بازار خودروی ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ شاهد یکی از مهمترین چرخشهای سیاستی در دهه اخیر است. شورای رقابت به عنوان نهاد تنظیمگر بازار، در اقدامی که بسیاری از کارشناسان آن را «بازگشت به مکانیزمهای بازار آزاد» و برخی دیگر «ریسک بزرگ» مینامند، بخش عمدهای از موانع بوروکراتیک و محدودیتهای سختگیرانه ثبتنام خودرو را لغو کرد. این تصمیم که خبر آن در فضای رسانهای کشور بازتاب گستردهای داشته است، درست در زمانی اجرایی میشود که فاصله قیمت کارخانه و بازار همچنان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد خودرو به شمار میرود. بر اساس ابلاغیه جدید که از بهمنماه ۱۴۰۴ لازمالاجرا شده، شروطی که سالها به عنوان «فیلترهای غربالگری متقاضیان واقعی» شناخته میشدند، حالا به تاریخ پیوستهاند.
تحلیل ساختاری دستورالعمل جدید شورای رقابت
شورای رقابت در تازهترین بازنگری مقررات ثبتنام خودرو، رویکردی کاملاً متفاوت نسبت به سالهای گذشته اتخاذ کرده است. اگر در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ تمرکز بر محدود کردن دایره متقاضیان برای کنترل تقاضای کاذب بود، اکنون به نظر میرسد استراتژیستهای این شورا به این نتیجه رسیدهاند که محدودیتهای مصنوعی دیگر کارایی لازم را ندارند. طبق مصوبه جدید، سه مانع اصلی از سر راه خریداران برداشته شده است: الزام داشتن گواهینامه رانندگی، شرط نداشتن پلاک فعال انتظامی و محدودیت خرید از خودروسازان بخش خصوصی طی ۲۴ ماه گذشته.
این تغییرات در نگاه اول یک نکته مثبت بزرگ برای مصرفکنندگان واقعی محسوب میشود که به دلایل مختلف (مانند داشتن یک خودروی فرسوده یا مشترک در خانواده) از خرید خودروی نو محروم بودند. اما از سوی دیگر، یک نکته منفی و نگرانکننده نیز وجود دارد؛ با حذف این فیلترها، سیل عظیمی از نقدینگی سرگردان که پیش از این امکان ورود به سامانه ثبتنام را نداشتند، حالا میتوانند به راحتی وارد صف خرید شوند. این موضوع میتواند در کوتاهمدت باعث افزایش فشار تقاضا بر سامانه یکپارچه و طولانیتر شدن صفهای تحویل خودرو شود.
پایان دوران شرط گواهینامه و پلاک فعال
حذف شرط گواهینامه رانندگی یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای این مصوبه است. تا پیش از این، استدلال نهادهای نظارتی این بود که خودرو باید به دست کسی برسد که صلاحیت رانندگی دارد. اما اکنون با حذف این شرط، عملاً هر کد ملی بالای ۱۸ سال (حتی اگر توانایی رانندگی نداشته باشد) میتواند متقاضی خودرو باشد. این تصمیم اگرچه آزادی عمل را افزایش میدهد، اما پتانسیل تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایهای برای تمام اعضای خانوار را به شدت بالا میبرد.
در کنار این، حذف شرط نداشتن پلاک فعال شاید مهمترین بند این دستورالعمل باشد. در سالهای گذشته، خانوارها برای خرید یک خودروی جدید مجبور به فروش خودروی زیر پای خود بودند که این امر نارضایتیهای اجتماعی فراوانی ایجاد کرده بود. اکنون، مالکان خودرو میتوانند برای نوسازی یا افزودن خودروی دوم اقدام کنند. این آزادی عمل، اگرچه رفاه مصرفکننده را افزایش میدهد، اما فشار مضاعفی بر خطوط تولید خودروسازان وارد خواهد کرد که ممکن است توان پاسخگویی به این حجم از تقاضای انباشته را نداشته باشند.
بررسی وضعیت خودروسازان خصوصی و مونتاژکاران
بخش دیگری از تصمیمات جدید شورای رقابت که کمتر به آن پرداخته شده اما اهمیت فنی و اقتصادی بالایی دارد، حذف محدودیت خرید از خودروسازان خصوصی است. پیش از این، اگر فردی طی ۲۴ ماه گذشته از شرکتهایی مانند مدیران خودرو، کرمان موتور یا بهمن موتور خریدی انجام داده بود، امکان ثبتنام مجدد نداشت. لغو این قانون در بهمن ۱۴۰۴، سیگنال مثبتی به بازار خودروهای مونتاژی است.
