ابلاغ رسمی جزئیات و تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور؛ از شرایط ارزی تا هزینه‌های کنسولی

آغاز رسمی فرآیند اجرایی واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج

سرانجام پس از مدت‌ها بحث و گمانه‌زنی در خصوص نحوه مشارکت ایرانیان مقیم خارج از کشور در بازار خودروی داخلی و استفاده از ظرفیت‌های ارزی و سرمایه‌ای آن‌ها، معاونت امور کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، دستورالعمل اجرایی و شفافی را به تمامی نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ کرد. این ابلاغیه که بر اساس مجوزهای قانونی بودجه سال ۱۴۰۴ و مصوبات هیئت وزیران تنظیم شده است، نقشه راه دقیقی را برای واردات خودرو توسط این قشر از هموطنان ترسیم می‌کند. اهمیت این خبر در آن است که برای نخستین بار، فرآیند "تایید اقامت" و "تایید اسناد مالکیت خودرو" به صورت مدون و با تعرفه‌های مشخص کنسولی اعلام شده است تا از هرگونه ابهام در مبادی ورودی و گمرکات جلوگیری شود. بر اساس اسناد به دست آمده و متن صریح بخشنامه‌ها، این فرآیند با محوریت احراز هویت دقیق و اطمینان از منشأ ارز بدون انتقال صورت می‌گیرد تا ضمن تسهیل ورود خودروهای باکیفیت، از نوسانات ارزی در بازار داخلی جلوگیری شود.

استناد قانونی و چارچوب حقوقی ابلاغیه جدید

این دستورالعمل بر پایه بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شده است. هدف قانون‌گذار از تصویب این بند، استفاده از منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و پاسخ به بخشی از تقاضای بازار خودرو بوده است. در متن ابلاغیه تاکید شده است که مسئولیت صحت اصالت و مالکیت خودرو مستقیماً بر عهده متقاضیان است و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، صرفاً وظیفه تطبیق اطلاعات بارگذاری شده در سامانه با مدارک هویتی و اقامتی را بر عهده دارند. این تفکیک مسئولیت، نکته‌ای کلیدی است که نشان می‌دهد دولت قصد ندارد وارد پروسه پیچیده بررسی فنی خودروها در خارج از کشور شود و تنها بر جنبه‌های حقوقی و هویتی نظارت دارد. نکته مثبت این رویکرد، سرعت بخشیدن به فرآیند تایید مدارک در کنسولگری‌ها است، اما نکته منفی آن، ریسک بالای متقاضی در صورت مغایرت مشخصات فنی خودرو پس از ورود به گمرکات کشور خواهد بود که مسئولیت آن تماماً متوجه شخص واردکننده است.

شرایط احراز هویت و الزامات اقامتی متقاضیان

طبق مفاد مندرج در دستورالعمل اجرایی که به تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران ارجاع داده شده است، تمامی متقاضیان باید دارای ملیت ایرانی بوده و سن آن‌ها در زمان ثبت درخواست، حداقل ۱۸ سال تمام باشد. شرط سنی ۱۸ سال، استانداردی معمول در قوانین تجاری و وارداتی کشور است که اهلیت قانونی فرد برای انجام امور گمرکی و مالی را تضمین می‌کند. اما چالش‌برانگیزترین بخش این دستورالعمل، مربوط به شرایط اقامت است. بر اساس متن ابلاغیه، متقاضی باید مشمول تعریف ماده ۱ قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور باشد و اقامت او تا تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شده باشد. علاوه بر این، شرط حضور فیزیکی و تایید اقامت نیز وجود دارد؛ به این معنی که نمایندگی جمهوری اسلامی باید احراز کند که فرد متقاضی حداقل یک روز در سال ۱۴۰۴ در کشور محل اقامت حضور داشته است.

احراز ایرانی بودن متقاضی، از طریق بارگذاری تصویر کارت ملی در سامانه و رویت و انطباق اصل کارت با اطلاعات بارگذاری شده صورت می‌پذیرد؛ توجه به دارا بودن (۱۸) سال تمام برای هر ایرانی متقاضی ضروری است. با توجه به تصریح قانون بودجه سال ۱۴۰۴... تایید اقامت متقاضیان، منوط به بارگذاری مدارک معتبر اقامتی در سامانه و تطبیق آن با اصل مدرک یاد شده می‌باشد.

