئت دولت ابلاغ میگردد.
این عبارت جایگزین تبصره قبلی شده است تا مرجع نهایی تأیید قیمتها و سهمیهها به صورت مستقیم تحت نظارت ریاست جمهوری قرار گیرد. بر اساس این ساختار جدید، هیچ تصمیمی در خصوص تغییر در نرخ یا سهمیه سوخت بدون عبور از فیلتر رأیگیری اکثریت وزرا و تأیید نهایی عالیترین مقام اجرایی کشور قابلیت اجرایی شدن نخواهد داشت. این موضوع تمامی مکاتبات و تصمیمات آتی کارگروه را ملزم به رعایت تشریفات قانونی جدید میکند که در این سند رسمی به صراحت بر آن تأکید شده است.
نظام جدید قیمتگذاری فصلی بنزین با کارت اضطراری جایگاه
بند دوم اصلاحیه دولت، بند (۹) تصویبنامه قبلی و تبصره آن را به طور کامل حذف و متن جدیدی را جایگزین کرده است. این بخش که حساسترین بخش ابلاغیه محسوب میشود، به موضوع تعیین قیمت سوخت در زمان استفاده از کارتهای اضطراری جایگاهداران میپردازد. طبق این مصوبه، قیمت نهایی سوختگیری با کارت اضطراری دیگر یک عدد ثابت برای طول سال نخواهد بود، بلکه به صورت فصلی تعیین میشود. مبنای تعیین این قیمت، میانگین فصل قبل در نظر گرفته شده است. این بدان معناست که نرخ سوخت اضطراری هر سه ماه یکبار بر اساس دادههای عملکردی دوره سه ماهه گذشته بازنگری خواهد شد.
دولت در این بخش از مصوبه، مسیر جدیدی را برای پاسخگویی به مطالبات صنفی باز کرده است. بر اساس متن ابلاغیه، کارگروه موظف است به موارد منعکس شده از سوی اصناف و اتحادیهها در خصوص اصلاحات لازم برای سهمیهها و نرخها رسیدگی کند. این موضوع شامل تمامی درخواستهای رسمی صنوف حمل و نقل و سایر بخشهای مرتبط است که به نوعی با توزیع سوخت در ارتباط هستند. نرخهای جدید نیز طبق ترتیبات مقرر در تبصره بند (۸) که شامل تأیید رئیسجمهور است، نهایی و اعلام خواهد شد. این بند به طور مشخص بر روی سوختگیری خارج از سهمیه شخصی تمرکز دارد و ضوابط آن را از حالت سالانه به فصلی تغییر داده است.
فرآیند رسیدگی به درخواستهای صنفی و اصلاح سهمیهها
در متن جدید بند ۹ که توسط هیئت وزیران تصویب شده، آمده است:
۹- تعیین قیمت نهایی سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه به صورت فصلی و بر اساس میانگین فصل قبل و نیز رسیدگی به موارد منعکس شده از جمله درخواستهای صنفی برای اصلاحات لازم در خصوص سهمیهها و نرخ توسط کارگروه موضوع بند (۸) این تصویبنامه و با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره آن انجام میشود.
این متن نشاندهنده ابلاغ مأموریت جدید به کارگروه برای بررسی دورهای نرخها است. طبق این سند، دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت نیز موظف شده است تا در خصوص این تغییرات به نحو مقتضی اطلاعرسانی کند. اصلاحیه جدید به صراحت بیان میکند که قیمتگذاری فصلی تنها به سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه محدود میشود و شامل سهمیههای پایه مصوب قبلی در این مرحله نمیگردد، مگر اینکه کارگروه بر اساس درخواستهای صنفی، تصمیم جدیدی در خصوص سهمیهها اتخاذ و به تأیید رئیسجمهور برساند.
تکالیف وزارتخانهها و نهادهای اجرایی در اجرای مصوبه جدید
ابلاغ این مصوبه به وزارتخانههای نفت و کشور، آنها را به عنوان بازوهای اجرایی اصلی در پمپبنزینها و ناوگان حمل و نقل عمومی موظف میکند تا زیرساختهای نرمافزاری لازم برای اعمال تغییرات قیمتی فصلی را فراهم کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مسئولیت نظارت بر درآمدهای حاصل از این تغییر نرخ و تطبیق آن با بودجه سنواتی را بر عهده دارد. همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف است اثرات مالی این نرخگذاری میانگین فصلی را در جداول منابع و مصارف دولت لحاظ کند. حضور وزارت اطلاعات در این لیست نیز به معنای نظارت بر اجرای صحیح و جلوگیری از هرگونه اخلال در نظام توزیع در زمان تغییرات فصلی نرخهاست.
بر اساس این ابلاغیه، از تاریخ صدور (۳۰ آذر ۱۴۰۴)، تمامی مصوبات قبلی که مغایر با این اصلاحیه باشند ملغی تلقی شده و ملاک عمل برای کارگروه سوخت، همین سند جدید خواهد بود. در بخش پایانی این ابلاغیه، امضای محمد مخبر به عنوان معاون اول رئیسجمهور (در زمان تصویب اولیه) و تنفیذ آن در ساختار فعلی به چشم میخورد که اعتبار قانونی آن را برای تمامی دستگاههای اجرایی الزامی میسازد. این مصوبه اکنون در مرحله ابلاغ به جایگاههای سوخت و شرکتهای تابعه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی قرار دارد تا در پایان فصل جاری، اولین نرخگذاری بر اساس میانگین فصل قبل محاسبه و اعمال شود.
زمانبندی اجرا و نحوه محاسبه میانگین قیمت
اگرچه در متن ابلاغیه تاریخ دقیق شروع اولین دوره فصلی ذکر نشده است، اما با توجه به ابلاغ در پایان فصل پاییز، انتظار میرود که اولین قیمتگذاری بر مبنای این مصوبه از ابتدای فصل جدید (زمستان ۱۴۰۴) آغاز شود. نحوه محاسبه میانگین فصل قبل نیز بر عهده کارگروه وزرا گذاشته شده است که باید بر اساس دادههای رسمی وزارت نفت و گزارشهای سازمان برنامه و بودجه استخراج شود. این فرآیند باید پیش از شروع هر فصل به تأیید رئیسجمهور برسد تا قابلیت ابلاغ و اجرا در جایگاههای سوخت سراسر کشور را داشته باشد. دولت با این ابلاغیه، عملاً سیستم قیمتگذاری ثابت را در بخش سوخت اضطراری کنار گذاشته و مدل شناور فصلی را جایگزین کرده است.
این ابلاغیه رسمی هماکنون در پورتال قوانین و مقررات کشور ثبت شده و برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی با زنجیره تأمین و مصرف سوخت در ارتباط هستند، لازمالاجرا است. وزارت نفت مکلف شده است تا جزئیات فنی نحوه محاسبه میانگین و نرخهای استخراج شده را در فواصل زمانی سه ماهه به اطلاع عموم برساند تا شفافیت مورد نظر در بند ۹ مصوبه محقق شود.
