هیئت وزیران در مصوبهای سرنوشتساز، واردات خودرو و قطعات منفصله برای مونتاژ را با ارز منشا خود یا دیگران بهطور رسمی آزادسازی کرد. این تصمیم نقطه عطفی در سیاستگذاری صنعت خودرو محسوب میشود، چرا که مسیر تأمین مالی این بخش را بهطور اساسی متحول میکند.
بر اساس این مصوبه، محدودیتهای قبلی در زمینه منبع ارز برای واردات برچیده شده و واردکنندگان مجاز شدهاند تا با استفاده از ارز منشأ خود یا دیگران، یعنی ارزهای تأمینشده از خارج از نظام بانکی داخلی اقدام به واردات خودرو و قطعات کنند. این تغییر عملا به معنای عبور از سیستم سنتی تخصیص ارز دولتی و حرکت به سمت مکانیزمهای بازارمحور است.
با این حال، این آزادسازی مشروط به ضوابط مشخصی است. اولا نرخ این ارز، که از کانالهای غیردولتی تأمین میشود، طبیعتا بالاتر از نرخ رسمی خواهد بود و بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین میشود. ثانیا شرکتها حق ندارند برای این منظور به بازار داخلی ارز مراجعه کنند. ثالثا و از همه مهمتر، بانک مرکزی نقش ناظر بر اصالت و مشروعیت منشأ این ارزها را حفظ کرده است تا از بروز مفاسد اقتصادی و خروج غیرقانونی سرمایه جلوگیری کند.
هدف اصلی این سیاست، افزایش رقابت در بازار خودرو از طریق تنوع بخشیدن به عرضه، کاهش انحصار، و در نهایت افزایش رضایت مصرفکننده عنوان شده است. موفقیت این طرح به اجرای دقیق نظارتهای بانک مرکزی و ایجاد تعادل بین باز کردن دروازههای واردات و حمایت از تولید داخل بستگی دارد. تأثیر این تصمیم بر قیمتها، کیفیت محصولات و تحولات آتی صنعت خودرو در ماههای آینده مشخص خواهد شد.