از منظر فنی و تحلیل بازار، این اتفاق مثبت ارزیابی میشود زیرا گردش نقدینگی در صنعت مونتاژ را سرعت میبخشد و به شرکتهای خصوصی اجازه میدهد با آزادی عمل بیشتری محصولات خود را بازاریابی کنند. این امر میتواند منجر به رقابتیتر شدن شرایط فروش اقساطی در این بخش شود. با این حال، جنبه منفی ماجرا اینجاست که دلالان حرفهای که پیش از این توسط قانون ۲۴ ماهه محدود شده بودند، اکنون میتوانند با چرخش سرمایه سریعتر بین محصولات مونتاژی و بازار آزاد، نوسانگیری کنند. این مسئله بهویژه برای خودروهای مونتاژی پرطرفدار که حاشیه سود بالایی در بازار دارند، میتواند به افزایش قیمت بازاری منجر شود.
خط قرمزهای باقیمانده؛ چه چیزهایی تغییر نکرد؟
علیرغم آزادسازیهای گسترده، شورای رقابت همچنان دو سنگر اصلی کنترلی خود را حفظ کرده است. بر اساس ضوابط جاری، دو شرط اساسی همچنان پابرجاست: ممنوعیت خرید از ایرانخودرو و سایپا طی ۴۸ ماه گذشته و شرط حداقل سن ۱۸ سال.
حفظ محدودیت ۴۸ ماهه برای دو غول خودروسازی دولتی نشاندهنده یک واقعیت تلخ فنی-اقتصادی است: تیراژ تولید این دو شرکت هنوز با تقاضای واقعی بازار فاصله معناداری دارد. اگر این محدودیت ۴۸ ماهه برداشته میشد، با توجه به اختلاف قیمت فاحش کارخانه و بازار در محصولات ایرانخودرو و سایپا، عملاً سیستم فروش دچار فروپاشی میشد. بنابراین، حفظ این شرط یک نکته مثبت مدیریتی برای جلوگیری از هرجومرج مطلق است. اما از دیدگاه مصرفکننده، این نکته منفی همچنان باقی است که اگر چهار سال پیش خودرویی خریداری کردهاید و اکنون نیاز به تعویض آن دارید، همچنان باید به بازار آزاد با قیمتهای گزاف مراجعه کنید و شانسی برای خرید به قیمت کارخانه ندارید.
چشمانداز بازار و تاثیر بر قیمتها در سال ۱۴۰۵
با اجرایی شدن این قوانین در ماه پایانی سال ۱۴۰۴، سوال اصلی این است که بازار در آستانه سال ۱۴۰۵ چه واکنشی نشان خواهد داد. تحلیل دادههای تاریخی نشان میدهد که هرگاه موانع ورود نقدینگی به بازار خودرو برداشته شده، در گام اول شاهد یک شوک تقاضا بودهایم.
کارشناسان معتقدند حذف شرط پلاک فعال، تقاضای خفتهای که در لایههای مختلف جامعه وجود داشت را بیدار خواهد کرد و احتمالاً در ثبتنامهای پیش رو، رکوردهای جدیدی از تعداد متقاضیان ثبت خواهد شد.
از منظر مثبت، این آزادسازی میتواند به واقعیتر شدن قیمتها در بلندمدت کمک کند، زیرا هرچه موانع مصنوعی کمتر باشد، بازار راه خود را برای تعادل بهتر پیدا میکند. همچنین حذف بوروکراسی چک کردن گواهینامه و پلاک، فرآیند ثبتنام را تسریع میکند. اما ریسک منفی بزرگ این است که اگر سمت عرضه (تولید خودروسازان و واردات) نتواند پا به پای این تقاضای آزاد شده حرکت کند، شاهد جهش قیمت در بازار آزاد خواهیم بود. به بیان ساده، وقتی ورودی قیف (ثبتنام) گشادتر میشود اما خروجی قیف (تحویل خودرو) ثابت میماند، فشار تورمی بر بازار آزاد اجتنابناپذیر است.
در نهایت، تصمیم شورای رقابت در بهمن ۱۴۰۴ را میتوان یک جراحی ضروری اما پرخطر دانست. جراحیای که قصد دارد بیمار (بازار خودرو) را از قید و بندهای کنترلی سالهای تحریم نجات دهد، اما اگر مراقبتهای پس از عمل (افزایش تولید و واردات) به درستی انجام نشود، ممکن است به عفونت تورمی منجر گردد. متقاضیان اکنون با آزادی عمل بیشتری روبرو هستند، اما رقابت برای به دست آوردن خودرو با قیمت کارخانه، با حضور میلیونها کد ملی جدید که حالا واجد شرایط شدهاند، سختتر و نفسگیرتر از همیشه خواهد بود.