این سخت‌گیری در احراز اقامت و تعیین تاریخ دقیق (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) به عنوان مبدأ، با هدف جلوگیری از صدور اقامت‌های صوری صرفاً برای واردات خودرو تعبیه شده است. این فیلتر قانونی اگرچه دست دلالان را کوتاه می‌کند، اما ممکن است برای ایرانیانی که مدارک اقامتی آن‌ها در پروسه تمدید بوده یا جابجایی محل سکونت داشته‌اند، چالش‌های اداری ایجاد کند. همچنین الزام به ارائه اصل کارت ملی و تطبیق حضوری یا سیستمی آن در نمایندگی‌ها، نشان‌دهنده سطح بالای امنیتی و نظارتی در این طرح است.

محدودیت‌های فنی، سال ساخت و برندهای ممنوعه

در بخش فنی دستورالعمل، ضوابط مشخصی برای نوع خودروهای مجاز تعیین شده است. بر این اساس، ثبت سفارش برای هر دو دسته خودروهای "نو" و "کارکرده" امکان‌پذیر است، مشروط بر اینکه سن خودرو از زمان ساخت بیش از ۵ سال نباشد. این بازه ۵ ساله، طیف وسیعی از خودروهای مدرن و با استاندارد آلایندگی بالا را شامل می‌شود که می‌تواند تاثیر مثبتی بر کیفیت ناوگان داخلی داشته باشد. نکته بسیار حائز اهمیت در خصوص خودروهای کارکرده، معافیت آن‌ها از دریافت "شناسنامه گارانتی" است. طبق متن دستورالعمل، خودروهای با کارکرد بیشتر از ۹۹ کیلومتر، از این الزام معاف هستند که این امر مانع بزرگ خدمات پس از فروش را برای واردکنندگان شخصی برطرف می‌کند. با این حال، محدودیت‌های سفت و سختی نیز اعمال شده است. واردات خودروهای "راست‌فرمان" به دلیل عدم تطابق با قوانین ترافیکی ایران و همچنین واردات برندهای "آمریکایی" اکیداً ممنوع اعلام شده است.

شرط مالکیت پیشین و جلوگیری از دلالی

یکی از بندهای محدودکننده که ماهیت تنظیم‌گری دارد، شرط زمان مالکیت خودرو است. ایرانیان خارج از کشور در این مرحله صرفاً مجاز به واردات خودروهایی هستند که تا پیش از تاریخ ۱۲ آذرماه سال جاری مالک رسمی آن بوده‌اند. این قید زمانی، عملاً امکان خرید فوری خودرو در خارج از کشور صرفاً با هدف ارسال به ایران پس از ابلاغ آیین‌نامه را سلب می‌کند. این بند اگرچه به عنوان یک عامل بازدارنده برای سوداگری عمل می‌کند، اما برای آن دسته از ایرانیانی که قصد داشتند پس از قطعی شدن قوانین اقدام به خرید و ارسال خودرو کنند، یک مانع جدی محسوب می‌شود و دایره مشمولین طرح را در گام اول محدود می‌سازد.

تعرفه‌های خدمات کنسولی و هزینه‌های اداری

بر خلاف بسیاری از طرح‌های گذشته که هزینه‌های جانبی در آن‌ها مبهم بود، در ابلاغیه اخیر معاونت کنسولی وزارت امور خارجه، نرخ دقیق خدمات مرتبط با واردات خودرو به یورو اعلام شده است. این شفافیت مالی به متقاضیان کمک می‌کند تا برآورد دقیق‌تری از هزینه‌های اولیه داشته باشند. بر اساس ابلاغیه شماره ۷۱۰/۲۷۶۹۶۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸، تعرفه خدمات کنسولی در دو بخش جداگانه اخذ می‌شود. بخش اول مربوط به "گواهی اقامت" برای افراد حقیقی متقاضی است که مبلغ ۲۳ یورو تعیین شده است. بخش دوم و اصلی، مربوط به "تصدیق اسناد تملک خودرو" است که مبلغ ۱۱۵ یورو برای آن در نظر گرفته شده است.

به استناد تصویب نامه بابت گواهی اقامت برای افراد حقیقی متقاضی (ردیف ۱۳۴ جداول تعرفه خدمات کنسولی)، مبلغ (۲۳) یورو و بابت تصدیق اسناد تملک خودرو (ردیف ۹۷ جداول تعرفه خدمات کنسولی)، مبلغ (۱۱۵) یورو، جمعاً به مبلغ (۱۳۸) یورو دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه کل کشور منظور شود.

مجموع این هزینه ۱۳۸ یورویی، ورودی اولیه پرونده به سیستم اداری است و جدا از هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و حقوق ورودی گمرکی در داخل ایران می‌باشد. تعیین این ارقام به صورت ارزی و واریز مستقیم به خزانه، نشان‌دهنده ایجاد یک ردیف درآمدی جدید و شفاف برای دولت از محل خدمات کنسولی است. نکته مثبت این بخش، شفافیت ارقام است، اما نکته قابل تامل، لزوم پرداخت ارزی است که باید توسط متقاضی در کشور مبدأ تامین شود.

جدول حقوق ورودی و تعرفه‌های گمرکی جدید

شاید مهم‌ترین بخش اقتصادی این دستورالعمل برای واردکنندگان، نرخ تعرفه واردات بر اساس نوع پیشرانه و حجم موتور باشد. دولت با هدف‌گذاری حمایت از خودروهای پاک، تعرفه‌های بسیار پایینی برای خودروهای برقی و پلاگین‌هیبرید در نظر گرفته است، در حالی که خودروهای بنزینی و به‌ویژه مدل‌های حجیم، با تعرفه‌های سنگین مواجه هستند. این ساختار تعرفه‌گذاری پیام مشخصی دارد: تشویق به واردات تکنولوژی‌های نوین و تنبیه مصرف‌کنندگان خودروهای پرمصرف بنزینی. برای خودروهای تمام برقی، تعرفه ناچیز ۴ درصدی اعمال شده که جذابیت فوق‌العاده‌ای ایجاد می‌کند. در مقابل، خودروهای هیبریدی معمولی (غیر پلاگین) با جهش عجیب تعرفه به ۱۰۰ درصد مواجه شده‌اند که عملاً آن‌ها را در رده خودروهای بنزینی قرار می‌دهد.

منشأ ارز و مهلت زمانی ثبت سفارش

یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های این دستورالعمل، تعیین تکلیف منشأ ارز است. طبق متن صریح بخشنامه، تمامی خودروهای وارداتی از محل این طرح، مصداق رویه "بدون انتقال ارز" هستند. این بدان معناست که دولت هیچ‌گونه ارزی برای این واردات تخصیص نمی‌دهد و متقاضی باید از منابع ارزی خود در خارج از کشور استفاده کند. ثبت سفارش این خودروها صرفاً از محل بند (۹) ماده (۳۸) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام خواهد شد. این سیاست ارزی، نقطه قوت طرح برای اقتصاد کلان کشور است زیرا فشار تقاضا را از روی سامانه نیما و بازار آزاد ارز برمی‌دارد. با این حال، برای واردکننده به معنای ضرورت اثبات توانایی مالی در خارج از کشور بدون اتصال به شبکه بانکی داخلی است. مهلت زمانی در نظر گرفته شده برای ثبت سفارش از این محل، تا پایان سال جاری یعنی ۲۹ اسفندماه تعیین شده است. این ضرب‌الاجل زمانی کوتاه، متقاضیان را ملزم می‌کند تا هرچه سریع‌تر نسبت به تکمیل مدارک کنسولی و ثبت اطلاعات خود اقدام کنند، چرا که تعلل در هر یک از مراحل اداری می‌تواند منجر به از دست رفتن این فرصت محدود شود.

پاسخگویی و پشتیبانی از متقاضیان

وزارت امور خارجه به منظور رفع ابهامات احتمالی و جلوگیری از سردرگمی مراجعین، تدابیر پشتیبانی خاصی را در نظر گرفته است. در ابلاغیه مذکور تاکید شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و همکاران ذی‌مدخل در نمایندگی‌ها، باید آمادگی پاسخگویی به سوالات را داشته باشند. همچنین ایجاد یک "گروه مشترک" در یکی از پیام‌رسان‌های اجتماعی جهت ارائه خدمات و راهنمایی لحظه‌ای پیش‌بینی شده است. معرفی رسمی همکار ذی‌ربط (ترجیحاً سرپرست یا کارشناس کنسولی) و ارسال شماره همراه فعال برای عضویت در این شبکه‌ها، نشان از عزم جدی برای اجرای صحیح این طرح دارد. این سطح از پشتیبانی آنلاین برای یک طرح وارداتی، اقدامی کم‌سابقه و مثبت ارزیابی می‌شود که می‌تواند بسیاری از مشکلات ناشی از عدم اطلاع دقیق از قوانین را در لحظه برطرف سازد، هرچند کیفیت اجرای آن در عمل نیازمند بررسی در ماه‌های آتی خواهد بود. نظارت بر حسن اجرای تمامی این مراحل نیز مستقیماً بر عهده روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور گذاشته شده است تا از هرگونه انحراف یا سلیقه‌نگری در اجرای قانون جلوگیری شود.

ابلاغ رسمی جزئیات و تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور 1

ابلاغ رسمی جزئیات و تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور 2

ابلاغ رسمی جزئیات و تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور 3